توافق حزبي على مراجعة شاملة لتجربة اللامركزية

هلا أخبار – عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الاثنين، جلسة حوارية شارك فيها عدد من أمناء وممثلي الأحزاب السياسية الأردنية, في إطار الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته الحكومة حول تقييم تجربة اللامركزية.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية للامركزية، المهندس موسى المعايطة: إن هذه الجلسة مع الأحزاب السياسية جزء أساسي من الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته الوزارة حول منظومة الإصلاح السياسي بما فيها قانون الانتخابات والأحزاب وتجربة اللامركزية.
وأضاف: ان الحوار حول تجربة اللامركزية لا يعنى فقط مناقشة القانون، بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والإدارية، معربا عن امله بأن يحدد هذا الحوار استراتيجية وطنية واضحة المعالم وطويلة الأمد للامركزية، من حيث القوانين والتشريعات اللازمة.
وأشار المعايطة إلى أنه تم تنفيذ عدد من الجلسات مع مختلف الفاعليات الوطنية والنيابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وسيتم عقد حوار في الجامعات الأردنية، ومع العنصر النسائي والشباب، في كافة المحافظات الأردنية، إضافة إلى صناع القرار في الإدارة المحلية، ومجالس المحافظات والبلديات.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة: إن هذه الجلسة تشكل حلقة من حلقات النقاش التي تهدف إلى الخروج بتوافقات وتوصيات، للوصول إلى رؤية شاملة للامركزية، ستشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الإدارة المحلية، ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، وترسيخ مفهوم الديموقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأوضح أن تعديل التشريعات أمر ضروري للبناء على الإنجازات، وتفادي الأخطاء في تجربة اللامركزية, منوهاً بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيواصل عقد الجلسات الحوارية بمشاركة مجالس المحافظات والاستماع إلى التوصيات بهذا الشأن.
وقال أمين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان: إن الحوار يجب أن يكون وسيلة وليس غاية وبشكل مؤسسي, مستعرضاً تجربة اللامركزية وخطوات تطبيقها كنظام إدارة محلية تشاركي، ينطلق من قانون البلديات الجديد 2015, للتكامل معه، ويكرس المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار واتخاذه، وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الأردنية.
وأشار العدوان إلى أن الهدف الرئيس هو تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير التنمية المحلية في مجتمعاتهم، ما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة، والاستماع إلى آراء مجالس المحافظات لقربهم ميدانيا، كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه التطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الإدارية الموجودة، والمطبقة حالياً بالإضافة إلى القدرات الفنية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات.
وقالوا انّ فكرة مجالس المحافظات لم تكن جاذبة للنخب والرموز السياسية والحزبية كما هي عليه في مجلس النواب، مؤكدين أهمية أن تكون مجالس المحافظات ذات صلاحيات مالية، فالهدف من اللامركزية هو اشراك المواطن في صنع القرار، وتحمل تبعاته لتحسين مستوى الخدمات وحياة المواطن.
يذكر أن هذه الجلسة هي الخامسة وستليها جلسات أخرى في محافظات المملكة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق