البدور: 2 مليون دينار لحل مشكلة حافلات طلبة آل البيت

هلا أخبار  – قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور ان وزارة المالية اتخذت قراراً بإجراء مناقلات بقيمة 2 مليون دينار الى وزارة النقل لتسديد الذمم السابقة المستحقة عليها لمشغلي الحافلات التي تنقل الطلبة في مختلف الجامعات.

وأوضح البدور ان هذا القرار جاء استجابة لمطلب اللجنة والحضور بهذا الشأن، مثمناً دور وزارة المالية واستجابتها الفورية لحل هذه الإشكالية وحرصها المطلق على خدمة العملية التعليمية وإزالة المعيقات التي تواجهها و تسهيل حركة النقل امام أبنائنا الطلبة .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الثلاثاء خصصته لمناقشة موضوع رفع أجور النقل على طلبة جامعة ال البيت وعدم تسديد الحكومة للالتزامات المترتبة عليها لمشغلي الحافلات حسب تعليمات دعم نقل طلبة الجامعات بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم وعميد شؤون الطلبة الدكتور عمر العطين ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل بالوكالة المهندس زاهي بني سعيد وامين عام وزارة المالية بالوكالة الدكتور حازم الخصاونة ومدير الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي.

وطالب البدور بإعادة النظر بآلية دعم الطلبة من خلال بطاقات ممغنطة بحيث يكون الدعم موجه للطالب بشكل مباشر، مشددا على ضرورة تزويد اللجنة بتصور أولي عن آلية الدعم الجديدة للطلبة خلال شهر.

وأشار الى ان الجامعات الحكومية تعاني من ارتفاع للمديونية وان اللجنة تسعى لحل كل الاشكاليات التي تواجهها وتذليل الصعوبات امامها.

وطالب النائبان صوان الشرفات وهدى العتوم بضرورة اعادة النظر بالية الدعم للطلبة وتفعيل بطاقة ذكية للطالب ليصل له الدعم مباشرة، مشددين على ضرورة ان تقوم الحكومة بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليها لصالح المشغلين.

من جهته، نفى الخصاونة اي توجه لإلغاء الدعم الموجه للطلبة، معلناً عن أن الوزارة حولت 2 مليون دينار الى هيئة تنظيم قطاع النقل لصرفها للمشغلين، مشيراً الى ضرورة اعادة النظر بآلية دعم الطلبة.

بدوره، ثمن العتوم دور اللجنة في حل قضية طلبة جامعة آل البيت، مؤكدا ان دعم الطلبة يخفف من الاعباء المالية عليهم وعلى ذويهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

بدوره، قال بني سعيد ان الدعم بدأ العام 2008 بحيث تتحمل الحكومة 50% من قيمة اجور نقل الطلبة في الجامعات الرسمية.

وعزا تأخر دفع المبالغ المالية للائتلافات الى تأخر المصادقة على قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2019، مشيرا الى ان تحويل 2 مليون دينار هو جزء من أصل المبلغ للمشغلين وسيتم صرفه خلال هذا الاسبوع.

ولفت الى انه سيتم اعادة النظر بآلية تقديم الدعم للطلبة من خلال عدة تصورات ابرزها الدفع الالكتروني.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق