بيان من الأمن حول منشورات موقوف أُفرج عنه مع العفو العام

هلا أخبار- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ما نشره المدعو نضال سلامه -أحد المفرج عنهم لشموله بالمكرمة الملكية بالعفو العام- في منشورات له على حسابه على موقع الفيس بوك من ادعاءات وقعت عليه خلال فترة تواجده كنزيل محكوم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، هي ادعاءات تتنافى مع الحقائق الموثقة والمسجلة لدى ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، وبشهاده الشهود ممن كانوا معه بذات المهجع معه.

وأكد الناطق،  أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة تخضع للمعايير الدولية وملتزمة بالحفاظ على كرامة النزلاء، وتطبيق مبادئ التصنيف للمهاجع، ومراقبة كافة مرافقها بأنظمة رقابة تلفزيونية حماية لكافة المتواجدين فيها، كما وأن أبوابها وعلى الدوام مفتوحة للجهات الرسمية والأهلية، المحلية والدولية المعنية بمتابعة حقوق الإنسان وظروف النزلاء.

وأوضح الناطق الإعلامي أن المدعو نضال سلامة كان نزيلا محكوما في مركز إصلاح وتأهيل سواقة وكان قد أدخل بتاريخ ٢٠١٩/١/٢ للحكم عليه بالحبس عن تهمة مخالفة قانون النشر والمطبوعات، وأفرج عنه بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ لشموله بمكرمة حضره صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بصدور قانون العفو العام .

وأشار إلى أن الموقوف، اتخذت معه – كسائر النزلاء- إجراءات أمنية للتفتيش الجسدي الدقيق المعتمدة منعا لدخول ما يشكل خطرا على سلامة المتواجدين في المركز من نزلاء وعاملين ، وأن هذه الإجراءات تمت وفق التعليمات بشكل فردي وفي معزل وموثقة عبر كاميرات المراقبة، حيث تم تسكينه بعد اتخاذ اجراءات الادخال وفق قواعد التصنيف في غرفة مخصصة لنزلاء القضايا المالية جناح (ب) وخصص له تخت خاص به في اليوم التالي من دخوله للمركز .

ولفت إلى أن سجلات الأمانات تبين أن المدعو نضال قد وُضع قيدَ حسابِه مبلغُ ٣٠ دينارا فقط من لحظة دخوله المركز وحتى يوم خروجه وحسبما هو مبين بالوصل المالي المرفق ، وهو مبلغ لا يغطي ادعاءه بدفع اتاوة اسبوعية مقدارها ٤٠ دينارا استمرت خمسة أسابيع هي فترة تواجده كنزيل في المركز .

وقال : ” إن ما قام المدعو نضال بنشره وللوقوف على حقيقة ما جرى فقد قامت ادارة مركز الاصلاح والتاهيل بداية بمراجعة سجلات كافة النزلاء الموجودين في المهج الذي كان يسكنه حيث تبين انهم جميعا موقوفين على قضايا مالية فقط ، كما وجرى بعد ذلك الاستماع لعدد منهم وتدوين اقوالهم، حيث اكدوا ان المدعو نضال كان ينام على سرير مخصص له، وانه وخلال فترة وجوده لم يقم احد بطلب منه اية مبالغ كاتاوة، ولم تحدث اية مشلكة او خلاف بينه وبين اي نزيل اخر”.

وتابع بالقول، إن النزلاء رفقته أفادوا أنه كان يكتفي بالوجبة المخصصة له من المركز ولا يقوم بشراء أية مواد اخرى من السوبر ماركت الموجود بالمركز الا مادة السجائر فقط ، بالرجوع ايضا لسجلات الشكاوي والبلاغات تبين انه لم يتقدم باية شكوى حول ما ورد بمنشوراته .

وأكد أن مزاعم هذا الشخص بوقوع سوء معاملة عليه يدحضه وجود الرقابة على سلوك العاملين والنزلاء بواسطة الكاميرات، وتمتعه بحرية الحركة وفق القوانين المعمول بها داخل مركز الاصلاح والتأهيل ، كما حصل على كافة حقوقه كنزيل من حيث توفير التدفئة ضمن التعليمات، واجراء اتصالات هاتفية مع ذويه اضافة الى حصوله على زيارة خاصة، وزيارات اخرى اعتيادية قام بها ذويه.

ولفت إلى وجود تناقضٍ آخر في روايات الموقوف، تتناقش وما نشره، حيث  أنه وعند الافراج عنه قام هو وعدد من النزلاء المفرج عنهم بالالتقاء برئيس المركز، فيما بادر هو شخصياً بالإشادة بالإجراءات والجهود المبذولة والمتبعة داخل المركز وشكر جهود العاملين به وامام الجميع.

البيان ختم بالتأكيد على أن ما أورده (المُفرج عنه) من ادعاءات في منشوراته تاتي كقصص للتشويق لغاية في نفسه، مؤكداً أن مديرية الأمن العام تكتفي -في الوقت الحالي- بدحض ما اورده المدعو نضال، مع احتفاظها بحقها في الاحتكام للقانون والقضاء.

وكان سلامة قال في منشوراتٍ عبر صفحته على”التواصل الإجتماعي” إنه سجن مطلع الشهر الماضي، إثر قضية رفعها عليه مستشفى قد نشر عنه تقريراً صحفياً منذ (3) سنوات.

وقال إن “فصل التجاوزات والمعاناة” – بحسب تعبيره – بدأ معه في سجن سواقة، مدعياً وجود تجاوزات من قبل رجال الأمن العام تمثلت بألفاظٍ بحق رجل مسن.

ووصف سلامة – بحسب منشوراته- طريقة تفتيش السجناء مجردي الملابس، قبل إيداعهم السجن لقضاء فترة محكوميتهم، مبيناً أن “البطانيات والفرشة” التي حصل عليها و (30) سجيناً ” لا ترقى للمستوى الآدمي”.

وقال إنه دفع أتاوة مقدارها (40) ديناراً أسبوعياً، حيث إنه قضى فترة السجن “وسط المحكومين بقضايا القتل وهتك العرض وغيرها”، وأنه دفع الأتاوة لدرء الخطر عن نفسه. – بحسب قوله-.