فريز يجيب بني مصطفى حول “أي – فواتيركم”

“مراقبة الشركات” : شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني هي المشغل الوحيد لنظام (أي فواتيركم)  

هلا أخبار – سامر العبادي -نفى محافظ البنك المركزي زياد فريز وجود شركة باسم “أي – فواتيركم”، مبيناً إنه نظام لتحصيل الفواتير إلكترونياً.

كما نفى المحافظ وجود صلة حكوميّة بالتعيينات المتعلقة بـ”أي فواتيركم”، قائلاً  “هذه الشركات جميعاً من القطاع الخاص، وبالتالي لا يوجد أي دور للحكومة في التعيينات بهذه الشركات”.

وفي التفاصيل، أجاب فريز على سؤال وجهته النائب وفاء بني مصطفى وسيعرض على جلسة مجلس النواب الأحد فقال “لا يوجد شركة بإسم شركة (أي – فواتيركم)، إنما يوجد نظام باسم (نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً “إي فواتيركم”)”.

وبيّن “تم طرح فكرة النظام بمبادرة من البنك المركزي الأردني وبدعم من كافة البنوك العاملة في المملكة انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في اتباع نهج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية والتي منها عمليات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة، ويهدف هذا النظام بشكل رئيسي إلى :

1) تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر مختلف قنوات الدفع في المملكة (فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، الإنترنت المصرفي، والهاتف النقال joMoPay ، مقدمو خدمات الدفع وأجهزة أكشاك البيع kiosk وغيرها”.

2 ) تقليل نفقات ربط الجهات المفوترة بالجهات الدفاعة من خلال إيجاد جهة ربط مركزية.

3 ) الإنتقال من بيئة دفع ورقية إلى بيئة إلكترونية تعزيزاً لمبدأ خفض النفقات والتقليل من كلف إدارة النقد الورقي ورفع مستويات الأمان والحماية”.

وأضاف فريز “تحقيقاً للغايات المتوخاة، فقد تم في حينه طرح عطاء لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً، وقد تم إحالة هذا العطاء على شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني كونها الشركة التي قدمت أفضل عرض وفقاً لآلية التقييم المعتمدة”.

وبين أن شركة مدفوعاتكم شركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ عام 2013 وتحمل الرقم الوطني للمنشأة 2001200111.

وأضاف “إن نظام إي فواتيركم يعمل كنظام وسيط بين المفوترين والجهات التي تقدم خدمات الدفع بحيث يقوم بعرض الفواتير الصادرة من قبل المفوترين وتوجيهها للمستعلم لعرض النتائج عليه وفي حال رغبة المستعلم عنها يقوم بالطلب من الجهة الدافعة (بنوك ومقدمو خدمات دفع) التي يستعلم من خلال قنواتها الإلكترونية أو من خلال الكاونتر التابع لها بدفع قيمة الفواتير ويقوم النظام بعد ذلك باستلام رسائل الدفع للحركات المستعلم عنها الجهات الدفاعة (بنوك ومقدمي خدمات الدفع) لإعلام الجهة المفوترة وبنكها بإتمام عملية الدفع وتتم تسوية هذه الدفعات ما بين البنوك من خلال حسابات البنوك لدى البنك المركزي ليتم بعد ذلك قيد قيمة الدفعات في حسابات المستفيدين (المفوترين) في نفس يوم العمل، بمعنى أنه لا تترصد أي مبالغ نقدية جراء تلك الدفعات في حسابات خاصة بشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني”.

وفي اجابته على سؤال النائب حول ترخيص وتسجيل “أي – فواتيركم” وإن كانت هنالك رقابة من قبل الدولة عليها أجاب محافظ البنك المركزي “بينا أنه لا يوجد شركة باسم اي فواتيركم، نرجو أن نبين أن قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 ونظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال الصادر عام 2017 قد أوكل سلطة الرقابة والإشراف على كافة الشركات التي تقدم خدمات الدفع والتمويل الإلكتروني للبنك المركزي الأردني”.

وبين “تقوم كل من المؤسسات والدوائر الراغبة في الاستفادة من خدمات نظام أي فواتيركم بتوقيع عقد اشتراك في النظام تُحدد بموجبه الخدمات التي يرغب المشترك بتقديمها لعملائه من خلال النظام، ويتم أيضاً تحديد العمولات التي سيتقاضاها النظام وتحديد الجهة التي ستتحمل هذه العمولات وهي إما العميل نفسة أو المشترك (المؤسسة أو الدائرة الحكومية) وتختلف هذه العمولات وفقاً للجهة المشتركة، علما بأن البنك المركزي حرص على تخفيض قيمة العمولة خاصة للجهات التي تقدم خدمات عامة لجميع المواطنين سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً مثل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات وأمانة عمان وغيرها من الخدمات الأساسية، بحيث لا يتم تحميل المواطن أي عمولة على هذه الخدمات ويتم تحميلها للجهة المشتركة ضمن أدنى قيمة للعمولة وهي 200 فلس، والتي تمثل ما نسبته 41% من اجمالي الحركات المنفذة على هذا النظام، هذا وتتوزع قيمة هذه العمولات على عدة أطراف وهي الشركة والبنوك ومقدمو خدمات الدفع”.

 وأوضح أن أنظمة الدفع الإلكتروني الهدف الرئيس منها دفع الفواتير من قبل المستفيدين في أي وقت وفي أي مكان وبالتالي أصبح الدفاع ليس بحاجة للتنقل لدفع فواتيره والتعرض لمخاطر نقل الأموال وتكبد تكاليف وجهد وقت هذا التنقل.

وقال فريز “انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في التحول الالكتروني للخدمات الحكومية توجهت معظم الجهات المفوترة لتقديم خدماتها بشكل الكتروني وبالتالي أصبح المواطن قادراً على طلب الخدمة ودفع قيمتها دون الحاجة للتنقل والانتظار في طوابير للحصول على الخدمات ودفع قيمتها”.

وزاد “وبعد أن لمست الجهات المشتركة في النظام الفوائد من عملية التسديد الإلكتروني والتي منها تقليل مخاطر نقل الأموال وزيادة الشفافية والدقة والكفاءة في عملية التحصيل مما حقق لها ولعملائها وفورات عالية وسهولة وأمان، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد النظام لتحصيل جميع مستحقاتها”.

وتابع في اجاباته على الأسئلة “كما بينا سابقاً فإنه تم طرح عطاء لتوريد وتنصيب نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا وتم احالة العطاء على الشركة التي قدمت أفضل عرض وفقاً لآلية التقييم المعتمدة وتم الإعلان عن العطاء من خلال الصحف المحلية وكان بإمكان جميع الجهات التقدم لهذا لاعطاء، علماً بأن شركة البريد الأردني عملت كمقدم خدمات دفع على النظام وبالتالي أصبحت شركة البريد الأردني قادرة على استلام الدفعات لجميع المفوترين المشتركين في النظام إلا أنه وبطلب من بنك التسوية الخاص بشركة البريد الأردني تم وقف عملها كمقدم خدمة على النظام حيث يعتبر بنك التسوية متطلب أساسي لمقدمي خدمات الدفع على النظام لقيد قيمة الحركات المسددة من خلالهم على بنك التسوية الخاص بكل منهم”.

وحول آلية التعيين فيها، بين فريز “إطلاق نظام أي فواتيركم ساهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين، إما من خلال تعيين الكفاءات مباشرة على كادر الشركة المشغلة للنظام وعلى شركة مدفوعاتكم أو من خلال فرص العمل الكثيرة التي تم توفيرها لدى شركات مقدمة خدمات الدفع التي تم ايجادها لتقديم خدمات الدفع والتحويل الاكتروني عبر أنظمة الدفع المستحدثة والتي منها عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً، وهذه الشركات جميعها من القطاع الخاص وبالتالي لا يوجد أي دور للحكومة في التعيينات بهذه الشركات”.

من جهته بين مدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة “بالرجوع إلى سجلات دائرة مراقبة الشركات لم يتبين وجود شركة مسجلة بإسم (أي فواتيركم efawateercom) حتى تاريخه، وحسب الموقع الإلكتروني www.efawteercom.jo  فإن شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني هي المشغل الوحيد لنظام (أي فواتيركم) وأن الشركة مسجلة كشركة مساهمة خاصة تحت الرقم 694 بتاريخ 17/7/2013، علماً أنه يمكن الحصول على المعلومات كافة المتعلقة بالشركة من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات www.ccd.gov.jo كون القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2015 يحول دون قدرتنا على تقديم وثائق أو ذكر أسماء لهذه الغاية، مع الإشارة لإختصاص البنك المركزي بالإجابة على باقي بنود السؤال”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق