ورشة توصي بإرساء مرصد عربي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

هلا أخبار – أنهت مؤسسة أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان ورشتها المشتركة التي عقدت في تونس خلال الفترة 16 و17 شباط الجاري بمشاركة أكاديميين ونشطاء في حقوق الإنسان.

وأوصت الورشة في بيانها الختامي بضرورة تفعيل اتفاقيات دولية لحقوق الانسان المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، واحداث آلية تطبيق هذه الاتفاقيات والمعاهدات لضمان الاستمرارية لتفعيلها على مستوى واقعي، ومشاركة المنظمات الدولية و الاممية التي تعنى بمناهضة العنف بجميع اشكاله من خلال القيام بدورات تكونية توعوية في مجال النوع الاجتماع و دعم الحريات الفردية   لنشر و تعميم مفاهيم و مبادئ السلم الاجتماعي في احترام قيمة الانسان كمبدا في تعامل حسب المعايير الوطنية  و الدولية.

كما أوصت الورشة بتكثيف الحلقات التكونية وورشات عمل تنمي الوعي لدى المراة بدورها في المجتمع  بضرورة رفضها للعنف والتشهير به من قبل المجتمع الدولي، وتفعيل القوانين الحامية للمراة و المعززة لمكاسبها وحقوقها من ذلك عدم تانيث الفقر و محاربة كل اشكال التشغيل الهش، والعمل على محاربة التمييز المبني على النوع الجتماعي خاصة المراة ,والاطفال , كبار السن , المعاقيين و الفئات المهمشة و الاكثر عرضة للانتهاك  خاصة على المستوى الاعلامي من خلال طرح برامج اعلامية تساهم في نشر الوعي.

وشددت التوصيات على أهمية دعم الجمعيات والمنظمات التي تعنى بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي و المدافعة على مبادئ حقوق الانسان في التربية على المواطنة، وارساء مرصد عربي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والقيام بتشبيك الجمعيات و المنظمات و مؤسسات و نقابات و اتحادات محلية ودولية و الهيئات لتعزيز مبادئ الانسانية  عربية و دولية المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال الحلقات الدراسية الاقليمية و الدولية والمؤتمرات من خلال ورشات تدربية.

وطالبت الورشة بمتابعة الاصلاح التشريعي لتقارب بين الدستور والقوانين الداخلية والاتفاقات الدولية للارتقاء بها في سبيل المساواة والتكافؤ بين مختلف فئات المجتمع.

ودعت  لمنح حق النفاذ الى المعلومة لجميع الفئات من خلال تحيين القوانين و مراجعة بعض القوانين لتفعيل المساواة بين فئات المجتمع خاصة احكام الجنسية و احكام التبني خارج اطار الزواج، ومحاربة اشكال التشغيل الهش وتفعيل المساوات في الاجر خاصة النساء المناطق الريفية و الداخلية و الحدودية  مع تمكين المراة من مواقع القيادة في العمل، والدفع لتغيير النظرة الدونية للمراة وذلك من خلال  العلاقة التكافئية بين فئات المجتمع ودعم حضورها على مستوى الاعلامي و مناهج التدريس  من خلال تفعيل برامج التعليم نحو الامية لجميع الفئات المنقطع على التعليم.

ولفتت إلى أهمية التفعيل الحقيقي و الجذري لدور المراة على مستوى اتخاذ القرارات و تمكينها من وزرات سيادية، واحداث منهج موحد للاحكام الدينية المبسطة الاعتدالية وذلك من خلال تبسيط الاحكام الدينة من طرف اهل الذكر والمعرفة  مع تطويع العرف والعادة حسب التطور الزمني و المكاني.

وأشارت إلى أهمية القيام بدورات تكونية للمربيين و الاعلاميين في مجال النوع الاجتماعي لدعم التكافؤ بين فئات المجتمع والتعريف بالخطوط المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعمل على تطوير البرامج التعليمية والقيام بدورات تكونية للاساتذة و القضاة و الاطباء للتوعية  باهمية المساواة ونبذ ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ودعت لارساء مرصد وطني لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي يقوم برصد حالات العنف و توثيق و الدفع نحو تحسين اداء المتدخلين، وآخر لنشر الاحكام القضائية التي تعنى بالعنف المبني على النوع الاجتماعي لسهر على حسن تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان و الحريات الفردية.

وأكدت أهمية تكثيف مشاركة المراة في العمل الجمعياتي و المنظمات و حلقات النقاش لتطور الوعي الثقافي بالاختلاف النوع الاجتماعي  و الاستنجاد بالقضاء للحماية و الوقاية و التعهد بالتتبع

ونوهت إلى ان المراة هي المعنية  بدرجة اولى بالدفاع عن حقها  دعم ذاتها —الحقوق تفتك ولا تهدى—لنكن وحدة منفتحة على الكثرة.