المعايطه: “حوار” لتعديل نظام تمويل الاحزاب قريباً
** الأولوية لتعديل القوانين المتعلقة بالحياة السياسية
هلا أخبار- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن عملية استمرار التنمية السياسيه في الدولة مستمرة، وتعمل الحكومة بالشراكة مع مختلف الأطراف على الحوار حول قوانين المتعلقة بالحياة السياسية.
وأوضح المعايطة خلال لقاءه بالمنظمات الدولية المانحه الخميس، في مقر الوزارة، ان الأولوية حالياً هي للقوانين ذات العلاقة بالحياة السياسية، خاصة تعديل قانون اللامركزية، حيث جرت حوارات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بدءاً من اللجنتين الإدارية والقانونية في مجلسي الاعيان والنواب، والاحزاب، والخبراء الاكاديميين ورؤساء مجالس المحافظات بالاضافة الى وزراء اصحاب خبرة في مجال الادارة المحلية، للوقوف على آرائهم ومواقفهم وخبراتهم في هذا المجال، وذلك بالشراكة مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وتابع الوزير”سينتقل الحوار الأسبوع المقبل الى المحافظات بمشاركة اللجنة الادارية في مجلس النواب، وسيتم عقد لقاءات مع الجامعات والمراة والشباب والبلديات بهدف الوصول الى حوار وطني منتج لتعديل قانون اللامركزية وتطوير المشروع”.
ولفت الوزير خلال اللقاء الى ان اولوية الحكومة بعد ذلك فتح نقاش وطني حول قانون الاحزاب ونظام التمويل المالي للأحزاب، حيث تمت مخاطبة الاحزاب لتقديم وجهة نظرها في التعديلات المقترحة حول القانون وسنبدأ خلال أيام بفتح الحوار .
وبخصوص نظام التمويل المالي للاحزاب اشار المعايطة الى انه سيتم ارسال مسوده تحمل الخطوط الاساسية لتمويل الاحزاب إلى الاحزاب، تعتمد على المشاركة في الانتخابات، وحوافز لدمج الاحزاب، بالاضافة الى التركيز على مشاركة المراة والشباب في الاحزاب في العملية الانتخابية.
وأعرب الوزير عن شكره للمنظمات الدولية المانحة التي تساهم في التاسيس لشراكة معها، مشددا على ضرورة التنسيق مع الوزارة بخصوص اي مشروع تسعى هذه المنظمات الصديقة لتنفيذه في المملكة.
أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالده استعرض من جهته برنامج وخطة الوزارة الطموحه لاطلاق حوار وطني في المحافظات حول مشروع اللامركزية، داعيا المنظمات الدولية المانحة لتوجيه دعمها الى عمليات التدريب والمتابعة والتقييم لمشروع اللامركزية بالشراكة مع الوزارة.
من جهتها أبدت المنظمات الدولية المانحة العاملة في الاردن، التي شاركت في اللقاء، استعدادها لدعم واسناد المشاريع الطموحة التي تنفذها الوزارة خاصة ما يتعلق منها بفتح حوارات حول مختلف قوانين الحياة السياسية.
