“الصرافين”  ترفض عقوبة إغلاق الشركة، وصندوق مخاطر برأس مال يصل لـ (5) ملايين دينار

هلا أخبار- عبر أعضاء الهيئة العامة لجمعية الصرافين الأردنيين عن رفضهم لاغلاق شركات الصيرفة كعقوبة، معتبرين أن هذا الأمر مرفوض، بحسب رئيس الجمعية عبدالسلام السعودي.

وطالبت “الجمعية”، بحسب رئيسها السعودي بالتدرج بتطبيق العقوبات بدل التوجه مباشرة لعقوبة الاغلاق.

واعتبر السعودي، في حديث لـ “هلا أخبار” أن هذه العقوبات تضر بالاقتصاد الوطني وسمعة القطاع خارجياً.

وأشار إلى أن الاجتماع، الذي عقد السبت في غرفة تجارة عمان ناقش الحصول على الموافقات التعاقدية ما بين شركات الصيرفة المحلية والشركات الخارجية التي يمنحها البنك المركزي وتستغرق شهوراً طويلة ما يخلق سوقاً موازياً بديلاً عن السوق الرسمي.

ولفت إلى أن شركات الصيرفة ستتعامل مع كل وافدٍ يملك جواز سفر، وليس كما يتم الاشتراط بتوفر تصريح عمل، مؤكداً أن القانون يتيح ذلك.

وقال إن صندوق النقد الدولي قيم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأظهر أن المخاطر تحدث خارج القطاع المالي الرسمي، وهو ما تقوم به شركات الصيرفة، لافتاً إلى أن الجمعية ستعقد اجتماعاً مع وزارة العمل لبحث هذا الأمر الأربعاء المقبل.

وفي سياق حديثه عن العلاقة مع البنك المركزي، أكد السعودي أن الجمعية استطاعت تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 71 قرشاً لكن الجمعية أعادته إلى 787 فلساً، مضيفاً أن العملة الأجنبية متوفرة ومهما بلغت الكميات.

وكشف عن توجه الجمعية لإنشاء صندوق مخاطر بدل الكفالات البنكية، وبرأس مال يصل لخمسة ملايين دينار خلال السنوات المقبلة، وذلك جراء ما وصفه بالإجراءات المعقدة في الحصول على كفالة من البنوك لشركات الصيرفة.

وبين أن الصندوق سيكون تحت إدارة البنك المركزي، وعقب صدور الأنظمة والتعليمات الناظمة له، وسيكون التعويض بقيمة 10% من موجودات الصندوق.

وأوضح نتائج أخرى للإجتماع بينها موافقة الهيئة العامة على انشاء موقع الكتروني يعرض أسعار العملات والبيع والشراء بين الصيرفين والبنوك.

وكانت الهيئة العامة لجمعية الصرافين الأردنيين أقرت التقرير المالي والإداري للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.