“النواب” يلغي حق التصرف بالأراضي الأميرية

هلا أخبار – أقر مجلس النواب في جلسته صباح الأحد 10 مواد من قانون الملكية العقارية.

وقرر مجلس النواب أن يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: إجراء مسح شامل لأراضي المملكة و تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

أضافة إلى انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها، وانجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفاؤها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص و استملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات، إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.

وصنف مجلس النواب العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هم العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات.

ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، ومنع ايضاً التصرف فيها، واستثناها من حكم مرور الزمان.

وسمح المجلس بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.

ومنع المجلس ايضاً تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.

وألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري)، كما ألغى حق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً أيضاً تحويل العقارات الأميرية إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، 

وبموجب مشروع القانون الذي يناقشه النواب يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.

وبحسب ما أقره النواب فلا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى مُلك توسيعا لحدود البلديات.

واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.

وأقر مجلس النواب أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.

ومنع المجلس السماع لدعاوى وضع اليد والأسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.

وأجاز المجلس للمحكمة ابطال وفسخ تصرف المعاملة في حال ثبت تسجيلها بشأن عقار مسجل، كما أجاز المجلس للمحكمة إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفع للمتضرر إذا ثبت بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل.

وأقر المجلس على ضرورة العمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة، فيما تحكم بها المحكمة بلا بينة.

بينما أصبحت مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ستاً وثلاثين سنة إذا كانت الدعوى على رقبة الأرض.

وأقرّ المجلس أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة، فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى  تسع وتسعين سنة؛ وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

كما أقرّ المجلس أنه لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري؛ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

ووافق  المجلس أنه إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أياً من الحالتين التاليتين: إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا، وفي الحالة الثانية عند إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.

وأجاز مجلس النواب للمحكمة وبناء على الطلب أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى ولحين الفصل فيها.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق