“الضمان”تدعو الموظفين إلى الإبلاغ عن مؤسساتهم التي لا تشملهم بالضمان الإجتماعي

هلا أخبار – قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لشؤون التأمينات محمد شريف الزعبي، أن مقدم طلب الاشتراك الاختياري يعتبر مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الاشتراك شريطة موافقة المؤسسة على طلبه وتسديد كامل قيمة الاشتراك للشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ شموله وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغيا.

وأوضح الزعبي عبر “برنامج الوكيل” على “راديو هلا”، في معرض رده على ملاحظة أحد المواطنين الذي لم يصرف له راتب من الضمان الاجتماعي منذ شهرين، نتيجة عدم قيام المشترك بتسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول من شموله الاختياري، بأن الأنظمة التأمينية حاليا اتاحت للجنة شؤون الضمان معالجة هذا الوضع والموافقة على فترة اشتراكه وتصويب وضعه، مؤكدا جاهزية المؤسسة على معالجة أي قضية تعيق حصول المؤمن عليه على راتب التقاعد بعد إكماله للشروط المطلوبة للحصول على هذا الراتب.

وبين أن أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه تضمنت عند احتساب راتب تقاعد المبكر للمؤمن عليه شرط ألا يزيد متوسط أجره في آخر (60) اشتراكاً عن (60%) من أجره في بداية أخر (60) اشتراكاً وأن لا يقل هذا المتوسط عن (20%) منه، حيث لا يتم احتساب أي مبالغ تزيد أو تنقص عن النسب المذكورة.

وأضاف بأن راتب تقاعد الشيخوخة يتم احتسابه على أساس متوسط أجر المؤمن عليه في آخر (36) اشتراكا بينما يتم احتساب راتب تقاعد المبكر على أساس متوسط أخر (60) اشراكا، أما المؤمن عليهم الذين أكملوا فترة اشتراك بالضمان (18) سنة للذكر و(15) سنة للأنثى قبل نفاذ قانون الضمان الاجتماعي في 1/3/2014 فأن الأجر الذي يحسب بموجبه رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر هي على أساس متوسط أخر (24) اشتراكا.

وبين الزعبي أنه في حال كان هناك ارتفاع ملحوظ في الراتب المشمول بموجبه المؤمن عليه خصوصا في السنوات العشرة الأخيرة التي تسبق التقدم بمعاملة التقاعد فانه يتم التفتيش والتحقق من قبل المؤسسة للتأكد من البيانات الموجودة في المنشأة والتحقق بأن الأجر حقيقي ويتم اعتماد هذه الأجور إذا ثبت ذلك.

وأفاد أن من شروط حصول الورثة المستحقين لراتب الوفاة الطبيعة للمؤمن عليه بأن تكون له فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (24) اشتراكا منها (6) اشتراكات متصلة وأن تحدث الوفاة خلال الخدمة المشمولة بالضمان أو في الشهر الذي تنهى فيه خدماته، مؤكداً أن المؤمن عليها المشتركة بالضمان تورث راتب الوفاة إلى المستحقين كما هو الحال بالنسبة للرجل باستثناء زوجها الذي يحصل على حصة من راتب زوجته المتوفاة شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة او راتب تقاعدي.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بوضع خطط وبرامج تفتيش دوري على أكبر عدد ممكن من المنشآت العاملة على أرض المملكة مع التأكيد على صعوبة الوصول لكل عامل ومنشأة، لذلك يقع على عاتق كل عامل أن يتحقق من شموله بالضمان الاجتماعي وبأجره الحقيقي وأن يبادر بتقديم شكوى في حال عدم شموله أو شموله بأجر أقل من أجره الحقيقي من خلال قنوات التواصل التي اتاحتها المؤسسة لجمهورها، مبيناً أن جميع الشكاوى التي تستقبلها المؤسسة تعامل بسرية تامة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق