كناكرية: مؤتمر لندن يمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي بالأردن، ولن تنعكس آثاره فوراً

** مؤتمر الأردن فرصة للأردن لطرح رؤيته وبرنامجه التنموي

** (60) دولة تشارك بمؤتمر لندن

** نسبة الدين العام انخفضت (0.3%)

** الحكومة تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى أقل من (90%) خلال (3) سنوات

** الدين العام للأردن يبلغ 28.3 مليار دينار، فيما تبلغ الفوائد منها 1.04 مليار دينار

** مديونية شركة الكهرباء تبلغ 5.3 مليار دينار و2 مليار سلطة المياه

** تعزيز الإيرادات سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي

** صدور الحساب الختامي باكراً جاء ليعكس الأرقام الحقيقية للموازنة

** العجز بالموازنة انخفض 20 مليون دينار العام الماضي

هلا أخبار- لندن – محمد الهباهبة – قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن مؤتمر مبادرة لندن الذي سيعقد الخميس، هو فرصة للأردن لطرح رؤيته وبرنامجه التنموي للمجتمع الدولي، وعرض التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني.

وأضاف في حديث لمندوب “هلا أخبار” الأربعاء، أن طرح البرنامج التنموي والتحديات التي تواجه الأردن أمام المجتمع الدولي تساعده على تفهم الفرص المتوافرة في الأردن.

ولفت إلى أن هذا العرض من شأنه أن يساعد المجتمع الدولي الأردن كل وبحسب نطاقات سواء  مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص أومساعدة جهات حكومية أو دول ومنظمات مانحة.

وأكد أن مشاركة (60) دولة بمؤتمر لندن 2019م، هي شهادة ثقة من المجتمع الدولي بالأردن وقيادته، بالإضافة إلى أنها تمثل انعكاساً للعلاقات التاريخية والقيمة التي يتمتع بها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأوضح أن هذا الزخم سيساعد الأردن على عكس تحدياته وفرصه بالنمو، منوهاً إلى أن هذه الإنعكاسات لن تكون انعكاساته مباشرة.

وقال إن المؤتمر هو انطلاقة للعديد من القضايا، خاصة وأنه سيتلوه عقد منتدى دافوس في عمان في شهر نيسان المقبل، بالإضافة إلى مؤتمرات أخرى.

وأشار إلى أن هذه المؤتمرات ستكون مكملة للجهد الذي سينطلق من لندن، منوهاً إلى أهمية الزيارات التي جرت قبل المؤتمر وتكاملها معه، أيضاً.

وحول مؤتمر لندن، قال الوزير: “إنه سيتم طرح خطة الأردن في مجال الإصلاح المالي الاستقرار المالي والنقدي أمام المستثمرين المتواجدين في المؤتمر”.

 وبين أنه لا يمكن الحديث عن استثمار أو نمو اقتصادي دون وجود استقرار مالي ونقدي، مشدداً على أهمية هذا الإستقرار.

وقال إن الحكومة حققت هذا الإستقرار من خلال برنامج الإصلاح المالي الذي نفذته مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى  تحويل اتجاه الدين العام إلى الانخفاض.

وبين أن نسبة الدين العام منذ العام 2008م، وهي بإرتفاع إلى أن تم تخفيضها نهاية عام العام الماضي، موضحاً أن نسبة الدين العام بلغت  بنهاية عام 2017م  بلغت 94.3%.

أما  في نهاية عام 2018م، فقد بلغت بحسب تقديرات الوزارة نسبة 94%، منوهاً إلى أن تقديرات النمو ستصدر في العام 2019.

وأكد أن الحكومة كانت تعمل على تخفيض الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات خلال الفترات الماضية، وتركز حاليا على تعزيز النمو في الاقتصاد الوطني لتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن نسبة الدين العام في الأردن حالياً 94% وتستهدف الحكومة حالياً تخفيضها خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى أقل من 90%.

وبين أن ترجمة ذلك تتحقق من خلال تخفيض العجز بالموازنة وزيادة النمو وأن يصبح الاقتراض للمشاريع الرأسمالية فقط، وتغطية النفقات الجارية من خلال الايرادات المحلية.

وكشف كناكرية أن الدين العام للأردن يبلغ 28.3 مليار دينار، فيما تبلغ الفوائد منها 1.04 مليار دينار لغاية العام 2019.

وبين أن مديونية شركة الكهرباء من هذا الدين تبلغ 5.3 مليار دينار، إضافة إلى 2 مليار مديونية سلطة المياه.

وبين أن تخفيض الدين العام يتم من خلال تخفيض عجز الموازنة وتخفيض عجز شركة الكهرباء التي اقتربت حالياً من تحقيق نقطة التعادل – تساوي الإيرادات مع النفقات – وتخفيض عجز سلطة المياه الذي يبلغ حاليا 300 مليون دينار من خلال تقليل الفاقد من الشبكات واساءة استخدام المياه.

وشدد الوزير على أهمية خطط تخفيض الدين العام للمستثمرين، كون هذا الأمر سينعكس على جدوى استثمارهم.

وقال الوزير: “إنه عند طرح التحديات التي تواجه الأردن خلال المؤتمر أمام الجهات المانحة وكيفية تنفيذ الإصلاحات ، فضلاً عن القدرة على استيعاب اللجوء وآثاره والأوضاع في المنطقة واعادة فتح الحدود، فإن هذه الأمور ستقنع الدول بمساعدة الأردن”.

وأوضح أن النمو المتوقع سيتم من خلال فتح أسواق خارجية كالسوق العراقية وفتح الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى استيراد الغاز من مصر، علاوة على الزيارات التي جرت لدول الخليج.

وقال إن هذه المعطيات تمنح الأمل بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح.

وأضاف أن تعزيز الإيرادات سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي، فيما سيتم تخفيض النفقات الجارية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد ووقف الهدر الحاصل بها.

وأشار إلى وجود خطة حكومية لمكافحة التهرب الضريبي، مبيناً أن أهم بنودها: نظام الفوترة حيث تم وضع بند في القانون يلزم بإصدار الفواتير، وتم التنسيب لمجلس الوزراء بنظام فوترة والمهن المشمولة بها وآليتها، إضافة لوجود نظام بسيط للفوترة مربوط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن المتوقع اطلاق نظام الكتروني للفوترة خلال العام المقبل.

وتطرق الوزير إلى الحساب الختامي للعام 2018، والصادر عن وزارة المالية مؤخراً، لافتاً إلى أهمية صدوره بوقتٍ مبكرٍ.

واعتبر- في حديثه- أن الصدور المبكر جاء ليعكس الأرقام الحقيقية للموازنة، وقد قامت الوزارة من خلال تطوير العمل والأنظمة على اصداره في شباط الحالي بدلاً من شهر حزيران.

ونوه إلى أن الحساب الختامي يوضح الاختلاف بين أرقام الموازنة التقديرية والأرقام الفعلية للموازنة، مبيناً أن الحساب الختامي أظهر أن العجز بالموازنة انخفض 20 مليون دينار عن عام 2017م، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين العام، قائلاً: “إن هذا الإنخفاض يؤكد أننا نسير بالاتجاه الصحيح”.