الدورة الثالثة توشك على الفض .. إشارات حول عمر الحكومة والبرلمان وعدد المجلس المقبل

هلا أخبار – وائل الجرايشة – في غضون أسبوع صدرت إشارات تحت قبة البرلمان حكوميّة وبرلمانية تُحدد مسارات الخطوات المستقبلية للمشهد السياسي المحلي بعد أن بدأ العد التنازلي لعمر مجلس النواب الثامن عشر.

الإشارة الأولى كانت حكومية سعت من خلالها تهدئة الجبهة التي بدأت تسخن مع “النواب” حيث ألقى نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر مداخلة تحت قبة البرلمان لامتصاص الغضبة النيابية المفتعلة مع عدد من الوزراء.

المعشر أراد أن يذكّر بالعد التنازلي من عمر المجلس والذي ترتبط الحكومة بوجوده وفق نص دستوري، حيث تطرق إلى مجموعة من التشريعات التي سيتم طرحها فيما تبقى من عمر المجلس (أواخر الدورة العادية الحالية) والدورة العادية المقبلة في “الخريف المقبل” كما اصطلح على تسميتها الوزير المعشر.

المعشر سعى للحصول على هدنة من مجلس النواب عبر إشارته إلى ما يتعرض له الأردن من ضغوط خارجية تتطلب مرحلة مرنة بين السلطات، فطلب بشكل ودي وبعيداً عن الأطر الدستورية بأن يؤجل عرض مذكرة طرح ثقة بوزراء، ليزيح عن كاهل الحكومة ضغط المدد الدستورية الضيقة التي حدّدها الدستور الأردني والمقرونة بأيام وآليات دقيقة تسير بها مذكرات طرح الثقة.

لم يعترض النواب على حديث المعشر الذي سعى لخطب ودهم، كما أن ردّ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لم يكن حاداً بل كان دبلوماسياً هادئاً طالب معه ب “ضبط النفس” و”الصبر”.

الرسالة الأبرز هي التطمينات التي غلّفت حديث المعشر دون أن يقلها صراحة بأنه لا يوجد حل مبكّر لمجلس النواب، وذلك عندما ألمح إلى وجود دورة في الخريف المقبل وهي الدورة الرابعة والأخيرة من عمر المجلس.

وبرغم أن قرار حل مجلس النواب يعود لجلالة الملك إلا أن الحديث الحكومي يفيد بعدم توفر أي إشارة لديها بحل وشيك للمجلس، أو على أقل تقدير لديها ضوء أخضر لإكمال برنامجها، وفي كلتي الحالتين النتيجة واحدة، فالحديث عن رحيل المجلس مرتبط دستورياً برحيل الحكومة.

أما فكرة اقالة الحكومة تبقى خياراً صعباً – وإن لم يكن مستحيلاً – في ظل العد التنازلي لعمر البرلمان إذ إن فرضية رحيلها والاستعانة بحكومة ثانية سيفضي إلى نتيجة واحدة وهي قدوم حكومة ثالثة بعد 12 شهراً بحكم الدستور إلا إذا جرت تعديلات دستورية تحول دون رحيل الحكومة خلال أسبوع من رحيل المجلس أو حله.

في هذا السياق جاء حديث المعشر عن طرح تشريعات تتعلق باصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية وأخرى تتعلق بقانون التنفيذ الذي صعد بقوة إلى الواجهة بعد إطلاق الملك لمبادرة مساعدة الغارمات، وعليه فإن الصيف والخريف المقبلين على موعد مع مشاريع قوانين ستعرض على المجلس أهمها قانون الانتخاب وستزحف في البرلمان لاكمال فصله التشريعي.

الإشارة الثانية تلك التي صدرت عن مجلس النواب بعد موافقته على التعديلات التي طرحها مطبخه القانوني (اللجنة القانونية) والتي يعد رئيسها عبد المنعم العودات حجر زاوية مهماً وملتقطاً جيداً لما هو آت، وتتمحور حول عدد مجلس النواب المقبل.

التعديلات تحضّر بشكل أو بآخر لمجلس النواب المقبل وهو ما لم يخفه نواب خلال جلسة الأحد الماضي، حيث قال مقرر اللجنة القانونية مصطفى ياغي إننا نشرع للمستقبل وللأجيال المقبلة وليست رهينة فترة زمنية يعيشها البرلمان الحالي.

وتمثلت هذه التعديلات في تخفيض عدد اللجان النيابية من 20 لجنة إلى 15 لجنة وهو ما يؤشر في سياق التحليل إلى رغبة مطبخ الدولة بخفض عدد مجلس النواب المقبل الذي ستجري انتخاباته في غضون عام ونصف (18 شهراً) إذا ما جرت الأمور دون أي استخدام للخيارات الدستورية الأخرى المتاحة.

ويُنهي مجلس النواب دورته العادية الحالية (الثالثة) في 14 ‪ نيسان الحالي حيث لم يتبق سوى أسبوع عمل واحد، وجرت العادة في السنوات السابقة على أن تعقد دورات استثنائية في الصيف.

وبحسب الدستور ستنطلق الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب في الأول من شهر تشرين أول / اكتوبر المقبل 2019 وتمتد لمدة 6 شهور وفق الدستور الذي يتيح للملك إرجاءها لمدة لا تزيد على شهرين.

وفي حال بدأت الدورة الرابعة بموعدها الدستوري في تشرين أول اكتوبر المقبل، فإن المجلس يكمل أربع سنواته مطلع نيسان 2020، ويمكن بعدها حل مجلس النواب خلال المدة المتاحة دستورياً قبل 4 شهور من اكمال المجلس مدته (جرت الانتخابات في 20/9/2016). 

وتنص المادة 68 من الدستور على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، ويجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد .

وعليه فإن حل المجلس إذا لم تستخدم أي من الخيارات الدستورية الأخرى أو لم تحصل أي مفاجآت خارجة عن نطاق الروزنامة الذهنية للتفكير الجمعي في الدولة، سيكون خلال الفترة الواقعة بين نيسان وحتى أول 20 يوماً من شهر أيار 2020م، وهو أمر يوجب رحيل الحكومة خلال أسبوع.