الساعدي : نجاح المنطقة العراقية الاردنية يحتاج إلى إزالة المعيقات
يجب استخدام موارد الطاقة المتجددة أو انشاء محطة كهربائية خاصة لخدمة المدينة الصناعية
الساعدي يدعو مجلس النواب العراقي لدعم الاتفاقية
هلا أخبار – فارس الصلاحات – قال رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي إن المنطقة الصناعية المشتركة بين الأردن والعراق يجب أن تنجح، وتحتاج لذلك التغلب على العديد من المعيقات التي تواجهها.
وأضاف الساعدي في حديث لـ”هلا أخبار” على هامش الملتقى المشترك الذي عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في عمان أن الحكومتين غير قادرتين على حل هذه المعيقات ويجب أن تتحاورا مع القطاع الخاص لحل المعيقات التي تواجه التنفيذ الفعلي للمنطقة، خاصة أنها تمنح المصانع هناك امكانية التصدير لأوروبا.
وبين أن أبرز المعيقات التي تواجه المدينة وجودها في منطقة صحرواية معزولة ولا يوجد أي مناطق سكنية قريبة عليها، وفي حال أراد أي مستثمر الاستثمار هناك عليه بناء مساكن سكنية ومدارس ومستشفيات وبنية تحتية، وذلك حتى يستطيع المستثمر من البلدين جلب العمالة المحلية بدلاً من جلب العمالة الوافدة وهو ما سيضيع الأهمية الرئيسية للمدينة.
وشدد الساعدي على أنه لا يمكن أن يقوم أي مستثمر بدفع أسعار الطاقة في المنطقة مثل الأسعار التي يدفعها عند الاستثمار في عمان، مقترحاً استخدام موارد الطاقة المتجددة أو انشاء محطة كهربائية خاصة لخدمة المدينة الصناعية.
واشار إلى أهمية الاتفاقات الموقعة بين الأردن والعراق وسط الزخم الكبير للزيارات والتي توجت بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لبغداد ولقاء جلالته مع كافة أطياف الشعب العراقي، وهو ما فتح الأبواب أمام الاستثمار في الأردن لإعادة إعمار العراق.
وقال إن أي اتفاق أفضل من لا اتفاق، لكن العديد من المواطنين والنواب والمستثمرين في البلدين لا يعلمون تفاصيل هذه الاتفاقيات وحيثياتها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تم توقيعها بسرعة ويتم حالياً العمل على انجاز تفاصيلها.
الساعدي أعرب عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي الأردني وذلك وسط المدن الصناعية والمناطق الحرة التي يتم الحديث عنها، مؤكداً أن الدليل على استقرار الأردن الارتفاع الكبير للسياح.
ودعا مجلس النواب العراقي لدعم الاتفاقية.
وكان الساعدي قد قال في مداخلة خلال الملتقى إن الجالية العراقية في الأردن كبيرة وأغلب استثماراتها صناعية ومصممة للسوق العراقي، وبين أن توقيع الاتفاقات خلال وقت زمني قصير لم يمنح الشارع العام في البلدين وقتاً لاستيعاب الاتفاقية.
ووجه سؤالاً لوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري حول المنطقة الصناعية المشتركة ومن سيقوم بتأسيس البنية التحتية هناك، إضافة إلى أسعار الطاقة في المنطقة.
كما وجه سؤالاً حول ادخال العمالة للمنطقة وسفر المستثمرين بين البلدين.
الحموري ردا على الساعدي قال إن الحكومة ستوفر بنى تحتية والأمور الواجب أن توفرها الحكومة للمنطقة، مؤكداً أن بقية الاجابات على أسئلة الساعدي فنية وهي مطلوبة من القطاع الخاص.
