الرزاز يتوقع بدء ضخ أنبوب النفط العراقي في غضون 3 سنوات

نحتاج إلى مصدر ثابت للغاز فلقد تعلمنا درساً قاسياً في السنوات الماضية

حوالي 7 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم خلال الشهرين الماضيين

هلا أخبار – فارس الصلاحات – يأمل الأردن بزيادة نموه الاقتصادي بنسبة تصل إلى 5% على خلفية مشاريع إعادة الإعمار للدول المجاورة والقطاعات المحلية الموجهة للتصدير وفق صحيفة إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مقابلة مع صحيفة ” The National  الإماراتية” إن الأردن يعمل على خفض الدين العام عبر تنويع مصادر الطاقة ومن ضمنها مشروع أنبوب النفط مع العراق وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة”.

وحول علاقة الأردن مع العراق بين الرزاز “علاقة الأردن والعراق هي علاقة ربح للطرفين على كافة الأصعدة، ورغم تركيز في هذه العلاقة على الجانب الاقتصادي، لكن هناك تنسيقاً أمنياً بين الجانبين”، مؤكداً أن العراق قام بعمل جيد بهزيمة عصابة داعش الإرهابية.

ولفت الرزاز إلى أن المناخ العام للاقتصاد حالياً هو التجارة، وربط الشبكة الكهربائية، وأنبوب النفط، وقطاعات أخرى حيث يقدم الأردن الكثير من المعرفة، مشدداً على أن هناك الكثير من التقدم الممكن أن يحصل.

وذكرت الصحيفة أن العراق يأمل بتصدير مليون برميل نفط يومياً من خلال خط الأنبابيب الذي يمتد من البصرة لغاية العقبة، لافتة إلى أن الأردن يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة، وبينت أن أنبوب النفط سيوفر حافزاً للاقتصاد الأردني الذي عانى كثيراً من تقلب أسعار النفط.

الرزاز بيّن خلال المقابلة أهمية أنبوب النفط للبلدين، قائلاً إنه “ينوع مصادر الطاقة وامكانية المتاجرة”، مبيناً أن آخر المعلومات المتوفرة لديه تتحدث عن حاجة الأنبوب لحوالي 3 سنوات لينتهي العمل به ويبدأ في الضخ”، وأضاف “نحن اتخذنا الخطوة الأولى والجانبان يتطلعان لحصول التصميم وخدمات البناء”.

الصحيفة لفتت إلى أن الأردن لا يزال ينظر إلى مصر كمورد أساس للغاز عقب توقف الشحنات بسبب الربيع العربي نتيجة الهجمات المتكررة على أنابيب الغاز، وفي هذا الصدد قال الرزاز إن “أفضل مورد للطاقة على المدى القصير هو الغاز المصري، حيث قمنا بمضاعفة كميات الغاز الواردة من مصر خلال 2019 بالمقارنة مع 2018”.

وبينت الصحيفة أن العام 2018 شهد تعديل الأردن ومصر لاتفاقية موقعة عام 2003، حيث جرى الاتفاق على تغيير كمية الغاز المستورد من مصر ليصل إلى 150 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم، وهو ما يغطي نصف حاجة الأردن من الغاز.

وقال الرزاز “نحتاج إلى مصدر ثابت للغاز وتعلمنا هذا الدرس القاسي من خلال السنوات الماضية، ونحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة لتحقيق أمن الطاقة في الأردن”.

وأوضح رئيس الوزراء وفق ترجمة هلا اخبار ” لقد اعتمدنا على مصدر واحد للطاقة لسنوات طويلة ولكنه انقطع، وأهم هدف لنا على المدى المتوسط والطويل التحول لمصادر الطاقة المتجددة والمصادر المحلية للطاقة، معتبراً أن ما حدث جزء جيد منه خلال عام 2019″.

وفي سؤال للصحيفة، بين الرزاز أن كلفة استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري لا تزال تثقل كاهل الأردن الذي لا يمتلك موارد طبيعية “وتاريخياً مول نفسه بالمنح والقروض، وكلف دعم اللاجئين الأردن 2.5 مليار دولار سنوياً”.

وأكد الرزاز “العديد من الدول تقدمت لمساعدة الأردن بجزء من هذه الكلفة ولكن للأسف الأردن لم يتلق دعماً يغطي الكلفة السنوية البالغة 2.5 مليار دولار اللازمة لتغطية كلف دعم اللاجئين”، مضيفاً “كان دائما هناك فجوة تمويلية وفي بعض السنوات كانت كبيرة”.

وعبّر الرزاز عن قلقه من الوضع الصعب للمانحين، ولكن الرئيس استدرك بالقول “لزاماً علي أن أقول إنه خلال مؤتمر بروكسل لدعم الدول المستضيفة للاجئين قُدّم دعم جيد للأردن؟

وبين “نحن دائما نشعر بالتفاؤل بأن العديد من الدول الأخرى سترى ما يفعله الأردن من خدمات لمصلحة المجتمع العالمي وتتحمل حصتها من العبء”، وبين أن الأردن يتمسك بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، حيث عاد حوالي 7 آلاف لاجئ سوري لبلدهم خلال الشهرين الماضيين.

الصحيفة قالت إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يأمل بتخفيف العبء المالي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تصل إلى حوالي 95%، من خلال التركيز على زيادة سرعة النمو الاقتصادي وترقية الصادرات المحلية الموجهة في دولة مرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات.

وقام صندوق النقد الدولي بتمول مشاريع اقتصادية في المملكة ستساهم في رفع نسبة النمو حوال 2.5% ولكن الرزاز يعتقد أن هذا الرقم من الممكن أن يكون أعلى.

الرزاز بين أن “نسبة الدين مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي يخفض من خلال طريقتين: إما عن طريق تخفيض رصيد الدين وهو ما يتطلب قيام دول المنطقة والعالم بتخفيف بعض الديون، أو أن يتم تحقيق نمو اقتصادي بصورة أسرع وهو ما سيخفض نسبة الدين”.

وقال إن الأردن يعتمد بصورة أساسية على النمو الاقتصادي والاستثمارات، فكلما قمنا بتنمية اقتصادنا الوطني بصورة أسرع، كلما كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي محتلاً أكثر.

وأضاف أن النمو الاقتصادي يصل إلى أكثر من 2% وأقل من 3%، ولمدة 4 سنوات، وتحت الظروف المناسبة يمكننا أن نحصل على ضعف أو 3 أضعاف هذا الرقم.

وبينت الصحيفة أن فتح الحدود مع الدول المجاورة وتوجه الاقليم لإعادة الإعمار، إلى جانب الاستثمارات في قطاع الصادرات الموجهة، يبدو أنه نعمة لاقتصاد الأردن.

ولفت الرزاز إلى أن  الوصول إلى نمو اقتصادي بنسبة 4 أو 5 % هو بالمتناول في حال وضعت كافة العناصر في مكانها المناسب، ولكن هذا الأمر ليس عصا سحرية.

وأشار إلى أن المملكة لديها ديون بقيمة مليار دينار أردني مستحقة العام الحالي، ومن المتوقع أن يبحث عن تمويل هذا المبلغ من السوق المحلي من خلال سندات اليوروبوند أو القروض الميسرة.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق