“النواب” يتراجع عن “قوننة” إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل

الحكومة تتعهد بمنح إعفاء لأبناء قطاع غزة من إصدار تصاريح عمل لكن بنظام

النواب يتراجع عن رفع مدة الإجازة إلى 18 يوماً ويبقيها على 14 يوماً

هلا أخبار – تراجع مجلس النواب عن “قوننة” إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل بعد أن رفض النص صراحة على هذا الإعفاء بقانون العمل.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها الأحد على موقف مجلس الأعيان في تعديلاته على القانون المعدل لقانون العمل عقب تعهدات أطلقتها الحكومة بإعفاء ابناء قطاع غزة في المملكة عبر نظام يُصدره مجلس الوزراء.                              

وكان مجلس الأعيان رفض الإضافة التي أدرجها مجلس النواب وتلزم النص صراحة في قانون العمل على إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، بعد أن أعلن وزير العمل سمير مراد أن الحكومة ستصدر نظاماً لهذه الغاية.

وعاد مراد وكرر تلك التعهدات أمام مجلس النواب حيث قال “إن الحكومة ملتزمة أمام مجلس النواب على إصدار نظام يستثني أبناء قطاع غزة من إصدار تصاريح عمل بسبب ظروفهم وكونهم مقيمين في المملكة”.

وجاء موقف النواب بعد أن ابدى عدد من أعضاء المجلس مخاوفهم من إدراج مثل هذا التعديل في قانون بينما يمكن أن يحصل عبر نظام تصدره الحكومة، مؤكدين أن الظروف المحيطة تستدعي اليقظة للحفاظ على الهوية الفلسطينية؟

وشدد نواب على ضرورة أن لا يتم اتخاذ قرار ملتبس في ظل ما يحاك للقضية الفلسطينية، محذرين من أن تكون مثل هذه التسهيلات مقدمة للتوطين، في الوقت الذي أشار نواب آخرون أن من شأن إقرار مثل هذه المادة تسهيل حياة أبناء القطاع لا أكثر، مقللين من تلك المخاوف التي أبداها زملاؤهم.

وخلال الجلسة، أقرّ مجلس النواب القانون المعدل لقانون العمل المعاد من مجلس الاعيان، حيث وافق على تعديلات الأعيان من حيث اشتراط اصدار نظام خاص حول “العمل المرن” الذي اضافه مجلس النواب سابقاً إلى تعريفات المشروع، حيث يعرف على أنه “كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد اشكال عقد العمل المرن المحددة”.

كما وافق مجلس النواب “الأعيان” في العودة إلى نسبة 5 بدلا من 10 بالمئة من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم، والتي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين بوزارة العمل أو أي جهة أخرى، يتم الاستعانه بهم في عمل الصندوق.

وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق برفع مدة الإجازة، ووافق على قرار مجلس الأعيان بتخفيض مدة الإجازة والإبقاء عليها مدة 14 يوما كمدة الإجازه السنوية بأجر كامل، على أن تصبح 21 يوما اذا أمضى العامل لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، مخالفا بذلك قرار النواب السابق الذي حدد المدة بــ 18 يوما، و24 بعد مضي الخمس سنوات.

ووافق مجلس النواب الأعيان في العودة إلى نص القانون الأصلي فيما يتعلق بإلزام نقابات العمال إرسال نسخة عن ميزانياتها العمومية مدققة حسب الأصول إلى مسجل النقابات قبل اول نيسان من كل سنة، بدلا عن تزويد وزارة العمل ببيانات مالية ختامية خلال الاشهر الأربعة التالية للسنة المالية المنتهيه، كما اوصى المجلس الحكومة بمراعاة مضمون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى مراعاة التطورات على سوق العمل خلال السنوات الماضية ومعالجة التغيرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون، وتنظيم استخدام العمالة غير الأردنية والمكاتب الخاصة بها واستقدامهم وتجديد العقوبات على المخالفين للقانون لزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركتة أهلية غير ربحية، إضافة إلى ضمان حقوق العمال عن نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي في مدة خدمة العامل.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق