“النواب” : 15 % يحق لهم طلب المناقشة العامة وعقوبات على المتغيبين

منح الحق في طلب المناقشة العامة لـ 15 % من “النواب” أو للكتلة أو للائتلاف النيابي

“النواب” يمنع التقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر

عدم إدراج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على “لاحقة” إلا إذا تمسك بها مقدموها

إجازة تحويل السؤال النيابي إلى استجواب في الجلسة ذاتها التي يناقش فيها سؤاله

النواب يرفض حظر التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان

منح الحق لـ 15 % من عدد مجلس النواب بتقديم مذكرة خطية

الزام المكتب الدائم بحرمان النائب من الوفود والحسم المالي في حالات الغياب بدون عذر

هلا أخبار – محمد أبو حميد – أقرّ مجلس النواب مشروع تعديل النظام الداخلي في الجلسة التي عقدها صباح الأحد.

ومنع مجلس النواب أن يتقدم النائب بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر، ضمن القنوات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن التعديل ينصب على أن لا يقدم السؤال النيابي في ذات الدورة على المجلس إذا كان قد نوقش تحت القبة.

وأتاح مجلس النواب للنائب أن ينصب السؤال على أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة، بعد أن كان محصوراً في مجال (الوقائع المطلوب استيضاحها).

وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقول “لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس”.

وحدد مجلس النواب سقفاً زمنياً للنائب غير المكتفي بالإجابة الحكومية عن سؤاله لإدراج السؤال على جدول أعمال المجلس بعد أن كانت المدة مفتوحة، بحيث تنص التعديلات على أنه (إذا لم يكتف النائب بالإجابة المرسلة، عليه أن يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول اعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات).

وسمح مجلس النواب للنائب أن يحوّل سؤاله إلى استجواب في الجلسة ذاتها التي يناقش فيها سؤاله.

واضاف مجلس النواب نص المادة (53) من الدستور والمتعلق بطرح الثقة بالوزراء على المادة الواردة في النظام الداخلي والتي تقول «للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور»، وكذلك على المادة الواردة في النظام والمتعلقة بطرح الثقة من قبل طالبي جلسة مناقشة عامة.

واشترط مجلس النواب أن يكون الحد الأدنى لمن يطلب المناقشة العامة 15 % من عدد أعضاء المجلس بعد أن كان النظام الداخلي يتيح لـ 10 نواب فقط، كما منح مجلس النواب الحق في طلب جلسة مناقشة عامة للكتلة أو للائتلاف النيابي.

فيما رفض مجلس النواب الحظر على النواب التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان، بعد معارضة نيابية واسعة لهذه الفقرة المستحدثة من قبل اللجنة القانونية.

وحددت التعديلات عدد النواب الذين يسمح لهم التقدم لرئيس مجلس النواب بمذكرة خطية بنسبة مئوية، والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال أو إحالتها الى اللجنة الدائمة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.

وحدد مجلس النواب النسبة بـ 15 % من عدد أعضاء المجلس بدلاً من إمكانية التقدم بمذكرة من قبل عشرين عضواً من المجلس أو للجان المختصة أو للكتل والائتلافات النيابية، كما ألغت التعديلات النص الذي كان يتيح للنائب تقديم مذكرة “فيما ينوبه من أمور عامة”.

واعتبر مجلس النواب، النائب متغيباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم، وقرر مجلس النواب إنه اذا تغيب العضو دون عذر فإن المكتب الدائم ملزم بحرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها إذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، كما يحق للمكتب الدائم الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة.

وأضافت التعديلات (مساعدي الرئيس) ضمن قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية حيث كان الترتيب الوارد في المادة (184) يخلو من المساعدين.

وأضافت التعديلات فصلاً كاملاً مخصصاً لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، بحيث تشكل في بداية كل مجلس لجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على النحو التالي: لجان الاخوة البرلمانية والمكونة من (لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول بلاد الشام والعراق، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل».

وكذلك جمعيات الصداقة البرلمانية والمكونة من (جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية –الأوروبية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول امريكا اللاتينية والوسطى، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع أمريكا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأفريقية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع الدول الإسلامية».

وتتألف اللجنة أو الجمعية من خمسة وعشرين عضواً كحد أعلى وعشرة أعضاء كحد أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل، ويحق للعضو الانضمام للجنة اخوة وجمعية صداقة واحدة، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها، فيما تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

ووافق مجلس النواب على إضافة لجنة أخوة أردنية فلسطينية بالإضافة لتلك التي أقرها في تعديلاته للنظام الداخلي، فيما حبّذ نواب عدم تشكيلها لئلا يتعارض عملها مع عمل لجنة فلسطين.

ومنح مجلس النواب صلاحية للمكتب الدائم بإنشاء أي لجان صداقة وأخوة، كلما اقتصت المصلحة ذلك.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق