المعايطة: قطعنا خطوات مهمة في تمكين المرأة سياسياً

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن قضية سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية هي قضية مجتمعية وليست نسوية.

ودعا خلال رعايته حفل اختتام مشروع “دعم شبكات ومنظمات المجتمع المدني النسوية في التنسيق على المستوى الوطني والمحلي”،الذي نظمته جمعية النساء العربيات في الأردن ضمن مشروع “تمكين النساء في مواقع صنع القرار في الشرق الأوسط (LEAD)” ،بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، إلى عدم طرح قضايا غير صحيحة في هذا الأمر، وإقناع المجتمع بهذه القضية بشكل موضوعي.

وقال إن قانون الأحوال الشخصية تقدم خلال السنوات الماضية، بدءاً من رفع سن أهلية الزواج إلى 18 سنة كأصل حيث كانت سن الزواج كأصل 15 سنة.
وأضاف أنه لمراعاة الحالات الخاصة وظروف مجتمعية أجاز القانون زواج من أكمل 16 سنة كإستثناء، مرورا بإقرار حق الأم بغض النظر عن ديانتها، في حضانة ابنها المسلم وصندوق تسليف النفقة، وفحص التأكد من النسب، اضافة الى الكثير من القضايا التي عُدّلت على القانون الذي قُدم سابقا.

وتابع “علينا أن ندفع باتجاه أن لا يكون هناك فرق بين الرجل والمرأة، ونعمل على تمكينها لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، واتاحة فرصة العمل لها في كافة المجالات”.

وأوضح أنه “لا يمكن أن تصبح المرأة مستقلة بشكل حقيقي بدون استقلال اقتصادي، ومن ثم يتبعه التمكين السياسي الذي قطعنا فيه خطوات كثيرة و مهمة” .

ولفت المعايطة إلى أن هناك دعم واضح ومباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني للمرأة في مختلف المجالات، ورأينا هذا الدعم في قوانين العقوبات وغيرها الكثير من القضايا ، مما ساعد المجتمع والحكومة في تغيير قضايا عدة لصالح المرأة .

من جهتها، شددت نائبة مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ياسمين سعدون على ضرورة خلق التشارك والشبكات والتعاون فيما يختص بدعم المرأة بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية وأن انخراط كل الأطراف يساهم بمشاركة سياسية اكبر.

بدوره، أكد منسق المشروع صهيب الخمايسة على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية حول النساء ووصولها إلى مواقع صنع القرار ، وتفعيل الأحزاب في المحافظات وإلغاء الكوتا بحيث يصبح 50% من المقاعد المنتخبة للنساء.

من جانبها، قالت مدير البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى النفاع أن شبكة مساواة تضم أكثر من مئة جمعية نسائية تخدم المجتمعات المحلية ، والهدف من المؤتمر التعمق في الإستراتيجيات الوطنية على مستوى الوزارات والتحديات التي تواجه عملية تمكين النساء على المستويين المحلي والوطني. وشهد الحفل مشاركة عضوات في شبكة مساواة وضيفات من مختلف الجمعيات النسائية لتسليط الأضواء حول قضيتين تتعلقان بدور الوزارات المختلفة في دعم هذه الشبكات وعرض قصص نجاح النساء في المجتمعات المحلية المنضويات في شبكة مساواة.