الحكومة توافق على مشروع “الوساطة لتسوية النزاعات المدنية”

** توجه لإنشاء مركز للوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال المحاكم

هلا أخبار- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 .

ويأتي مشروع القانون لغايات تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة الهامة لحل النزاعات وتطوير إجراءاتها داخل المحاكم وخارجها توفيراً للوقت والجهد واختصارا لإجراءات التقاضي وتخفيفاً من العبء وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم.

كما ينص مشروع القانون على حل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين يتم اعتمادهم مثلما ينص على إنشاء مركز للوساطة يتولى إدارة أعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2019.

ويأتي النظام لغايات رفع كفاءة وفاعلية عمل معهد الإدارة العامة وتمكينه من القيام بدوره في بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية في القطاع العام ولتطوير حوكمة إدارة المعهد وربطه برئيس ديوان الخدمة المدنية.

كما جاء النظام بهدف توسيع نطاق مهام واهداف المعهد وتطوير هيكله التنظيمي ومنحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من عقد الشراكات وإبرام الاتفاقيات التي تمكنه من القيام بدوره.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق