كيف يتم التعامل مع طلب ملاحقة وزير سابق؟

وقال الشرفات لـ هلا أخبار إن تهم استثمار الوظيفة الذي تحدثت عنه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتعلّق بعمل الوزير أثناء مهمته الرسمية، ولو كان خارج هذا النطاق لما احتاج إلى إذن مجلس النواب.

ويحتاج إحالة الوزير السابق إلى النيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال الدورة الاستثنائية ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.

وتنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.

فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).

وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزير في حال كان عاملاً يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

من جهته قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة حول آلية طلب ملاحقة الوزير “إن القضاء يطلب ملاحقة الوزير من مجلس النواب عبر الحكومة، وفي حال موافقة مجلس النواب فإنه يتم الشروع في محاكمة الوزير”. 

وبيّن في حديث لـ “هلا أخبار” أن الإدعاء العام ينظر بالملف كإجراء تحقيقي أولي، وإذا ما وجد الإدعاء العام ما يكفي لتوجيه الاتهام فإنه يحول للمحاكمة وإذا لم يجد يحفظ الأوراق.

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن الإدعاء العام كان أحال في وقت  سابق على خلفية نفس قضية الوزير  متهمين إلى محكمة جنايات عمان بتهمة جناية التدخل باستثمار الوظيفة وتنفيذهم عطاء طريق في جنوب المملكة بطريقة غير  أصولية و ارتكاب  تجاوزات مالية وإدارية ومحاسبية  في تنفيذ العطاء