كيف يتم التعامل مع طلب ملاحقة وزير سابق؟

هلا أخبار – أكّد عضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السابق الدكتور طلال الشرفات أن طلب الهيئة الإذن بملاحقة وزير سابق أمر يتعلق بإذن مجلس النواب.

وقال الشرفات لـ هلا أخبار إن تهم استثمار الوظيفة الذي تحدثت عنه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتعلّق بعمل الوزير أثناء مهمته الرسمية، ولو كان خارج هذا النطاق لما احتاج إلى إذن مجلس النواب.

ويحتاج إحالة الوزير السابق إلى النيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال الدورة الاستثنائية ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.

وتنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.

فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).

وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزير في حال كان عاملاً يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

من جهته قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة حول آلية طلب ملاحقة الوزير “إن القضاء يطلب ملاحقة الوزير من مجلس النواب عبر الحكومة، وفي حال موافقة مجلس النواب فإنه يتم الشروع في محاكمة الوزير”. 

وبيّن في حديث لـ “هلا أخبار” أن الإدعاء العام ينظر بالملف كإجراء تحقيقي أولي، وإذا ما وجد الإدعاء العام ما يكفي لتوجيه الاتهام فإنه يحول للمحاكمة وإذا لم يجد يحفظ الأوراق.

 
قبل التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011 كان لمجلس النواب صلاحية توجيه الاتهام للوزراء، على أن يحاكم أي مرتكب لجرم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ألغي بعد أن أنشأت المحكمة الدستورية وأصبحت صلاحية محاكمة الوزراء للمحاكم النظاميّة.
 
كان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد طلب يوم الإثنين الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق بجناية استثمار الوظيفة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن الإدعاء العام كان أحال في وقت  سابق على خلفية نفس قضية الوزير  متهمين إلى محكمة جنايات عمان بتهمة جناية التدخل باستثمار الوظيفة وتنفيذهم عطاء طريق في جنوب المملكة بطريقة غير  أصولية و ارتكاب  تجاوزات مالية وإدارية ومحاسبية  في تنفيذ العطاء 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق