الحكومة تثبت أسعار المحروقات “بهدف التخفيف عن المواطنين في رمضان”

مجلس الوزراء يوجه بتثبيت قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية في تسعيرة شهر أيار القادم كما هي عليه في شهر نيسان الحالي.
مجلس الوزراء يوجه بعدم عكس الزيادة في الأسعار العالمية للمشتقات النفطية الرئيسية على الأسعار المحلية
هلا أخبار – بتوجيه من مجلس الوزراء، قررت لجنة تسعير المحروقات في اجتماعها المنعقد في وزارة الطاقة و الثروة المعدنية اليوم الثلاثاء الموافق 30 من نيسان 2019 ، تثبيت قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية في تسعيرة شهر أيار القادم كما هي عليه في شهر نيسان الحالي، كما قررت عدم عكس الزيادة في الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الأسعار المحلية و بذلك تبقى الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية (البنزين بأنواعه و الديزل و الكاز) لشهر أيار القادم كما هي في تسعيرة شهر نيسان الحالي، و يأتي توجيه مجلس الوزراء هذا بهدف التخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزامن في معظمه مع شهر أيار القادم .
وبذلك يبقى سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر ايار القادم 750 فلسا/لتر والبنزين (95) 1000 فلسا/لتر، و السولار 610 فلسا/لتر ، في حين يبقى سعر مادة الكاز 560 فلسا/لتر ، في الوقت ذاته، يبقى سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة، في حين يتم تعديل تسعيرة باقي المشتقات النفطية وفقاً لالية التسعير المعمول بها مع تثبيت الضريبة عليها بحسب تسعيرة شهر نيسان الحالي.
كما بينت اللجنة، بأن أسعار خام برنت قد شهدت ارتفاعا ملحوظاً خلال شهر نيسان الحالي ، حيث بلغ معدل سعر خام برنت 71.2 دولار / برميل مقابل 66.1 دولار/برميل في شهر آذار الماضي وبزيادة مقدارها 7.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً أيضا بمعدلات مختلفة تراوحت ما بين8.5 بالمئة لمادة البنزين (اوكتان 95) و 8.2 بالمئة للبنزين (اوكتان 90) فيما ارتفعت أسعار مادة الديزل و الكاز بنسبة 3.4 بالمئة.
ورحّب رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين بالقرار الحكومي الذي وصفه ب”الإيجابي”، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية طالبت الحكومة بمراعاة ظروف المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
كان رئيس الوزراء عمر الرزاز تبنى ودعم فكرة تثبيت أسعار المحروقات خلال شهر رمضان المبارك، وقالت مصادر لـ هلا أخبار إن الموضوع نوقش بين الرزاز وعدد من الوزراء المعنيين حيث إن وزيراً اقترح على الرئيس عدم تعطيل التسعيرة الشهرية، إلا أن الرزاز أشار إلى أن الحكومة بدأت بإجراءات عديدة للتخفيف عن المواطنين خلال رمضان والأولى والأهم أن يتخذ قرار مماثل فيما يتعلق بالمحروقات.
وكانت الحكومة (بما فيها الضمان الاجتماعي) جمّدت المطالبات والأقساط لعدد من الصناديق التي ترتب التزامات مالية شهرية على المواطنين، فيما طلبت من البنوك تأجيل الأقساط الشهرية دون ترتيب فوائد، حيث التزمت بعض البنوك بتأجيل دون فوائد وأخرى اكتفت بتأجيل دون دفع الرسوم.