الوزير الداوود يؤكد سلامة الإجراءات المتخذة بمسميات الوزارات : الأنظمة ستعدّل الأحد

** وزارة التنمية الإدارية أنشئت واستحدثت قبل أن يتم تغيير مسماها لاحقاً

** حينما ألغيت وزارة تطوير القطاع العام خُوّلت صلاحيات الوزير عبر نظام الإدارة العامة   

** الحكومة تعكف منذ فترة على إعداد الأنظمة والقوانين لتغيير مهام ومسميات الوزارتين

هلا أخبار – أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود سلامة الإجراءات الحكومية المتخذة، فيما يتعلق بتغيير مسمى وزراتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبلديات.

وبيّن الوزير أن اللجنة الوزارية القانونية المختصة بتعديل الأنظمة الخاصة بتحديد صلاحيات ومهام الوزير على الوزارات الملغية ستجتمع يوم الأحد تمهيداً لنقلها بموجب تشريع إلى الوزيرين (وزيرا الاقتصاد الرقمي والريادة والإدارة المحلية)، إلى حين تعديل القوانين بما يتوافق مع رؤية تغيير مسميات الوزارات.

وأشار في تصريح لـ “هلا أخبار” إلى أن الحكومة تتشكل وفق المرسوم الملكي وهو مربوط بالدستور لا القانون وحسب المصلحة العامة، وما ستقوم به الحكومة من تخويل الصلاحيات للوزيرين اعتماداً على قانون الإدارة العامة (المادة الثالثة) هو حل بشكل جزئي.

وأكّد الوزير أن البلديات لم تلغ بل الوزارة التي الغيت، وقال إن التعديل سيكون عبارة عن مادة بحيث يحل وزير الإدارة المحلية محل وزير البلديات حيثما ورد في التشريعات، مشدداً على أن النص صريح وواضح في قانون الإدارة العامة “مجلس الوزراء يحدد الصلاحيات والمهام للوزير المعني لحين التعديلات التي ستطال التشريعات الناظمة لعمل الوزارتين”.

وتنص المادة الثالثة من قانون الإدارة العامة “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تم إلغاء أي وزارة، لأي سبب وبأي صورة كانت، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية”.

وقال الداوود إن الحكومة تعكف منذ فترة على إعداد الأنظمة والقوانين لتغيير مهام ومسميات الوزارتين وقبل صدور الإرادة الملكية بقبول التعديل الوازري، وقد شُكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء و 5 وزراء لإنهاء التعديلات اللازمة قبل نهاية شهر رمضان المبارك، والتي ستطال قوانين البلديات واللامركزية والاتصالات.

وأكد الوزير أن التغيير على مسميات ومهام الوزارتين جاء لأسباب موضوعية، فيما يتعلق بوزارة الاتصالات فإن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة قد ذكرها وهو يعدّ اليوم الأسباب الموجبة لتعديل قانون الاتصالات، أما وزارة البلديات فقد ظهرت الحاجة لتعديل قانونها بسبب نشوء اللامركزية.

وأضاف الداوود “هنالك معضلات واجهتها المؤسسات على أرض الواقع، فاللامركزية تعاني من المظلة والمرجعية حيث لا توجد مرجعية واضحة لها”، مشدداً الوزير على أن ما أقدمت عليه الحكومة كان ضمن دارسة ومنهج ولم يكن ارتجالاً.

ولم يحدّد الوزير الداودد عدد التشريعات الناظمة التي ستعمل الحكومة على إعدادها وإقرارها بعد تغيير المسميات، لكنه قال “نعمل على حصر القوانين (البلدليات واللامركزية والاتصالات) وبعد ذلك سنلغي الأنظمة الصادرة بموجب القوانين القديمة ونبدأ بالجديدة”.

وسرد الداوود  الذي تدرج في الوظائف داخل رئاسة الوزراء منذ حكومة عبد الرؤوف الروابدة العام 1999م “تنص المادة 35 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء “، فيما تنص المادة 41 من الدستور على أن “يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة”.

وقال الوزير إن المسميات المختلفة ترد في كل حكومة، وأوضح ” في حكومة عون الخصاونة أصبحت وزارة الشؤون السياسية بعد أن كانت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وجاءت الحكومة التي تليها ففصلت بين الوزارتين، ومن ثم أتت حكومة عبد الله النسور لتعيد المسمى القديم للوزارة (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية).

وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية كانت قد استحدثت وانشئت ولم تكن موجودة من قبل والتي تسلمها الوزير الأسبق محمد الذنيبات ألغيت، وأصبحت تسمى وزارة تطوير القطاع العام ومن ثم أصبحت وزارة تطوير الأداء المؤسسي، كما أنشئت من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المشاريع الكبرى ولم تعدا موجدتين.

كما ذكر الوزير أن حكومة عون الخصاونة أعادت العمل بوزارة الشباب ومن جاء بعده قام بإلغائها، ومن ثم عادت مجدداً في حكومة هاني الملقي الثانية، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة أصبحت وزارة البيئة منفصلة وتسلمها الوزير الاسبق يوسف الشريقي بعد أن كانت مديرية تتبع لوزارة البلديات.

وبين الداوود أن وزارة تطوير القطاع العام التي ألغيت قبل أشهر تم التعامل معها ضمن المادة 3 من قانون الادارة العامة، حيث أصدرت الحكومة الحالية نظاماً ألغى فيها نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام وأكد في المادة الأخيرة بأنه يحل الوزير المعني مكان عمل وزير تطوير الأداء المؤسي ويمارس الصلاحيات المخولة له بأي من تلك التشريعات الواردة في القوانين.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق