مصدر : الحكومة لم تتنصل من لجنة تسعير الدواء ولا حوافز الكوادر الطبيّة

هلا أخبار – أكّد مصدر أن الحكومة لم تتنصل من لجنة تسعير الدواء التي شكلتها وزارة الصحة بطلب من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ولا من الحوافز التي وعدت بها الكوادر الطبيّة بل تتعامل مع الموضوعين بأهمية بالغة.

قال المصدر ل هلا أخبار : نحن مساءلون أمام مجلس النواب وقد جرى التوافق بين اللجنة النيابية وبين ممثل الحكومة حينها (وزير الصحة غازي الزبن) بتشكيل لجنة لتقييم أسعار الأدوية.

وشدد المصدر على أن أي تغيير على وزير بتعديل وزاري لا يسقط الاتفاقات المبرمة مع مجلس النواب صاحب الصلاحية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبيناً أن الوزارات تعمل بشكل مؤسسي ومتراكم.

وبيّن أن لجنة تقييم أسعار الأدوية باشرت عملها وعقدت اجتماعها الأول قبل التعديل الوزاري، فيما أول تصريح أطلقه الوزير الجديد سعد جابر بأن أعمال اللجنة مستمرة وستظهر نتائجها بعد عيد الفطر.

ويدحض هذا الحديث ما راج بعد التعديل الوزاري من أن سبب التعديل الذي طال وزير الصحة السابق هو تشكيل لجنة تقييم أسعار الدواء.

وأكد تلك المعلومات، ما تحدّث به الوزير السابق مساء الثلاثاء حينما أحال الموضوع إلى خلاف جرى حول حوافز الكوادر الطبية، لكن وزارة الصحة ومصدر حكومي سارعا إلى التأكيد على أن الحكومة ماضية بصرفها بل بدأت بصرفها مطلع الشهر المنصرم.

وذكّر مصدر نيابي بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز وفي عهد الوزير الأسبق للصحة (محمود الشياب) أوعز خلال لقائه بنقيب الأطباء علي العبوس في شهر أب الماضي 2018 بالاستجابة لمطالب النقابة ومن ضمنها زيادة حوافز الأطباء وأن لا تكون ثابتة ومرتبطة بالأداء، وهو ما يؤكد على أن موضوع الحوافز على أجندة حكومة الرزاز وغير مقترن بموقف لعضو في الحكومة، بخاصة أن العمل تضامني.

وفي هذا الصدد أكد مصدر حكومي مساء الثلاثاء 14 / 5 / 2019 أنه تم صرف الزيادة التي تبلغ قيمتها (30%) من قيمة الحوافز الأصلية للكوادر الطبية في وزارة الصحة في الأول من نيسان من العام الحالي، لتكون غطت الربع الأول بحسب الموعد الذي تم الالتزام به.

وقال المصدر، إنه سيتم صرف الحوافز للفترة المتبقية من العام الحالي بموعدها بذات الزيادة المقررة، علماً بأنّ هذه الحوافز بالزيادة المقررة عليها تصرفُ كل 3 أشهر، وشدد المصدر على أنه لا علاقة للتعديل الوزاري لا بخلاف ولا بأي صدام بل جاء ضمن تقييم لعدد من أعمال الوزارات مع التقدير الكامل لكل الوزراء.

فيما أكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير المخصصات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف الحوافز بهذه النسبة من الزيادة للدورات المقبلة، وأشارت إلى أن الحوافز تصرف لمستحقيها من كوادر الوزارة على أربع دورات في العام بواقع ثلاثة أشهر لكل دورة.

وكانت “هلا أخبار” أشارت إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب كلفت منذ نحو أسبوعين ديوان المحاسبة التدقيق على ملفات وزارة الصحة من ناحية الصرف خارج الموازنة، للتأكد إذا ما كان الصرف ضمن نطاق الموازنة العامة أما خارجها حيث كانت هنالك عمليات صرف لغاية مكافآت.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل، أكد المصدر الحكومي لـ هلا أخبار أن الحكومة ملتزمة بما تعهدت به بهذا الملف، وأنها تسعى لتسريعه.

وقال إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، بدلالة تصريحه الذي أطلقه قبل نحو أسبوعين في البحر الميت حينما أكد أنه آن الأوان للخروج بخطة واضحة مرتبطة بجدول زمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة.

ولفت رئيس الوزراء الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومات المتعاقبة لتطبيق مفهوم التأمين الصحي الشامل، وبالتالي اصبح لزاما علينا العمل على انجاز هذا الامر، ملمحاً المصدر إلى وجود إبطاء حصل في الفترة الماضية بالتعامل مع هذا “الملف المهم”.

وكان لافتاً عشية التعديل الوزاري وبعد أن طلب رئيس الوزراء من الفريق الوزراء وضع استقالاتهم صباح الأربعاء، أن طالبت 4 نقابات لها علاقة بالقطاع – وعلى غير العادة – بالإبقاء على الوزير الزبن.