أبو صعيليك : الحكومة تعهدت بإقرار نظام الحوافز بأثر رجعي

هلا أخبار – تعهّدت الحكومة بأن يصدر نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي بأثر رجعي، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري.

وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك عقب اجتماع عقدته اللجنة لبحث عدد من الملفات، إن الوزير تعهّد بأن يُطبّق القانون اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني الماضي (أي سيطبق منذ مطلع العام).

وبيّن أبو صعيليك لـ “هلا أخبار” أن تعهدات الوزير جاءات بعد انتقادات وجهها أعضاء اللجنة لتأخر الحكومة في إقرار النظام، بعد أن وعد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر في العام الماضي، أن يقر النظام قبل نهاية العام 2018م.

وأوضح أبو صعيليك أن الوزير أشار خلال الجلسة مع لجنة الاستثمار، إلى أن الحكومة أرسلت مسودة النظام إلى غرف الصناعة والمعنيين للتباحث حوله، وقد وصلها اليوم (الأربعاء) جواباً.

وألمح إلى أن هنالك ملاحظات من قبل رئيس غرفة صناعة الأردن ضمنها في جوابه على الحكومة، حيث لم تحظَ بعض النقاط بالموافقة، فيما أكد وزير الصناعة أن الحكومة ستتواصل مع المعنيين وتبذل جهداً في التوصل إلى صيغة مع الصناعيين في النقاط التي أبدوا حولها ملاحظات.

وفي بيان صدر عن اللجنة عقب الاجتماع، فقد أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك ان مجلس النواب قام بوضع نص في قانون ضريبة الدخل يطلب من الحكومة بموجبه اصدار نظام للحوافز لخدمة القطاع الصناعي.

وانتقد خلال اجتماع اللجنة الذي خُصص لمناقشة موضوع الحوافز للقطاع الصناعي ونظام الفوترة تأخر الحكومة بإصدار نظام للحوافز بالرغم من تعهد الحكومة بإصدار النظام قبل نهاية عام 2018 وذلك ابان مناقشة القانون.

واكد أبو صعيليك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وعدد من المعنيين في غرف صناعة الاردن والزرقاء على أن ارتفاع كلف الطاقة والتشغيل والبيروقراطية باتخاذ القرارات حدت من تشجيع الاستثمار في النشاط الصناعي بالمملكة.

وطالب ابو صعيليك من الحكومة  تزويد اللجنة بنسخة خطية من مسودة نظام الحوافز الذي ارسلته الحكومة لغرف الصناعة للاطلاع عليها ودراستها.

بدورهم أكد اعضاء اللجنة على اهمية القطاع الصناعي برفد خزينة الدولة مطالبين بضرورة الاسراع بإصدار نظام الحوافز لتشجيع الصناعة الوطنية وقدرتها على التنفس مع الصناعة المستوردة.

ولفتوا الى ان القطاع الصناعي في المملكة يعاني كثيرا من ارتفاع كلف التشغيل والطاقة مقارنة بدول الجوار فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مشددين على انه بدون نظام حوافز لن يكون هناك تقدم للقطاع الصناعي.

من جهته قال الحموري ان نظام الحوافز بيد غرفة صناعة عمان وقد وصلت للوزارة نسخة من التعديلات والملاحظات المقترحة حوله، مبيناً أن العمل جار على اصداره والحوار مستمر مع غرفة صناعة الاردن، بيد انه لم يحدد موعدا لإصداره موضحا انه سيتم العمل به بدءاً من تاريخ 1/1/2019.

وأقر الحموري بارتفاع كلف الطاقة والتشغيل في المملكة مقارنة بدول الجوار، إلا انه بين ان هناك العديد من اصحاب لمصانع في تلك الدول لجأوا للأردن لاستقرار العملة الصعبة فيها فضلا عن الاستقرار السياسي ايضا.

بدورهم طالب الحضور بضرورة الاسراع بإقرار النظام معلنين رفضهم للمسودة الحالية مؤكدين بالوقت ذاته ان الحكومة تأخرت كثيرا بإرساله إليهم فضلا عن على انه جاء دون التوقعات.

** خبر متصل: 

“الضريبة” ستطبق نظام “الفوترة” ورقياً لحين تجهيز “الإلكتروني”