إدارية النواب تدعو لتصويب أوضاع موظفي شراء الخدمات بالتلفزيون

 الحجاحجة: (149) موظفاً على “شراء الخدمات” بـ “التلفزيون” خبراتهم لا تقل عن (7) أعوام

هلا أخبار- ناقشت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماع الاربعاء لتصويب اوضاع موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المعينين على نظام شراء الخدمات وحل مشاكلهم بشكل جذري واغلاق الباب امام هذا النظام.

وطالب رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة خلال الاجتماع، بإيقاف التعيين على نظام شراء الخدمات خارج مخزون الديوان لفتحه الباب واسعاً أمام التجاوزات والتنفيعات الامر الذي شكل عبئاً على موازنة الدولة وهدراً للمال العام، ناهيك عن نزع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خصوصاً في ملف التعيينات.

واكد الحجاحجة ان نظام شراء الخدمات وضع لغايات واهداف للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة المخرجات ومدى حاجة المؤسسات الفعلية للخبرات الفنية والمؤهلات والأصل أن يكون لفترة قصيرة مؤقتة، إلا أن الأمر في الواقع يتجه نحو عكس ذلك ويستغل من البعض لغير حاجته الحقيقية وندرة الوظائف والتخصصات وبالتالي ينفي الغاية والهدف الذي وضع من اجله ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لوضع حد بهذا الخصوص.

 وأستغرب الحجاحجة قيام بعض المؤسسات باستقطاب وشراء خدمات اشخاص بالرغم ان لديها كوادر فنية ومؤهلة تفي بالغرض المطلوب وقادرة على النهوض بالمؤسسة نحو الأفضل، مؤكدا ضرورة تثبيت موظفي “الإذاعة والتلفزيون” والبالغ عددهم 149 والاستفادة من خبراتهم التي لا تقل عن 7 أعوام، والانحياز لهم وتفهم ظروفهم المعيشية.

وبين انه وبعد حوار موسع مع الحضور تم الاتفاق على جملة من النقاط لحل مشكلة أولئك الموظفين، أبرزها السعي الحكومي لشمولهم بمظلة التأمين الصحي وتحسين رواتبهم بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية ويوازي اقرانهم في المؤسسات الأخرى عند تجديد عقودهم السنوية، اضافة الى مراعاة خبراتهم وخدمتهم واعطائهم الأولوية عند تعيينهم في “الإذاعة والتلفزيون”.

وأبدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال الاجتماع تفهمها لأوضاع الموظفين واوجاعهم والسعي لحل مشكلتهم بالشراكة مع مجلس النواب كونهم اضافة للمشهد الإعلامي، مؤكدة ان الحكومة تعمل حالياً على شمولهم بالتأمين الصحي بعد ان تم اخضاعهم للضمان الاجتماعي.

وأكدت ان نظام “شراء الخدمات” يحتاج الى حوار موسع ورؤية شاملة تتشارك في وضعها جميع المؤسسات الوطنية للوصول الى معادلة تحقق العدالة للجميع وتمنع التشوهات الموجودة.

من جهتهم اكد امين عام ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر ومدير عام المؤسسة بالوكالة محمد بلقر ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي، استعدادهم لدراسة وضع الموظفين والسعي لايجاد حل مناسب ينهي معاناتهم ايماناً بحقوقهم معربين عن اعتزازهم بالقدرات والمهارات التي يمتلكونها.

وعرض العاملون على نظام شراء الخدمات بـ”الإذاعة والتلفزيون” لأهم مطالبهم المتمثلة بتثبيتهم وشمولهم بالتأمين الصحي، موضحين انهم يحملون درجة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام وتخصصات أخرى أدبية ولديهم خبرات واسعة في هذا المجال.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق