رمضان يدعو إلى الاطلاع على الدراسة الاكتوارية الثالثة لصندوق “الاستثمار”
هلا أخبار – دعا مقرر لجنة العمل في مجلس النواب النائب خالد رمضان الجهات المعنية بالضمان الاجتماعي إلى الكشف عن الدراسة الاكتوراية الثالثة لصندوق الاستثمار.
وقال في حديث لـ”هلا أخبار” إن الدراسة الاكتوارية الثالثة للصندوق لم يطلع عليها أحد سوى الجهات ذات العلاقة داخل الضمان الاجتماعي، ولم تصل إلينا (لجنة العمل في مجلس النواب).
وأكّد رمضان على أهمية إدامة صندوق الاستثمار وسلامته وآمانه، وأضاف “لقد سمعت قبل شهرين في ورشة عمل عن توصيات الدراسة الاكتواية الثالثة على لسان أحد موظفي الضمان المشاركين، ولكننا لم نحصل عليها”.
ورفض النائب فكرة مناقشة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة فقط فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، وقال “كان الأولى فتح حوار موسعاً، أما أن تفرض الحكومة تعديلاً محدوداً على مجلس النواب مستفيدة من الأدوات الدستورية (الدورة الاستثنائية) فهذا أمر لن يخدم الصندوق”.
وأشار إلى أن آخر تعديل على قانون الضمان الاجتماعي جرى في العام 2014م، وقال “كان هنالك حديث عن صفقة، بحيث يتم رفع الاشتركات 3 % (من 18 % إلى 21 %)، وتثبيت دراسة رقم التضخم وتآكله، مقابل زيادة على الراتب التقاعدي نتيجة الضخم لكن ذلك لم يحصل”.
ورأى رمضان أن ارسال مشروع قانون معدل لقانون الضمان أمر غير صائب في الوقت الحالي، وقال “مسألة التعديلات على قانون الضمان غاية في الأهمية، ولا يجوز مناقشتها في دورة استثنائية بل دورية عادية حيث يحتاج إلى ورشة عمل وفتح حوار واسع”.
وأضاف ” لا ينبغي مناقشة الاشتراك والتقاعد المبكر، بل لا بدّ النظر إلى العملية كاملة من حيث الإدامة، وعدالة الاشتراكات والامتيازات وسط الانتقال بالحالة التي نعيشها من الريع إلى الانتاج”.
وأوضح رمضان “يجب توفير الحمايات الاجتماعية فهي مهمة جداً، وأهمها التأمين الصحي والبطالة والشيخوخة”، داعياً النواب إلى عدم الالتفات إلى أي ضغط وفتح ورشة عمل واسعة وأن يطلب من الحكومة فتح القانون كاملاً، ومن هنا ترسل رسالة طمأنينة للجميع.
وقال إن الحديث عن التقاعد المبكر من دون حماية للمشتركين والتأمين الصحي وضد البطالة، فالأمر يبقى قاصراً، وأضاف “هنالك تعديل نحو أفراد القوات المسلحة وهو محمود ونعم لاصنافهم، لكن الصندوق مهم للاجيال ولذلك كان يجب أن يكون هنالك نقاش تام للقانون”.
