مجلس الوزراء يقر “أصول المحاكمات المدنية”
هلا أخبار – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الأربعاء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019م.
وجاء المشروع لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية، والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى.
كما جاء مشروع القانون نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة بشكل كامل ولتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الاوراق القضائية بواسطة المحضرين.
الرابط القصير :
