ائتلاف "القومية واليسارية" : يتوجب البناء على توصيات المؤتمر الوطني في 1928

  • 20 / 7 / 2019 - 10:42 م
  • آخر تحديث: 20 / 7 / 2019 - 10:41 م
  • محليات   

هلا أخبار – دعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية البناء على توصيات المؤتمر الوطني الأول الذي انعقد قبل 91 عاماً لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والديمقراطية.

وقالت الأحزاب في بيان لها مساء السبت عقب اجتماع دوري عقدته يوم الأربعاء الماضي في مقر حزب البعث العربي التقدمي "مع مجيء يوم الخامس والعشرون من تموز الموعد الذي انعقد فيه المؤتمر الوطني الأول عام 1928م، والذي شكل منعطفاً هاماً واساسياً في مسار الدولة الأردنية".

 ورأت الأحزاب (الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، وحزب الحركة القومية، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب البعث العربي التقدمي) في بيانها "وجوب البناء على توصياته لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والديمقراطية".

وناقشت الأحزاب الخمسة في اجتماعها العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الداخلي والعربي،  وقالت إن الأحزاب المجتمعة توقفت عند العديد من القضايا المحلية التي تهم الوطن والمواطنين.

ورأت أن هنالك تراجعاً في الحريات العامة والتضييق على القوى السياسية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية، منتقدة التوقيفات ومعتبرة إياها "اعتداءً واضحاً على الدستور والقوانين الناظمة للحياة الديمقراطية بعامة وحرية التعبير بشكل خاص".

وطالبت الأحزاب بالإفراج عن الموقوفين فوراً، كما طالبت باحترام الدستور وتوجيه السلطات الى صياغة تشريعات وقوانين تحفظ حقوق المواطنين في التعبير عن مصالح الشعب وفي المجالات كافة.

وتوقفت الأحزاب عند قضية الضمان الاجتماعي لقطاع واسع من أبناء الشعب وتداعيات التعديلات الأخيرة على المستفيدين من الضمان، حيث وجدت أنها"تلحق اضرارا فادحة بهم"، وطالبت بإعادة النظر في هذه التعديلات والتوجه نحو قانون ضمان يحافظ على حقوقهم ويضمن للمستفيدين حياة كريمة.

وقالت الأحزاب إنها "توصلت الى ان الإصلاح الاقتصادي يشكل ضرورة قصوى باتجاه خفض الأسعار وجعل السلع الضرورية لعيش المواطنين في متناول الجميع"، كما رأت أن ارتفاع الأسعار وارتفاع البطالة تشكلان خطرا على الامن الاجتماعي.

وأضافت "وحتى يتم تجنب المجتمع والشعب من التداعيات الضارة، نطالب الحكومة بالتوجه نحو الإصلاح الجاد للاقتصاد وقوانين الضرائب والابتعاد عن مطالب صندوق النقد الدولي التي تلحق الاضرار بالمواطنين بعامة والفقراء بشكل خاص".

وزاد البيان : وناقشت الأحزاب موضوع التعليم في الأردن بشكل عام وتوقفت عند مخرجات التعليم الجامعي في ظل تداعيات ما أقدمت عليه كل من دولة الكويت، وقطر من عدم الاعتراف بهذه المخرجات للعديد من الجامعات الأردنية وترى الأحزاب أهمية الإصلاح في التعليم العام وفقا لمصالح الشعب العربي الأردني.

وتابع البيان "وقد تساءلت الأحزاب عن قضية الباقورة والغمر والى اين وصلت هذه القضية بعد مرور اكثر من عام على اتخاذ قرار فك الارتباط مع العدو الصهيوني".

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال البيان "ناقش المجتمعون بشكل معمق المؤامرة التي تستهدف تصفية قضية الشعب العربي الفلسطيني، سواءً أكان ذلك بالجانب الاقتصادي والمالي عبر ما سمي بورشة العاصمة البحرينية "المنامة" ام بالجانب السياسي غير المعلن رسمياً من الإدارة الامريكية حتى الان، غير ان جهات متعددة بما فيها جهات صهيونية قد سربت معلومات عن هذا الجانب ورأى المجتمعون ان هذه المؤامرة خطيرة فلسطينيا، عربيا، إقليميا، وحتى دوليا بعامة واردنياً بخاصة وعليه فهي تتوجه الى العمل على تشكيل اطار من الأحزاب والشخصيات الوطنية لمواجهة هذه المؤامرة وتطالب الحكومة الأردنية بموقف واضح وصريح من هذه المؤامرة".

وزاد البيان : بالتأكيد فهي اذ تثمن الموقف الفلسطيني الجامع لرفض هذه المؤامرة، وتثمن أيضا المواقف الشعبية العربية التي عبرت عن رفضها لهذه المؤامرة. وفي السياق، فقد رأت أحزاب الائتلاف ان ما يسمى بقانون تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان والذي يشمل اللاجئين الفلسطينيين الذين هم ليسوا عمالة اجنبية بل مقيمين بسبب تشريدهم القسري من وطنهم فلسطين ويناضلون من اجل العودة الى وطنهم وهم في واقع الحال يعانون من حرمانهم حق العمل في العديد من المهن، وجاء هذا القانون الجائر لزيادة معاناتهم أولا، ويتزامن مع مؤامرة "صفقة القرن" ثانياً. وعليه تدين الأحزاب هذا الاجراء وتطالب بالتراجع عنه وبإعطاء الفلسطينيين حق العمل للعيش بكرامة. وقد شكلوا، ويشكلون داعما أساسيا للحفاظ على امن لبنان في مواجهة العدو الصهيوني.

وتابع البيان : هذا، وقد تداول المجتمعون في مجريات الاحداث الخطيرة في الخليج العربي والمتعلق بحرب الناقلات النفطية، هذه الحرب التي تشكل خطراً كارثياً على منطقة الخليج العربي بخاصة وعلى المنطقة والعالم بعامة.

وأضاف "نظراً لأهمية ما تختزنه الأقطار الواقعة على الخليج العربي من المادة الاستراتيجية النفط والغاز، حيث تقوم الإدارة الامريكية ومعها حلفاء وشركاء يأتي الكيان الصهيوني في المقدمة منهم باستهداف جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك ابتزاز الأقطار العربية المنتجة لهذه المادة. وعليه فإن لمجريات هذه الاحداث مخاطر كبيرة قد تشعل المنطقة بأسرها وتصيب دول العالم في حال أقدم الطرف المعادي على حماقة تضع المنطقة والعالم اجمع امام كارثة جسيمة".

وختم البيان "كما توقفت الأحزاب امام السياسة الامريكية المعادية لكل الامة العربية والمنحازة للكيان الصهيوني وما تقوم به من عدوان على سورية العربية، حيث تحتل أجزاءاً من ارضها، وتحاصر هذه الدولة الوطنية المدافعة عن امنها وامن الوطن العربي امام العدوان الصهيوني الأمريكي والعصابات الإرهابية".

آخر الأخبار

حول العالم