"النواب" يقر "إلغاء الحرف والصناعات" ويحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة (صور)

تصوير باسل الإيراني

هلا أخبار - محمد الهباهبة - أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، على أن يعمل به بعد مرور 6 شهور من نشره في الجريدة الرسمية.

ودار جدل واسع في الجلسة الصباحية التي عقدت صباح الأحد حول المادة الثانية من قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، حيث انتقد نواب أن ترسل الحكومة مشروع قانون لإلغاء قانون بينما تريد أن تتمسك بالتعليمات والأنظمة الواردة في القانون الذي تطلب إلغاءه.

ورأى نواب أن الحكومة التي جاءت بمشروع قانون لإلغاء قانون لا بد وأنها تكون قد تحضّرت وأقرت التعديلات والأنظمة اللازمة في القوانين الأخرى التي بسببها تقدمت الحكومة بإلغاء القانون، متساءلين عن سبب تأخرها في إقرار الأنظمة والتعليمات.

وتنص المادة الثانية على "يلغى قانون الحرف والصناعات رقم 16 لعام 1953، على أن يتسمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتصاه إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقا لأحكام التشعريات النافذة".

وأيّدت الحكومة مقترح النواب عبد الكريم الدغمي وعبد المنعم العودات وخليل عطية ووفاء بني مصطفى، بأن يعمل بالقانون بعد 6 شهور بهدف تعديل الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى.  

وأكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أن إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 جاء بتوصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وبين الحموري في حديثه أمام مجلس النواب أن بعض الموافقات التي كانت في قانون عام 1953، تم تغطيتها بقوانين أخرى، مؤكداً أن الحكومة تحتاج فترة صغيرة من الوقت لتعديل الانظمة الصادرة بموجبه.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بتعديل الأنظمة التي الصادرة بموجب القانون خلال 6 أشهر، إذا ما ألزمهم المجلس بذلك.

بدوره أكد وزير العدل بسام التلهوني أن هذه ليست المرة الأولى التي يَرد فيها مثل هذا النص في قانون بهذه الطريقة، مضيفاً أن هناك العديد من القوانين ورد بها هذا النص تحوطاً وهذا هو الصواب.

وقال "الأنظمة والتعليمات التي ستصدر لن تصدر بموجب القانون الملغى، بل ستصدر بموجب القوانين سارية المفعول، والتي تتعارض في أحكامها مع القانون المغلي".

وأحال مجلس النواب مشاريع قوانين إلى لجانه المعنية، حيث حول إلى لجنته القانونية 3 قوانين، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 ، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019.

كما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية والعمل.

كما أحال إلى اللجنة الإدارية مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019م.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 إلى لجنة التربية والثقافة.

كما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

آخر الأخبار

حول العالم