الاقتصاد النيابية تجيز إعادة تصدير المنتجات المخالفة لبلد غير المنشأ وخلال 3 شهور

** اللجنة ترفض إدخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية حتى وإن كانت لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة

** اللجنة ترفض التوزيع المجاني للمنتجات المخالفة حتى وإن كانت على هيئة تبرعات

** السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج بحيث تصبح متوافقة مع متطلبات القاعدة الفنية

هلا أخبار – رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السماح لمؤسسة المواصفات والمقاييس بإدخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية حتى وإن كانت لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، وتهدف إلى التبرع بها لصالح أعمال خيرية.

وعرض مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب في جلستها التي يعقدها صباح الأحد.

وأجازت اللجنة خلال إقرارها مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، إعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد آخر غير بلد المنشأ التي كانت ملزمة سابقاً بحكم القانون ساري المفعول.

وأبقت التعديلات على النص الذي يمنع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني، بحيث رفضت اللجنة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة والتي كانت تجيز السماح للمستورد المخالف بإدخال المواد شريطة أن توزع على هيئة تبرعات.

وحّددت اللجنة سقفاً زمنياً للمستورد المخالف بإعادة تصدير منتجه بمدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية التي تثبت مخالفته.

ووافقت اللجنة على إضافة بند يسمح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج بحيث تصبح متوافقة مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج.

وتقول الحكومة في الأسباب الموجبة للقانون كون قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوم باهظة عليها.

كما قال إنه يهدف السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المشأ تكون تلك المنتجات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

كذلك لوجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعاتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والتي لا تشكل خطراً على الصحة أو السلامة العامة والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية.

كان رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك قال إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد ان أجرت عليه التعديلات الجوهرية، ولاسيما المتعلقة بإعادة التصدير والسماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح.

ولفت عقب إقرار اللجنة مشروع القانون أواخر الأسبوع الماضي الى ان اللجنة رفضت التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري إن الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها.

وزاد ان التعديلات تسمح كذلك للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

ولفت الحموري إلى وجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق