التلهوني: حماية الطفل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار

هلا أخبار – نظمت اليوم الاثنين في غرفة تجارة عمان جلسة نقاشية حول “مناهضة المجتمع الأردني للعنف الأسري – الإساءة للطفل” (ما بين التأديب والتعذيب) ، بتنظيم من جمعية حماية ضحايا العنف الأسري ، والجمعية الأردنية للتدريب والإرشاد الأسري “أسرتي” ، و برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني .
وقال التلهوني خلال افتتاح أعمال الجلسة ، أن حماية الأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار وذوي الاختصاص ، وعبء لا يشعر بأهميته إلا أصحاب القلوب السليمة والنفوس السوية ، التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وصولا إلى مجتمع مستقر ، آمــــــن ، يحظى جميع أفراده بالأمن والرعاية كحوائج أساسية للنمو والازدهار والتقدم .
وأضاف التلهوني أن مصطلح تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء ما بين مؤيد للمادة ( 62 ) من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 التي تجيز تأديب الوالدين لأبنائهم على نحو يبيحه العرف العام ، وما بين معارض للنص برمته ويطالب بإلغائه خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب بحيث يصبح وسيلة لإهانة الطفل وتعذيبه سواء عن قصد أو غير قصد وربما أدى في بعض الأحيان إلى إزهاق روح الطفل تحت ذريعة استخدام حق التأديب .
وأشار التلهوني إلى أن ظاهرة ضرب الأطفال قضية جدلية ، ما بين مساحة السلطة الأبوية في الرعاية والتهذيب وما بين تجاوز ذلك إلى المغالاة و التعذيب ، مبيناً أن موضوع النقاش هو موضوع ذو قيمة يستحق مناقشته والخروج بتوصيات فعالة حياله ، مشيداً بدور الجمعية والقائمين على الجلسة ومدى اهتمامه بحقوق الطفل.

ولفت التلهوني إلى الجهود الوطنية المتبعة لتوفير الحماية القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة ، فقد تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل ، وتشكيل لجنة في وزارة العدل لغايات مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ، وإجراء تعديلات على قانون الأحداث بما يواكب المستجدات ومصلحة الطفل الفضلى ، ومنع العقوبة البدنية في المدارس ومراكز الرعاية والتأهيل ، وتشديد العقوبات في قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقصر ، وخاصة لمن لم يكمل الثانية عشر من العمر أو كان ذي إعاقة ، إضافة إلى التعديلات التي طرأت على المادة ( 62 / 2 / أ ) المتعلقة بضروب التأديب ، والتي أضافت ضابطين إلى ضابط مراعاة العرف العام وهما أن لا يسبب أذى ولا يسبب ضررا .

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات أن الأعراف تتبدل وتتغير بتغير الأزمان ، وعليه تم إجراء تعديلات على عدة تشريعات لتعزيز الحماية ضد العنف ، منها قانون الأحداث وقانون الحماية ضد العنف الأسري ، مضيفاً أنه سيتم أخذ كافة التوصيات الناتجة عن هذه الجلسة والاستماع إلى وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع ، واعداً بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل.
و من جهة أخرى تحدثت رئيس الهيئة الإدارية في جمعية حماية ضحايا العنف الأسري الخيرية داليا الفاروقي ، عن أهداف الجمعية والمتمثلة بمساعدة الحالات الفردية من ضحايا العنف الأسري ، وتأمين أسر بديلة لضحايا الشرف ، وتنفيذ برامج وأنشطة للوقاية والتوعية بهدف الحد من العنف ، مبينة أن الجمعية تعمل وفق مجموعة مبادىء تعزز الحفاظ على السرية وحماية الضحايا بالتعاون مع عدة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني.

من جهتها دعت عضو الهيئة الإدارية في جمعية حماية ضحايا العنف الأسري الخيرية المحامية رحاب القدومي لإصدار قانون خاص لحماية الطفل بحيث يتضمن الجانبين الحقوقي والحماية من الاستغلال .

وشارك في الجلسة عدد من المختصين والقانونيين والخبراء ناقشوا خلالها عدة مواضيع منها، المعايير العلمية للتفريق بين التأديب والايذاء ، والضوابط الشرعية للتأديب ، ومفهوم العرف العام في القانون المدني .