العرموطي يعيب دستورياً إقرار مواد تتضمن اسم “وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة”

هلا أخبار – أشّر النائب صالح العرموطي على عيب دستوري يتعلق بعرض مشروع قانون الأمن السيبراني على مجلس النواب قبل عرض مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات.

وبيّن في حديث أمام مجلس النواب ظهر الثلاثاء خلال إقراره مواد مشروع قانون الأمن السيبراني، أن المشروع يتضمن الحديث عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بينما لم يقرّ مجلس النواب من قبل هذا المسمى، كما أنه لم يتم عرض مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات على مجلس النواب الذي يتضمن تغيير اسم وزارة الاتصالات.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن تغيير اسم وزارة الاتصالات جرى بعد تعديلات طرأت على الأنظمة استناداً إلى المادة 120 من الدستور الأردني، مبيناً أن النظام يستمد قوته من قوة الدستور.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق