الشواربة : صرف 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد

** الشواربة : التعويض يتعتبر استثناءً ولايُبنى عليه، فالأصل في أي تعويض المسؤولية القانونية
** الشواربة يعلن إغلاق ملف تجار وسط البلد ويقل “القرار جاء ضمن توجه حكومي واضح
هلا أخبار- أعلن أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة عن رصد مبلغ قيمته 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد عن السيول التي وقعت في 28 شباط الماضي.
وكشف الأمين في مؤتمر صحفي عقده في دار الأمانة بوسط العاصمة عمان مساء السبت عن توافق جرى على مساهمة أمانة عمان مع غرفة تجارة عمان بتخصيص مبلغ مليوني دينار من الأمانة ومليون دينار من غرفة تجارة عمان
وبين الشواربة أن هذا القرار الذي تم التوصل إليه جاء بعد تشكيل لجان واجتماعات عدة شارك بها رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال الشهور الماضية، بحضور عدد من الوزراء لبحث خيارات تعويض تجار البلد.
وفي التفاصيل، قال الأمين إن الأمر كان واضحاً وجلياً بتعرض تجار وسط البلد لأضرار نتيجة تلك السيول، ومن منطلق مسؤولية الأمانة تجاه التجار وغرفة تجارة الأمن حصل التوافق.
وأوضح أنه سيجري توزيع المبالغ وفق آلية واضحة تحدد قيمة الأضرار ضمن اتفاقية توقعها الأمانة مع غرفة تجارة عمّان، وذلك عبر تقسيم التجار إلى شرائح وفق الأضرار التي تعرضوا لها، وبيّ، أنه إذا تكررت هذه الحالة، فإن المعايير ستكون مختلفة تماماً ضمن المسؤولية القانونية وأكثر وضوحاً”.
وأكد الشواربة أن الأمانة عرضت قرارها على مجلس الأمانة السبت ووافق عليه، وأن قرارها يأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية، وقال ” هذا التعويض يتعتبر استثناءً ولا يُبنى عليه، فالأصل في أي تعويض المسؤولية القانونية”.
وأكد أن القرار سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، مؤكداً التزام الأمانة بمسؤولياتها، كما أنه أعاد التذكير بأن الأمانة قامت بواجبها في أثناء الظروف التي سادت.
وأعلن الشواربة “إغلاق ملف تعويض متضرري وسط عمان من خلال المساهمة بتعويض التجار”، قائلاً إن هذا القرار جاء “ضمن توجه حكومي واضح بهذا الصدد، وتحت مظلة السياسة الوطنية الواحدة وهي إلى جانب أبناء الوطن في الظروف الاستثنائية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي خصص للحديث عن الاجراءات المتخذة لتعويض التجار جراء الأضرار التي أصابتهم في الشتاء الماضي، السبت، أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عملت على دراسة الوضع القائم.
وقال إن مجلس أمانة عمان شكل أيضاً، لجنة لدراسة ما حدث والأسباب التي أدت اليها، كما أن رئيس الوزراء حضر عدداً من الاجتماعات التي بحثت خيارات تعويض تجار وسط البلد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي خُصص للحديث عن الاجراءات المتخذة لتعويض التجار جراء الأضرار التي أصابتهم في الشتاء الماضي، أن الأمانة منذ اليوم الأول أخذ قراراً بإعفاء التجار من رسوم رخص المهن وبدل النفايات لمدة عامين وهي كلف مالية تحملتها أمانة عمان ضمن نهجها وسياستها للتخفيف عن تجار وسط المدينة.
وبين أن الأمانة مندمجة مع المجتمع للتخفيف عن المواطن ضمن مسؤوليتها الخدمية تجاه سكان المدينة، ولم نتردد أن نكون إلى جانب التجار في الظروف التي مروا بها، مشدداً على أن الجميع شركاء في مستقبل العاصمة والقطاع التجاري يجب أن يحظى بالدعم الكافي كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني.
** الحموري:
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن يوم 28 شباط كان يوماً صعباً جراء الظروف الجوية وآثارها الممتدة إلى تجار وسط البلد.
وأضاف “منذ ذلك التاريخ والجولة التي قمنا بها بمعية رئيس الوزراء، حيث جرى متابعة الموضوع عبر تشكيل عدد من اللجان”.
وأكد على أن الحكومة كانت مصرة على انهاء هذا الملف، وحجم الجهد المبدول لإنهاء هذا الملف كبير جداً.
وقال “المبالغ التي ستدفع من الأمانة وغرفة التجارة، هي رسالة هامة للمحال والقطاعات التجارية، أن تأخذ احتياطاتها لتجنب هذه الأضرار”.
وأضاف “التعاطي مع الفعاليات الاقتصادية من قبل الامانة والبلدية له أهمية كبيرة، تجاه الوصول بها إلى النمو”.
** خبر متصل:
الشواربة : صرف 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد