“النواب” يسمح بإعادة تصدير المنتج المخالف لبلد (غير بلد المنشأ) ويمنع دخولها حتى للتبرعات، ويجيز تعديل بطاقة البيان
النواب يقرّ مشروع القانون المعدل لقانون “المواصفات والمقاييس”
** المستورد ملزم بإعادة تصدير المنتج غير المطابق خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً
الوزير الحموري : بلد المنشأ لا تعديل عليه، ولا علاقة للكيان الصهيوني به
هلا أخبار – وائل الجرايشة – سمح مجلس النواب بإعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد آخر (غير بلد المنشأ) خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
وكانت النصوص السابقة تُلزم المستورد بأن يعيد المنتج إلى بلد المنشأ فقط، بيد أن مجلس النواب أجاز لمؤسسة المواصفات والمقاييس خلال جلسته صباح الأحد، أنه إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة أو يمكن أن يشكل خطراً على السلامة العامة أو البيئة، أن تمنع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني.
وسمح مجلس النواب في جلسته التي أقر فيها مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.
ومنع مجلس النواب السماح بدخول المنتج المخالف لغايات التبرعات، حيث رفض أن يجيز “السماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات، شريطة أن لا تشكل خطراً على السلامة العامة”.
…….
وأكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في رده على مداخلات النواب أن الغذاء والدواء لا علاقة له بما يتم بحثه في قانون المواصفات والمقاييس، وقال “فوزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء هما المسؤولتان عن الغذاء والدواء وفقاً للقوانين النافذة”.
وبين أن القواعد الفنية يتم التشاور فيها مع مختلف الجهات لكن صاحب الرأي النهائي مجلس المواصفات والمقاييس وفقاً للمادة (10) من القانون، مبيناً أن الحكومة استمعت إلى الفعاليات والجهات المختلفة.
وحول تصدير البضاعة المخالفة إلى بلد خارج الأردن (غير بلد المنشأ)، قال “لم نجد أي دولة تضع ذات الاشتراط أن يعاد التصدير إلى بلد المنشأ”، وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية فقد طلبت منا الالتزام على إعادة التصدير دون أن نتدخل بأينما تذهب، فهو يعطي الحرية للمستورد أو المصدر.
وفيما يتعلق بتعديل بطاقة المنتج، أوضح الوزير الحموري أن الحكومة لم تقترح أي نص يجيز السماح بدخول أي بضاعة مخالفة للمواصفات والمقاييس، وهذا الأمر يتعلق ببطاقة البيان فقط (أي المعلومات الوصفية) لا البضاعة نفسها.
من جهته تساءل النائب عبد الكريم الدغمي حول بطاقة البيان “أليس غشا أن يكتب وصفاً غير صحيح للبضاعة في البطاقة، وجريمة مخالفة للقانون في قانون العقوبات؟”.
وأجاب الحموري “إن كانت البضاعة إطارات أو غيرها غير مطابقة لا يسمح بإدخالها من حيث المبدأ ولا يًطلب التعديل عليها، أما العبارة الوصفية المكتوبة ففي كثير من الأحيان تحصل إشكاليات، تتمثل بخطأ في الطباعة بالمقاس أو الوزن أو اللغة وهنا تكون مخالفة ويطلب التصويب”.
وبين أنه إذا كان هنالك بعد جزائي فيتم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة أما وقوع الخطأ فإنه يتطلب أن يصحح عبر إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأجاب الوزير على مداخلة للنائب ديمة طهبوب حيث أكد أن التعديل الذي يتعلق ببلد المنشأ لا علاقة له ب”الكيان الصهيوني”، وقال “وجود بلد المنشأ على أي بضاعة لم يتم التعديل عليه وأن اثبات بلد المنشأ والتأكد من صحته مرتبط بوثائق وآليات مذكورة في القانون ولا تعديل عيها من قبل الحكومة، ولا علاقة له بالكيان الصهيوني”.