تعديلات تلزم منشآت مخالفة بدفع بدل خدمات “الإطفاء” للدفاع المدني

** المنشآت المخالفة المشمولة بدفع الخدمات هي التجارية والصناعية والسياحية 

** المبلغ الذي يستوفى من المنشأة يجب ألا يزيد عن (20 %) من مبلغ تعويض التأمين

** التعديلات تمنح “الدفاع المدني” شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري

** التعديلات تستحدث إنشاء (مديرية قضاء الدفاع المدني) في مديرية الدفاع المدني

** اعتبار مدير قضاء الدفاع المدني النائب العام في المديرية العامة

** التعديلات سحبت صلاحية المدير في البت بقضايا المخالفات والجنح الماسّة بحقوق الغير

** إدخال تعريف “المستخدم المدني” ليشمل الراتب المقطوع أو بعقد أو بأجرة يومية

هلا أخبار – سامر العبادي – فرضت تعديلات على قانون الدفاع المدني بدل خدمات تتحصل عليها المديرية لقاء عمليات الإطفاء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المؤمن عليها بموجب شروط حددتها التعديلات، بالإضافة إلى أنظمة خاصة.

واشترطت التعديلات نصاً في القانون لحصول الدفاع المدني على بدل خدمات، إذا تبين للمديرية العامة أن سبب الحريق أو تفاقمه ناتج عن مخالفة المنشأة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة.

وحددت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لسنة (2019)، أن لا يزيد المبلغ الذي يستوفى من المنشأة عن (20 %) من مبلغ تعويض التأمين.

وينص القانون ساري المفعول على أنه يحدد بموجب نظام خاص بدل الخدمات التي تقدمها المديرية العامة مقابل فقط عن أعمال الاستشارات والتدريب وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.

وألزمت التعديلات بأن يُحدد بموجب نظام خاص المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية وإجراءات ضبطها ومتابعة إزالتها والغرامات المترتبة عليها وطريقة تحصيلها تحت طائلة إحالة المخالف للمحكمة المختصة، وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون في حال عدم التزامه بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة له .

– المستخدم المدني:

وأدخلت التعديلات مفهوم (المستخدم) ضمن التعريفات الواردة في القانون واعتبرته : كل من يستخدم في الدفاع المدني بصفة مدنية سواء براتب مقطوع أو بعقد أو بأجرة يومية .

– فرق تطوعية :

ووافقت التعديلات على تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا يقل أعمارهم عن (18) سنة لدعم أعمال الدفاع المدني، ملغيةً بذلك حصر الفرق المتطوعة من أعمار (18 – 30) سنة.

وأضافت التعديلات قائد الدرك في المحافظة للجنة الدفاع المدني المحلية والتي يرأسها المحافظ.

– استقلال مالي وإداري:

ومنحت التعديلات المديرية العامة للدفاع المدني شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمكنها من أداء واجباتها، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها المالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.

– مديرية قضاء الدفاع المدني :

واستحدثت التعديلات (مديرية قضاء الدفاع المدني) في مديرية الدفاع المدني، حيث أقرت إنشاءها على أن تتألف من محكمة استئناف الدفاع المدني ومحكمة الدفاع المدني والنيابة العامة للدفاع المدني .

ويُعيّن مدير القضاء وقضاة وأعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق للدفاع المدني بقرار من المدير العام ، على أن يتولى النيابة العامة للدفاع المدني، النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق، ويعتبر مدير قضاء الدفاع المدني النائب العام .

وتقوم النيابة العامة للدفاع المدني بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد ، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة للدفاع المدني نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم.

ومع التعديلات المقترحة فإنه سيستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (المديرية العامة) وعن كلمة (الرئيس) بعبارة (المدير العام) وعن عبارة (القاضي العسكري) بعبارة (قاضي دفاع مدني) وعن كلمة (العسكري) أو (العسكرية) بعبارة (دفاع مدني) حيثما وردت في ذلك النظام.

وسحبت التعديلات صلاحية المدير العام للدفاع المدني في البت بقضايا المخالفات والجنح التي فيها مساس بحقوق الغير.

– محكمة الدفاع المدني :

وأقرت التعديلات أن تشكل محكمة الدفاع المدني من هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الأقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

ويتولى وظيفة النيابة العامة أمام محكمة الدفاع المدني المدعي العام.

 ومع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري، فقد أوكلت التعديلات لمحكمة الدفاع المدني اختصاص النظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى إذا ارتكبها أي من الأفراد وتلاميذ الدفاع المدني في الجامعات والمعاهد والأفراد الذين تنتهي خدماتهم من الدفاع المدني لأي سبب إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة .

– محكمة استئناف الدفاع المدني:

وقررت التعديلات أن تشكل محكمة استئناف الدفاع المدني من هيئة أو أكثر، وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

ويتولى وظيفة النيابة العامة أمام محكمة استئناف الدفاع المدني النائب العام أو أحد مساعديه ، وتستأنف الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الدفاع المدني إلى محكمة استئناف الدفاع المدني وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، ويكون حق الاستئناف للنيابة العامة للدفاع المدني و للمحكوم عليه .

وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق محكمة استئناف الدفاع المدني ومحكمة الدفاع المدني والنيابة العامة للدفاع المدني الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري كما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري .

كما يطبق قانون تشكيل المحاكم العسكرية ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (المديرية العامة) وعن عبارة (رئيس هيئة الأركان المشتركة) بعبارة (مدير عام الدفاع المدني) وعن عبارة (المحكمة العسكرية) بعبارة (محكمة الدفاع المدني) وعن عبارة (القاضي العسكري) بعبارة (قاضي دفاع مدني) وعن كلمة (العسكري) أو (العسكرية) بعبارة (الدفاع المدني) حيثما وردت في ذلك القانون .

واستمهلت التعديلات إلى حين تشكيل محكمة استئناف الدفاع المدني لغايات استئناف الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الدفاع المدني أمام محكمة الاستئناف الشرطية، وفق رصد هلا أخبار للتعديلات.

ولمقاصـد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على أفراد الدفاع المدني أحكام قانون الأمن العام المعمول به على أن يستعاض عن كلمتي (القوة) و (المدير ) وعبارات (مديرية القضاء الشرطي) و(محكمة الاستئناف الشرطية) و(محكمة الشرطة) أينما وردت في ذلك القانون أو أي كلمة أو عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة ( المديرية العامة للدفاع المدني ) و ( مدير عام الدفـاع المدني ) و (مديرية قضاء الدفاع المدني) و( محكمة استئناف الدفـاع المدني ) و(محكمة الدفاع المدني) على التوالـي.

وألغت التعديلات عبارة (مدير إدارة الشؤون القانونية)، واستعاضت عنها بعبارة (مدير قضاء الدفاع المدني) في الفقرة (أ) الواردة في المادة 25 من القانون.