تعديلات ستتيح لأعضاء مجلس الأمة الاشتراك ب"الضمان" اختيارياً مقتطعاً من مخصصاتهم

هلا أخبار – وائل الجرايشة - أتاحت تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لأعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) الاشتراك ب"الضمان" اختيارياً، على أن تقتطع من مخصصاتهم.

وكان قانون التقاعد المدني قد ألغى أي تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، فيما يُكتفى بمنح عضو مجلس الأمة خلال فترة عضويته (مُخصصات) تصرف له من المجلس.

ونصت التعديلات لكل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الأعيان طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي.

 

وسيُحدد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً لأحكام للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة أو وفقاً لأحكام لأحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون وذلك بناءً على طلبه.

وتنص الفقرة (د) على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها ايقاف الانتساب الاختياري.

واقرت التعديلات على أنه ولغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بالاشتراك والاقتطاع في أثناء مدة العضوية تُطبق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية.

وذكرت مصادر نيابية معنية بمشروع القانون أن حق الاشتراك بالضمان الاجتماعي مفتوح لجميع الأردنيين، ومن هذا المنطلق أتيح لأعضاء مجلس الأمة أن يلتحقوا بالاشتراك بعد خصمه من المخصصات التي تصرف لهم.

ومن المتوقع أن يوزع جدول أعمال جلسة مجلس النواب على أعضاء المجلس اليوم الخميس، حيث يُرجح أن تخصص جلسة الأحد المقبل لمناقشة المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

آخر الأخبار

حول العالم