“بيت العمال” : تعديلات “الضمان” غير عادلة ولم تعرض على مجلس إدارة المؤسسة

** المركز طالب الحكومة بسحب التعديلات التي طرأت على القانون

** بيان بيت العمال دعا إلى معالجة إنخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين

** بيان بيت العمال انتقد السماح لمؤسسة الضمان باستخدام أموال الإشتراكات في غير أهدافها

** التعديلات لم تعالج القصور في شمول قطاعات واسعة للعاملين في القطاع غير المنظم

هلا أخبار- انتقد مركز بيت العمال للدراسات التعديلات التي طرأت مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

ووصف المركز التعديلات في بيان صادر عنه مساء السبت، بأنها غير عادلة وتمس جوهر منظومة الضمان الاجتماعي،  وتم إعدادها دون إجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن تعرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كما يشترط القانون.

وأشار البيان إلى مطالبة الحكومة بسحب التعديلات التي طرأت على القانون، وبما يتواءم مع توقيعها مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 التي صادقت عليها الحكومة .

وقال المركز في بيانه إن ما أجرته اللجنة المشتركة (القانونية والعمل) لا يعدو تجميلاً لمشروع القانون واستجابة للمقترح الحكومي دون مراعاة للآثار السلبية للتعديلات التي تم التحذير منها.

ونوه البيان، إلى أن الفرصة ما زالت قائمة ليتراجع مجلس النواب عن التعديلات الخاصة بالقطاع الخاص، واستعرض المركز إلى المواضيع التي يمكن الترجع عنها.

وقال المركز إن توصية اللجنة المستركة برفع سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور و52 للإناث كبديل لإلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وهو حل لا يعالج سلبيات حرمان المشتركين من التقاعد المبكر.

ودعا البيان إلى البدء بمعالجة إنخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان، وضرورة مراجعة مستويات الأجور ووضع آلية دورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور، وعدم وجود تأمين بطالة فعال.

وأضاف “تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كافٍ أو عمل بديل في حال فقدان العمل، وما يسببه ذلك من توجه المشتركين نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الذي يخرجهم من نطاق الحمايات، ويؤثر سلباً على إيرادات الصندوق”.

كما انتقد البيان منح مؤسسة الضمان صلاحية استثناء العاملين من أعمار 28 عاماً فأقل من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة خمس سنوات في المنشآت الجديدة التي تشغل 25 عاملاً فأقل”.

وبين أن هذا الاستثناء يأتي رغم أرقام البطالة المرتفعة بين فئة الشباب والتي تصل إلى 48% وهي من أعلى النسب في العالم، الأمر الذي يمثل تناقضاً صارخاً مع التوجهات التي كان يجب أن تعتمدها الدولة في تعاملها مع فئة الشباب وتحفيزها، وتوفير ظروف وبيئة عمل ملائمة ومشجعة لهم – بحسب البيان- .

كما انتقد البيان، السماح لمؤسسة الضمان باستخدام أموال الإشتراكات في غير أهدافها، كاستخدام جزء من أموال الإشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث (برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة)، معتبراً أنها مهمة ليست من مهام المؤسسة.

وأضاف : ” كما ليس للمؤسسة استخدام أموال المشتركين في غير تسديد حقوقهم في التأمينات التي اشتركوا فيها، إضافة إلى ذلك فإن التعديلات تسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة”. 

ونوه البيان إلى التعديلات لم تعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم الذي تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاملين فيه تبلغ 45% من مجموع العاملين في سوق العامل، وكذلك عمال الزراعة الذين ما زالت مؤسسة الضمان الإجتماعي تمتنع عن شمولهم رغم عدم وجود نص صريح يستثنيهم، الأمر الذي يساهم في الحد من توجه الأردنيين للعمل في هذا القطاع الهام.

كما انتقد، إضافة نص يمنح النواب امتيازاً يتيح لهم الشمول بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، تتحمل الخزينة بموجبه دفع الإشتراكات عنهم، رغم أن الأصل أن يشتركوا كأي مواطن آخر اشتراكاً اختيارياً كونهم في عملهم في مجلس النواب والأعيان لا يعتبرون عاملين أو موظفين.

وقال إن “المكافأة التي يتقاضاها النواب لا تضفي عليهم صفة العامل أو الموظف، وبالتالي فمن المفترض أن يتحملوا بأنفسهم كامل الإشتراكات، وفي هذا التعديل مخالفة صريحة لمبادئ الشمول بالضمان وتمييزاً صارخاً بينهم وباقي المواطنين”.

** خبر مرتبط : 

“النواب” يناقش “الضمان الاجتماعي” صباح الأحد