الحجاحجة: “إدارية النواب” جمعت 1000 توصية حول “مسودة اللامركزية”

 ** الحوار الوطني للامركزية بداية تطوير التنمية المحلية

مهيدات: مشروع قانون الإدارة المحلية سيرسل لمجلس النواب خلال الدورة العادية القادمة

الخوالدة: اللامركزية أوجدت هيكل مدني يساهم في تعزيز التنمية المحلية

بني عامر: لا بد من مراعاة تمثيل المواطنين والتنمية المحلية عند اختيار أي سيناريو للامركزية

** المشاركون اقترحوا إلغاء التعيين وتعزيز الكوتا النسائية لتصل إلى 25%

 هلا أخبار- نفذ مركز الحياة راصد بالشراكة مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب ورشة عمل تحت عنوان “مستقبل اللامركزية في الأردن؛ سيناريوهات ومقترحات” وشارك في الورشة مندوباً عن وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ومجموعة من رؤساء مجالس المحافظات ورؤساء البلديات ومسؤولي التنمية المحلية في وزارة الداخلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. 

وتضمنت الورشة عرض لمجموعة من السيناريوهات الخاصة بآلية تشكيل مجالس المحافظات في المستقبل والتي تم التوصل إليها من خلال الحوار الوطني للامركزية التي نفذته اللجنة الإدارية في مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز الحياة – راصد. 

وقدم الدكتور عامر بني عامر السيناريوهات التي تم الوصول لها، مبيناً في عرضه، أن السيناريو الأول الذي تم طرحه يتمحور حول انتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة انتخاباً مباشراً أي أن يقوم المواطنين باختيار الأعضاء كافة من خلال صناديق الانتخاب واشترط هذا السيناريو أن يتم إلغاء التعيين ورفع نسبة الكوتا النسائية فيه إلى 25%.

أما السيناريو الثاني فقد تضمن تشكيل مجالس المحافظات بطريقة انتخاب غير مباشر، أي اختيار أعضاء مجالس المحافظات من الهيئات والمؤسسات المختلفة المتواجدة في المحافظة.

وأوضح مثالاص على ذلك: البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات وغيرها من الهيئات داخل المحافظة.

فيما جاء في السيناريو الثالث أن يتم تشكيل المجلس مناصفةً بين الانتخاب المباشر، أي أن يقوم المواطنين باختيار الأعضاء مباشرةً عبر صناديق الانتخاب وينتج عن ذلك اختيار ما نسبته 50%من مجموع أعضاء مجلس المحافظة فيما تبقى 50%الأخرى ليتم اختيار الأعضاء فيها من قبل الهيئات والمؤسسات المتواجدة في المحافظة، وهي: البلديات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات.

وأكد بني عامر أن تلك السيناريوهات قابلة للنقاش والحوار وأن هذه الورشة جاءت لمناقشة هذه السيناريوهات ومناقشة إيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها على الواقع الأردني بناءً على التجربة السابقة داعياً إلى أن تبني أي شكل من أشكال مجلس المحافظة يجب أن يراعي تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين وتفعيل مجالس المحافظات لتحقيق التنمية المحلية. 

رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة خلال ورشة العمل، أشار إلى الحوار الوطني ومخرجاته الذي نفذته اللجنة الإدارية.

وأكد أن التوصيات والمقترحات التي تم جمعها خلال عملية الحوار والتي فاقت الـ 1000توصية سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي عندما تقوم الحكومة بإرسال مسودة القانون.

وأكد الحجاحجة على ضرورة تفعيل اللامركزية من خلال التفكير بها كنهج إداري تنتهجه الدولة وأن لا يتم الحديث فقط عن مجالس المحافظات وأدائها.

 وقال إن السلطة التنفيذية ومجلس النواب والبلديات وكافة المؤسسات معنية باتخاذ هذا النهج، إذا ما أردنا الحديث عن لامركزية حقيقة يتم العمل بها وتطوير التنمية المحلية من خلالها.

 وشدد الحجاحجة على ضرورة الاعتبار من الدروس السابقة من التطبيق والبناء عليها وعدم البدء من جديد. 

وقال المهندس حسين مهيدات من وزارة الإدارة المحلية مندوباً عن وزير الإدارة المحلية، إن الوزارة عكفت مباشرة على إعداد الخطط اللازمة لتطوير عملية التنمية المحلية وهي الآن تعمل من خلال لجنة وزارية على إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية والذي يجمع مجالس المحافظات والبلديات وسيرسل مشروع القانون لمجلس النواب خلال الدورة العادية القادمة.

وأكد مهيدات على أن التوصيات التي تم طرحها سيتم الأخذ بها بما ينسجم مع تحقيق تطلعات الدولة الأردنية في تحقيق التنمية المحلية.

وأشاد مهيدات بالمقترحات التي قدمها أعضاء مجالس المجافظات حيث إنهم هم الأقدر على تقديم التشخيص المناسب للامركزية لا سيما وأنهم خلال العامين السابقين قد عملوا بكل جدٍ وتفانٍ لتحقيق تطور إيجابي في العمل اللامركزي.

وأكد مهيدات على الوزارة منفتحة دوماً على كافة الآراء والمقترحات التي يتم تقديمها من أي جهة والتي تساهم في تطوير العمل التنموي، خصوصاً أن الوزارة كانت قد طلبت من كافة البلديات تقديم المقترحات قد تم الأخذ بالكثير منها من قبل اللجنة الوزارية المعنية في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.

من جانبه قال الدكتور علي الخوالدة، إن اللامركزية تساهم بشكل حقيقي في تعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، وأن اللامركزية ساهمت في بناء هياكل مدنية تساعد في تحقيق التنمية المحلية.

وقال الخوالدة إن الدولة الأردنية تتجه بشكل حقيقي إلى تعزيز التنمية المحلية، كما أن الصلاحيات التي يتم الحديث عنها مراراً وتكراراً سيتم العمل عليها بشكل تفصيلي ومراجعتها ووضع الخطط اللازمة لتفويضها بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية. 

وٍقال المشاركون إن تعزيز التنمية المحلية من خلال مجالس المحافظات تحتاج إلى جمع التحديات التي واجهت عمل تلك المجالس والتعرف عليها بشكل تفصيلي ووضع استراتيجيات وخطط حقيقية يمكن العمل عليها للتغلب على كافة التحديات.

كما شددوا المشاركون على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات التي يتم منحها للمدراء التنفيذين إذ إن قلة الصلاحيات تساهم بشكل أساسي في الحد من تنفيذ المشاريع التي يتم وضعها ضمن دليل الاحتياجات والموازنات السنوية، كما أكد المشاركون على ضرورة إلغاء التعيين وتعزيز الكوتا النسائية لتصل إلى نسبة 25%

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق