المعشر ينتقد نظام التأمين الصحي الحالي ويتساءل: هل يذهب فعلا إلى مستحقيه؟
** المعشر يعرب عن تخوفه من التوسع في الانفاق الصحي بشكل كبير
** هذا الوضع من الناحية المالية غير قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية
هلا أخبار – محمد أبو حميد – نفى نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أن يكون اجتماع اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة مع الحكومة الأحد، بهدف مناقشة موضوع مساواة أعضاء مجلس الأمة بالوزراء بموضوع التأمين، وإنما بهدف توسيع مظلة التأمين الصحي للمواطنين.
وانتقد المعشر خلال حديثه صرف مبالغ كبيرة جدا على المعالجات الطبية خارج مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن ذلك يعود لعدم توفر بعض التخصصات في مستشفيات الوزارة وذلك ناتج عن خروج الأخصائيين إلى الخارج لعدم كفاية رواتبهم.
وأشار المعشر إلى أن وزير الصحة سعد جابر ومنذ استلام منصبه ينادي بإعادة هيكلة هذا القطاع بشكل كامل، وأنه يطالب باستمرار بزيادة كوادر المحاسبين في الوزارة لمعرفة أوجه الانفاق.
وأكد المعشر أن الحكومة على قناعة أن التأمين الصحي حق للمواطن، فلا يجوز أن يذهب المواطن الى مكان ولا يستطيع الحصول على المعالجة الطبية التي يستحقها.
وتابع: ” عندما نبحث موضوع تأمين من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة، فهو قرار تكلفته مرتفعة جدا فهل يذهب فعلا لمستحقيه أم لجميع الناس؟”.
وأشار إلى أنه لا بد من التفكير للخروج بتأمين صحي صحيحا ومتوازنا ويعامل جميع المواطنين نفس المعاملة، موضحا أن “موظف الحكومة لا يستطيع إلا العلاج في المستشفيات الحكومية وإذا أرسل الى مستشفى خاص يدفع 20% من نفقات العلاج، والموظف غير المؤمن يحصل على إعفاء ويذهب لأي مستشفى يريده وتقوم الوزارة بدفع كافة التكاليف”.
وأوضح: ” انا لا أقول انه يجب إلغاء نسبة 20% المترتبة على الموظف عند تحويله ولا أن يطبق هذا الكلام على المعالج”.
وبيّن أن هذه السياسة يجب أن تعطى لمشتركي الضمان الاجتماعي وللأشخاص الذين هم بحاجة وليس لكل مواطن، وأضاف: “إن لم نكن دقيقين في ذلك فتخوفي ان الانفاق الصحي سيتوسع بشكل كبير ولن نكون قادرين على السيطرة عليه”.
وأردف قائلا: “المشكلة المالية بدأت تأخذ حجما كبيرا من النقاش حيث يتم صرف مئات الملايين على العلاج”، وأضاف: “من ناحية مالية شاملة هذا الوضع غير قابل للاستمرار فمن الممكن تحمل عام او عامين لكن لا يمكن التحمل إلى ما لا نهاية”.
خبر متصل :
كناكرية: حوافز “الصحة” إذا أعطيت للجميع فلن تعود حوافز
