“العمل الإسلامي” يدعو إلى تحقيق مطالب المعلمين

**حزب الشورى: المعلم حجر الأساس في النهوض بالأوطان

هلا أخبار – قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه تابع ب”قلق” ما قامت به الحكومة الخميس من منع لاعتصام المعلمين على الدوار الرابع وتوقيف عدد منهم.

وانتقد الحزب في بيان له مساء الخميس ما اعتبره “فرض حالة من التأزيم والتوتر الأمني بشكل غير مبرر، عبر إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة عمان”، ومنع المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع للتعبير عن “مطالبهم المشروعة التي كفلها القانون والدستور”.

وعبّر الحزب عن “تضامنه” مع مطالب المعلمين و”حراكهم السلمي والمشروع لتحصيل علاوتهم المستحقة لهم منذ خمس سنوات عبر تفاهمات حكومية سابقة”.

وطالب بالإفراج عن جميع المعلمين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الإعتصام، مستهجناً ما وصفها “حالة التعنت الحكومي في التعامل مع هذه المطالب”.

ورأى أن ما حدث يشكل “استمرار فشل هذه الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات الوطنية، بما في ذلك مطالب نقابة المعلمين الذين يشكلون شريحة واسعة ومقدرة من أبناء الوطن الحبيب”.

وأكد الحزب على ضرورة اللجوء لحوار وطني مسؤول لمعالجة مطالب المعلمين على أساس التفاهمات السابقة معهم وتلبية مطالبهم المشروعة بما يحقق المصلحة الوطنية.

* حزب الشورى: 

من جهته، عبر حزب الشورى الأردني عن بالغ قلقه من التعاطي الحكومي الذي وصفه ب”الضعيف” مع ملف المعلمين ومطالباتهم بزيادة علاواتهم.

وأكد الحزب، في بيان له الخميس، بأن المعلمين هم حجر الأساس في النهوض بالاوطان والارتقاء بها، وعلى الحكومة عدم تجاهل مطالبهم وترك أمورهم عالقة.

وشدد الحزب على ضرورة تغليب صوت العقل في أي خلاف واختلاف ينشأ بين مكونات الدولة الواحدة،  مطالباً الحكومة بايلاء مطالب المعلمين كل اهتمامها، والجلوس معهم، والوصول الى توافقات مرضية.

واعتبر الحزب ان حكومة الرزاز اصبحت تواجه ازمات عديدة، في وقت تخلو فيه جعبتها من توفير حلول يمكن للمواطنين تلمسها على أرض الواقع.

* الحكومة :

كانت الحكومة قد رفضت على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين “تهديد الدولة” وأكدت على سيادة القانون، ملوّحةً باللجوء إلى القضاء إذا نفّذت النقابة إضرابها الأحد المقبل، الذي أعلن عنه نائب النقيب ناصر النواصرة.

وأكد وزير التربية والتعليم وليد المعاني أن النقابة “انقلبت” على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والمجلس السابق أواخر العام الماضي، وأشار إلى أن الاتفاق الذي تتحدث عنه كان بين النقابة ولجنة التربية النيابية العام 2014م، ولم تلتزم به الحكومة فيما يتعلق بعلاوة الـ 15 %.

وأفرجت وزارة الداخلية مساء الخميس عن عدد من المعلمين الذي جرى توقيفهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نُفذّت في العاصمة عمّان، بإيعاز من وزير الداخلية.