وزير التربية : لا يوجد اتفاق بين الحكومة والمعلمين عام 2014

** الحكومة وقّعت اتفاقاً فقط العام الفائت انقلب عليه المجلس الحالي للنقابة

** نائب النقيب أعلن أنه لن يلتقي أحداً ممن التقاهم الفقيد الحجايا وهو لا يريد الحوار

** علاوة ال 50 % تبلغ قيمتها 112 مليون، وهذا المبلغ لا يوجد في الخزينة

هلا أخبار- اعتبر وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أن “ما جرى اليوم خلال اعتصام المعلمين أمر مؤسف بالمعايير كافة”.

وقال في حديث لفضائية “رؤيا” مساء الخميس، “الاعتصام مرخص له أن يجري في مكان محدد، جرى في مكان آخر أدى إلى إغلاق طرق كثيرة بعضها في مناطق حيوية ومهمة منها مواقع مستشفيات، ومن ثم انتهى بالإعلان عما سيكون الأحد المقبل”.

وأضاف “اللقاءات بيننا لم تنقطع إطلاقاً وكانت اللقاءات متواصلة إلى أن انتقل النقيب السابق المرحوم الحجايا إلى رحمة الله”، مضيفاً:  “وقد التقيته قبل وفاته بأيام قليلة، في منزلي بعيد الأضحى وقد كان برفقته نائب النقيب، وكنا نتحدث عن إيجاد حل لهذه المعضلة”.

وأكّد أن للمعلمين حقوقاً ومن الواجب الوصول الى الحل عن طريق الحوار، خاصة أن هنالك اتفاقاً موقع عليه ومكتوب من المجلس السابق، يحدد إلى أكثر مما يطلبون لكن بطريقة مختلفة، فنحن لا نختلف على الزيادات.

وأشار إلى أنه طلب من نائب النقيب التواصل، “لكنه قال في خطابه بمجمع النقابات إنه لن يلتقي أحداً ممن التقاهم المرحوم الحجايا فكانت الرسالة واضحة”.

وقال المعاني إن نائب النقيب يعلم علم اليقين أننا نريد الحوار، لكنه لا يريد الحوار قبل منح العلاوة 50 % وهو أمر محسوم.

وأوضح أن نائب النقيب يضع شروطاً على اتفاق مسجل وموجود وموقع عليه، ثم يريد الحوار، وذلك لأنه مجلس نقابة جديد، مؤكداً أن الوزارة دعت النقابة إلى الحوار قبل الوقفة، ولكنه مجلس النقابة اختار أن يسير في هذا الطريق.

وأكد على أن الدعوة إلى الحوار مفتوحة ولم تغلق،قائلاً: “لم نصدر بيانات إلا يوم أمس، بل البيانات كانت تتوالى من النقابة، ونحن نريد أن نرى كيف نسير إلى الأمام، فنراه بالحوار ونحن نعلن أننا جاهزون للحوار بالمسار المهني، ونرى ما يمكن أن نعدله ونحسمه لمصلحة المعلم”.

وأوضح أن الفائدة المتحققة من النظام المهني أكثر بمرات من الـ  50 % التي يطالب بها المعلمون.

 وأكد عدم وجود اتفاق إطلاقاً بين الحكومة والنقابة عام 2014 بل هو اتفاق نيابي نقابي، حيث قام رئيس لجنة التربية النيابية آنذاك بابلاغهم أنه سيقنع الحكومة بوضع بعلاوة ال 50 % على موازنة العام المقبل، فلا هو أقنعهم ولا هم رصدوها – بحسب قوله-.

وأشار إلى ان الحكومة لم تلتزم بأي التزامات مالية ولم تستطع اللجنة النيابية اقناع الحكومة بذلك، ومن يقول غير ذلك غير صحيح.

وأوضح الاتفاق الذي جرى  في 25 / 11 / 2018 ووقع عليه 7 أشخاص من نقابة المعلمين والنقابة وافقت عليه الوزارة.

 وعن وجود وساطات بين المعلمين والوزارة أوضح الوزير بالقول “إن لجنة التربية النيابية حاولت تقريب وجهات النظر حيث تطوع رئيس اللجنة إبراهيم البدور للقيام بهذه المهمّة”.

وأشار إلى أنه في حال دخل المعلم في المسار المهني وحصل  على دورات فانه قد يحصل على علاوات تصل نسبتها إلى 250% وذلك خلال 9 سنوات من دون خسائر من راتبه، منوهاً إلى أن المعلم لن يصل إلى نصف هذا المبلغ  في 15 سنة من دون المسار المهني.

وأكد الوزير على الانفتاح على أي حوار يجري لتحسين وتطوير المسار المهني بما يخدم الطرفين، وقال “الحكومة كانت واضحة أن حق الاعتصام مكفول ضمن حدود القانون، ولكن هناك تجاوز عن المكان المسموح الاعتصام به”.

وعلّق الوزير على دعوة الإضراب يوم الأحد المقبل، بقوله “قد لا ينفذ الإضراب، ولا يمكن الحديث عن ذلك فلا تستطيع أن تتعامل مع النوايا بل مع النواتج عنه”.

وتمنى الوزير أن لا يتكرر ما جرى اليوم، بقوله “ما جرى اليوم انتهى على سلام ونتمنى أن لا يتكرر ذلك”.

ونوه إلى ما ذكره وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الوزارة، من النواحي القانونية التي تتعلق بالإضراب العام، وترك المعلم لوظيفته والطلبة في الشارع. 

وأشار إلى البعض ينسى أحيانا هنالك قوانين تحكم البلد ويجب على الجميع الالتزام بها ومن دون ذلك تسود شريعة الغاب.

وفي سياق اجابته عن التواصل مع مجلس النقابة، قال الوزير “قدمت رقم هاتفي مرة ثانية لنائب النقيب وخرجت ادعوه للحوار عبر كل المنابر”.

وأكد على عدم وجود أي عداء شخصي بينه وبين المعلمين، قائلاً: “لكن نريد أن ننهي الأزمة، ونحن نحترم المعلم فمن دونهم لا توجد عملية تعليمية فهم عمادها ونحن نريد توافقا ليحصلوا على ما يريدون ونحن ما نريده من الكفاءة”.

وعن تكلفة علاوة الـ 50% التي يطالب بها المعلمون، قال الوزير: “تبلغ قيمتها 112 مليون، وهذا المبلغ لا يوجد في الخزينة”.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق