“المعلمين” : تحركنا لا علاقة له ببدء العام الدراسي

** “المعلمين”: العلاوة أصبحت مطلباً استثنائياً أمام كرامة المعلم

المعلم لن يدخل الغرفة الصفية إلا بمحاسبة المسؤول عما جرى

** الانتهاكات الموثقة لدينا، ستسلّم إلى المنظمات الحقوقية المحليّة والأجنبيّة

** لولا وجود الإعلام وتحديكم لـ (الحصار) وكسره، لكانت هنالك مذبحة ومجزرة تقصد للمعلمين والوطن

هلا اخبار- قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إن تحرك النقابة من الوقفة الاحتجاجية لا علاقة له ببدء الدوام المدرسي.

وبيّن في مؤتمر صحفي عقده في مجمع النقابات المهنيّة مساء السبت، أن قرار الوقفة كان قد اتخذ في عهد النقيب الراحل أحمد الحجايا، وما تنفيذه إلا وفاءً له ولا نستطيع التراجع.

ونفى أن يكون تحركهم مُسيساً، وقال “هذا جانب من التجييش والتشويش فمطلبنا مهني، ولا يوجد سوى معلمين على الدوار، ولم يطرح أي شعار سوى مطلب العلاوة”.

وفي تفاصيل حديث نائب النقيب، فقد قال إن مطلب الـ 50% هو مطلب علاوة وحق مستحق لكل معلم منذ عام 2014م، وان الحكومات المتتالية ماطلت فيه .

وأشار إلى أن مجلس نقابة المعلمين برئاسة المرحوم أحمد الحجايا أرسل كتاباً إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز في 30 أيار الماضي لمناقشة مطالب المعلمين، ولم يتمّ الرد عليها، وقال إن النقابة أرسلت أيضاً، كتاباً آخر في 30 حزيران الماضي، ولم يتمّ الرد عليها، كما لم يجر أي لقاء رسمي مع رئيس الوزراء حتى هذه اللحظة.

وأضاف النواصرة “جرى لقاء وزاري بوساطة رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور (يوم أمس)”، مبيناً أن أبواب النقابة بقيت مفتوحة، وكانت النقابة حريصة على التواصل وطلب لقاءً جاداً لمناقشة مطلب المعلمين.

وبين أن الحكومة أدارت ظهرها للنقابة، ولم تفطن إلا يوم أمس – بحسب قوله-.

وقال إن وقفة 5 أيلول يوم الخميس كانت مقررة من قبل، وأن من الوفاء للراحل أن تتم هذه الوقفة، مضيفاً “اعتراض وزارة الداخلية ومحافظ العاصمة، وما كانت تتخوف منه أصبح أضعاف مضاعفة”.

وبين النواصرة أنه لو وصل المعلمون إلى الدوار الرابع ما كانوا ليغلقوا الطريق، موضحاً: “أنه تحت الدوار يوجد جسرين”، مشيراً إلى أن المعلم التزم برغم الضرب بعدم الاعتداء على رجال الأمن العام.

وبيّن النواصرة أنه جرى إغلاق للطرق في معان والطريق الصحراوي، وجسر مادبا وزيزيا والمصطبة والطريق إلى ساكب والمفرق وإربد، وانتشرت الحواجز والاغلاقات بكل مكان، وقال “الوقفة كانت سلمية وأعلناها مراراً وتكراراً، ورغم الاعتداءات واجه المعلمون رجال الأمن بصدورهم”، مشيراً إلى أن كلمات المعلمين المتحدثين خلال المؤتمر “خنقت العبرات”.

وقال العلاوة أصبحت مطلباً استثنائياً مقابل كرامة المعلم، مشيراً إلى أن النقابة طلبت فتح الطريق إلى الدوار الرابع لأداء صلاة الغائب ومن ثمّ تعليق الاعتصام، وأشار إلى أن المعلم لا يستطيع دخول الغرفة الصفية عقب أحداث الخميس، و”أنه في اللحظة التي نشعر بها كمجلس نقابة بالتقصير سنقدم استقالتنا”.

وقال “من المؤسف والمعيب أن يقف المعلم، وتلجؤه الحكومة للمطالبة بحقه، وأن من قابلناه من وزراء أخبرناهم أن لا دولة تنهض دون التعليم”، وأوضح أن معادلة النهوض عناصرها المعلم والطالب والمنهاج، وأن المعلم أهم عناصر المعادلة، “إذا لم ينهض المعلم لا يمكن أن ينهض الوطن”.

وأشار إلى أن كل ما جرى في الأمس تم توثيقه، وهنالك عشرات المعتقلين ومئات حالات الضرب، وتمّ توثيق الكثير من الحالات، من اعتداء على المعلمين والمعلمات سيتم تقديمها إلى مؤسسات حقوق الانسان العربية والدولية.

وأكّد “مصرون ألا يدخل المعلم الغرفة الصفية حتى تعود له كرامته، فإذا كانت حكومة الرزاز أن تريد أن تبعث برسائل حسن نوايا هي تعرف ماذا تفعل”، وقال: رسالتي لأولياء الأمور والطلبة، للطلبة أقول “ما لجأنا إلى هذا الدواء المُرّ إلا للشفاء العاجل”، وأولياء الأمور نقول لهم “نشعر بمشاعركم”.

وختم بالقول “إلى الأقلام والصحف الصفراء وكتاب التدخل السريع الذين بدأوا بشيطنة مطالب المعلمين والتجييش ضدهم، لن يثنيا التجييش عن السير في مطلبنا، وقادرون على تحمل التبعات بقوة ميداننا ورؤساء الفروع”.

وقال “أبغلت الفريق الوزاري بالحوار، ونريد عنباً ونريد أن تعود للمعلم كرامته وأن يحاسب كل من اعتدى على المعلم ومن سمح بذلك” .

وقال المعلم كامل السعودي، في مستهل المؤتمر، إنه تعرض “عنوة” إلى تجريد ملابسه في أحد المراكز الأمنية، وذلك خلال الاعتصام الذي نفذه المعلمون يوم الخميس الماضي. 

وكان الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم ، قال في مستهل المؤتمر الصحفي: “لولا وجود الإعلام وتحديكم لـ (الحصار) وكسركم للحصار عنّا، لكانت هنالك مذبحة ومجزرة يوم الخميس تقصد للمعلمين والوطن”. 

رد على أسئلة :

وفي رده على استفسارات الصحفيين، قال نائب نقيب المعلمين: “إن غاية الوقفة علاوة الـ 50%، وأن الوقفة سلمية، فيما السلطة التنفيذية نقلت مطلبنا إلى مجلس النواب، وهم ليسوا أصحاب قرار، لذا كان إصرارنا على الوصول إلى صاحب القرار حيث رئاسة الوزراء”.

وبيّن أن من اخترق القانون وعطلّ مصالح الناس، هو من قطّع الطرقات، وأساء إلى وجه الأردن في مجال الحريات، هو المسؤول الأول في وزارة الداخلية، وقال “نعتقد أننا نمارس حقاً دستورياً وقانونياً، وإذا أراد اللجوء إلى القضاء، نحترم مؤسسة القضاء ونثق بها”.

وقال “مصلحة الوطن بالنسبة لنا مقدسة ومُقدمة على أي مصلحة خاصة، ومقدمة على مصلحة المعلمين، ونعي ما نقول، ولكن اليوم، نحن نتكلم عن مصلحة وطنية عليا، ونؤكد أن هذا الوطن لا يمكن أن ينهض من دون المعلم والتعليم”.

وبين النواصرة “المصلحة العليا هي تحقيق مصالح المعلمين لأنها تنهض بالوطن، ونحن مع المصلحة الوطنية، ولكن التكييف لا يتناسب، حيث إن تكييفنا للمطلب مصلحة وطنية”.

وحول الحوار مع الحكومة قال “جولة الحوار اليوم، لم نستمع خلالها لأي مبادرة واضحة المعالم ولم تحمل أرقاماً من قبل الحكومة، وقلنا لهم نحن وأنتم عنصران، ونحن عنصر معلوم وأنتم عنصر مجهول قدموا إلى مبادرة لنصل إلى المعلوم”.

وتابع نائب نقيب المعلمين “في آخر لقاء جاء وزير التربية والتعليم، وقال نحن مع زيادة للمعلمين مرتبطة بالآداء”، مشيراً إلى أنه طلب التوضيح عن كيفية ارتباطها بالأداء، وأكد النواصرة “إذا كان القصد أن ترتبط الزيادة بالآداء فهي حوافز، ولكن نحن نريد حداً أدنى من العلاوة للعيش الكريم”.

وعن سبب تأخر الوقفة وعدم تنفيذها في شهري أب وتموز الماضي أي قبل بدء الدوام، قال “لا علاقة لها بالدوام الرسمي للطلاب، وحرصنا على عدم تنفيذها بوقت الطلاب”.

وقال “التسييس جانب من التجييش والتشويش، ولم يتردد هتاف في الميدان سوى الـ 50%، معتبراً أن المطالب لم يجر تسيسسها، وأن اعتداء وزارة الداخلية على كوادر المعلمين تستحق المحاسبة.

وعن مشاركة الاخوان المسلمين قال ” لا يوجد إلا معلمون على الدوار”؛ مشيراً إلى أن قرار الوقفة كان من النقيب الراحل ونحن أمام حالة وفاء ولا نستطيع التراجع،

وأشار إلى وجود خطوات تصعيدية قادمة لن نفصح عنها إلا في حينه والمعلمون يلوحون بالعودة إلى الدوار، وهذا حقنا، والدوار قطعة من الأردن، وحقوق أبنائنا الطلبة في القلب، وقادرون على تعويض ما فاتهم، وما يجري اليوم الدواء المر للشفاء الكامل.

وأضاف النواصرة “إن المجلس الرابع لنقابة المعلمين هو عبارة عن فسيسفاء، وهو مجلس توافقي من كل المحافظات، ومعياره أداؤه المهني، بغض النظر عن الخلفيات السياسية والفكرية”.

وقال حول قرار المجلس ” نتحدى إذا اتخذ قرار غير مهني ولا علاقة له بنقابة المعلمين، ونحن مجلس مهني يحكمه تشريعات النقابة، ويمارس صلاحياته بكل اقتدار”.

وعن اتفاق المجلس السابق حول المسار المهني، قال “لدينا شهادات حية ومكتوبة أنه لم يتم الاتفاق، وأن المجلس الثالث (السابق) قرّر رفض هذا المسار، ثم في الفترة الانتقالية بين المجلس الثالث والرابع (أي قبل الانتخابات) اجتمع أعضاء الهيئة المركزية، ورؤساء الفروع وقرروا رفض المسار جملة وتفصيلاً واجتمعوا بالكرك وقرروا ذلك”.

وقال “لا مشكلة لدينا مع أي مسار مهني، ولكن نريد مساراً يتفق مع التشريعات النقابية، ونتكلم عن المعيشة”

وعن التواصل ما بين النقيب السابق المرحوم الحجايا والحكومة، قال “إذا كان القصد لقاء الدكتور أحمد الحجايا مع رئيس الوزراء على مائدة افطار فهو ليس لقاءً رسمياً”.