البطاينة: نسعى أن لا يكون وجود للعمالة الوافدة في البلد

**البطاينة: الميثاق الوطني للتشغيل وثيقة وطنية ليست مرتبطة بحكومة

**الحكومة توقع اتفاقيات مع القطاع الخاص لتدريب ينتهي بالتشغيل

**البطاينة: سوق العمل يتجه نحو العمل المهني والتقني، والقطاع الأكاديمي “منتهي الصلاحية”

** البطاينة: نسعى أن لا يكون وجود للعمالة الوافدة في البلد

**البطاينة: إقبال الأردنيين للعمل في القطاع الخاص هو الخيار الأفضل والوحيد في ظل اشباع القطاع العام

**البطاينة: نسبة نجاح مشاريع برنامج “انهض” ستصل إلى 100%

هلا أخبار – قال وزير العمل نضال البطاينة إن الميثاق الوطني للتشغيل، ليس هو الحل الوحيد و”الوصفة السحرية” لمشكلة البطالة، إنما النمو الاقتصادي المفتاح لحل المشكلة.

وأضاف البطاينة خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الملكي، اليوم الاثنين، “نعلم أن النمو الاقتصادي مرتبط بمواضيع عالمية وإقليمية، لكن مرتبطا أيضا باجراءات حكومية تعمل الحكومة على إخراجها قبل نهاية الشهر، وهذا ما نعول عليه بشكل رئيس”.

وأكد أن على الحكومة تقييم سوق العمل، ووضع ممكنات لتشبيك الباحثين عن فرص عمل مع فرص العمل في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن نسب النمو بين العامين 2002 و2008 بلغت 8%، إلا أنها لم تنعكس على تشغيل الأردنيين، منوها إلى ضرورة عكس النمو الاقتصادي على تشغيل الأردنيين.

ولفت البطاينة إلى أن “الميثاق الوطني للتشغيل” هو وثيقة طنية وليست مرتبطة بحكومة، و أنه يعبر عن التزامات متبادلة بين الحكومة وبين المشغلين.

وقال البطاينة إنه وبموجب الميثاق، فإن الحكومة تتعهد بدعم الاقتصاد وتخفيض كلف الانتاج، كما تتعهد بتدريب الشباب تدريب نوعي لما يحتاجه سوق العمل.

وأشار إلى أن الحكومة تتعهد بتوقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص للتدريب الذي ينتهي بالتشغيل، واتاحة التدريب الميداني للباحثين عن العمل، والتعبير عن الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، بالإضافة لتوظيف خريجي برنامج “خدمة وطن” والمنصة الالكترونية للتشغيل.

وبين أن برنامج “خدمة وطن” بحلّته الجديدة، ستكون مدته 6 أشهر تبدأ بتدريب وطني بالتعاون مع القوات المسلحة، ثم ستوضع الخيارات أمام الباحثين عن العمل حسب احتياجات القطاع الخاص والتي أجرت وزارة العمل مسحا لها. 

وأكد البطاينة أنه سيتم تدريب المتقدمين ميدانيا مع مشغليهم المستقبليين لمدة 3 أشهر.

وقال البطاينة إن احتياجات سوق العمل تتجه نحو العمل المهني والتقني، مشيرا إلى اشباع القطاع الأكاديمي، واصفا إياه بـ”منتهي الصلاحية”.

وأوضح البطاينة عمل هيئة تطوير وتنظيم القطاعات المهنية والتقنية، بحيث أنها ستحدد الاحتياجات الوظيفية والمهارات المطلوبة في القطاعات، بالإضافة إلى منحها شهادة مزاولة مهنة للمتدربية.

وأشار البطاينة إلى اتخاذ الحكومة قرارا بالاعتراف بتصاريح العمل لعمال المياومة.

وحول العمالة الوافدة، قال البطاينة إن الحكومة تسعى إلى توجيه العمالة الوافدة إلى قطاع الزراعة والانشاءات، مشيرا إلى عدم  إقبال الاردنيين في الوقت الحالي على هذه القطاعات”.

ولفت البطاينة إلى أن الحكومة ستعمل في خططها على أن يقبل الأردنيون على هذه الوظائف، من خلال تمكينها وجعلها بيئة جاذبة.

وقال البطاينة “إننا نسعى لأن لا تكون العمالة الوافدة قد أخذت فرص وظيفية من أبناء البلد، في قطاعات يقبل عليها أبناء البلد”، مضيفا “نسعى أن لا يكون للعمالة الوافدة وجود في البلد” .

وشرح البطاينة أن المنصة الوطنية للتشغيل تم انشاءها بالتعاون مع الشركة الوطنية “اخطبوط”، وأنها ستتيح للمتقدم على الوظيفة إمكانية تسجيل فيديو يتحدث فيه عن مهاراته وخبراته.

وذكر البطاينة أن المنصة ستتطور ليكون فيها جانب تعليمي وتثقيفي، وأن المنصة مرتبطة مع الأحوال المدنية والضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية حتى يتم الوصول إلى الشريحة المستهدفة في التشغيل، مشيرا للفئة التي ليس لها أي مصدر للدخل وغير المشتركة بالضمان الاجتماعي ولا بصندوق معونة.

وأكد البطاينة أن إقبال الاردنيين للعمل في القطاع الخاص هو الخيار الأفضل والوحيد في ظل اشباع القطاع العام.

وقال إن على الحكومة مسؤولية في جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة ومحتفظة بالاردنيين، من خلال التشريعات، وشمول في برامج التأمين الصحي المماثلة للتأمين الصحي في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تحسين ودعم منظومة النقل التي تنقل العاملين من التجمعات السكنية لاماكن عملهم.

وأجزم البطاينة على أنه من يريد أن يرتقي في حياته من الاردنيين؛ فالقطاع الخاص هو الحل الامثل، قائلا: “وهذا أقوله من تجربة شخصية”.

وأكد البطاينة أنه إذا تم توفير فرصتي عمل لشخص ويفقدهم بسبب أمور تتعلق به، سيصنف على أنه “غير جاد في الوظيفة”، مشيرا إلى محدودية الوظائف وكثرة الباحثين عن العمل.

وقال “نحن اليوم نريد أن نصل للجادين في البحث عن الوظيفة، وليس من يريد وظيفة بعينها بدائرة معينة”.

وأكد البطاينة أنه لا شيء يدفع عجلة النمو وعجلة الاقتصاد، إلا عمل الاردني في القطاع الخاص.

وأوضح البطاينة أن المشاريع الذاتية أهم من الوظائف في القطاع الخاص لأنه يخلق فرصا وظيفية لأكثر من شخص، مشيرا إلى برنامج “انهض” الذي سيدعم المشاريع الذاتية.

ولفت إلى أن الوزارة راعت عدم وجود صناديق الإقراض في مشروع “انهض”، لافتا لصناديق الإقراض السابقة التي أوجدت “الغارمين والغارمات”.

وبين البطاينة أن نسبة نجاح مشاريع برنامج “انهض” ستصل إلى 100%، مؤكدا أنه لن يسمح بفشل أي مشروع، وأن التجربة ستكبر إذا أثبتت أنها فعلا حركت الاقتصاد واطلقت طاقات الشباب.