“مكافحة الفساد”: ملفات جديدة إلى القضاء

هلا أخبار – أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزهة ومكافحة الفساد أن فريقاً متخصصاً يتابع منذ مدة عطاءات مستشفى السلط الجديد التي تمّ طرحها بقيمة عشرين مليون دينار عام 2016، والتي تنفق على 3 مراحل الأولى خلال عام 2017 بقيمة ثلاثة ملايين دينار وعام 2018 بقيمة (11) مليون دينار وخلال العام الحالي 2019 ستة ملايين دينار وذلك قيمة ثلاثين عطاءً لتأثيث المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية وباقي المستلزمات.

على صعيدٍ متصل، أحال مجلس الهيئة دفعة جديدة من القضايا إلى الإدعاء العام التي اكتنفها شبهات فساد.

فقد أحال ملفاً يتعلق بتجاوزاتٍ بإحدى شركات التأمين المساهمة العامة تلاعبت إدارة الشركة في المخصصات الاحتياطية للحوادث ، كما لم تقم الشركة بتسجيل بعض الحوادث المرتكبة في ذات العام وانما يتم ترحيلها الى بداية العام التالي مما أثر هذا الفعل على رصيد الارباح المدورة للشركة مما انعكس ذلك على توزيع الارباح على المساهمين.

ومن المخالفات التي ارتكبت في الشركة أيضاً قيامها بفتح ملفات وهمية لا اصل لها على أرض الواقع وتحميل الشركة مبالغ مالية تجازوت المليون و نصف المليون دينار لغايات تغطية العجز الكلي بالشركة.

كما قامت الشركة أيضاً بتامين مصنع بالموصل يملكه شقيق رئيس مجلس ادارة الشركة بمبلغ (25 مليون دولار دون أن تقيّم وضع المصنع مما اثار شبهة ان حادث الحريق الذي وقع للمصنع كان مفتعلاً وتكتنفه شبهة احتيال، الأمر الذي ألحق بالشركة خسارة هي قيمة أجور التحكيم البالغة (164 الف دينار) وبالنتيجة قامت الشركة بفسخ العقد مع المؤمن واعادة الاقساط المدفوعة منه إليه والبالغة مليون دولار.

وأحال المجلس تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في قسم الديكور في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وذلك بقيام المسؤول في القسم بشراء احتياجات القسم من ثلاث شركات أحداهما وهمية واثنتين لهما علاقة مصالح ونسب مع ذلك المسؤول وتبين من التحقيقات كذلك أن هناك مبالغات في الأسعار إضافة إلى صرف فواتير وهمية بعضها غير مطابق للواقع.

وتمّ إحالة تقرير طبي صدر من اللجنة اللوائية في صحة الرمثا يتناقض مع التقارير الطبية الرسمية ليستفيد المتضرر من تعويض شركة التأمين التي طعنت بالتقرير فانكشف الأمر.

كما أحيلت شبهة فساد في وزارة السياحة تناولت إجراءات عطاء توسعة مواقف حافلات سياحية في منطقة مار إلياس بعجلون.

وأحال مجلس الهيئة تجاوزات قانونية وإدارية ومالية بيّنة مارسها رئيس مجلس بلدي جرش وأعصاء المجلس المحلي لمنطقة جرش.

وأحال المجلس شكوى من بنك الإتحاد بحق مديرية تسجيل عمان / دائرة تسجيل الأراضي والمساحة بسبب تلاعب في قيود قطعة أرض كانت مرهونة للبنك.