الرحامنة: مستعدون لأخذ أي مقترح يزيل الصعوبات أمام التجار

هلا أخبار – قال مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء عبد المجيد الرحامنة، إن دائرة الجمارك تولي اهتماماً كبيراً ًللعمل الاستثماري في الأردن وتعطي المساحة الاوسع لتشجيعه.

وأشار خلال لقائه ظهر الأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وأعضاء الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية لمناقشة مشروع النافــذة الوطنية للتجارة على البيانات المنظمة في مديرية جمرك العقبة، إلى أن نجاح التاجر في تجارته واستثماره سينعكس على دائرة الجمارك بشكل عام.

وبين أن من الأعمال التي تسعى إليها دائرة الجمارك، تسهيل التجارة الى أقصى حد ممكن ولكن على أن لا تغفل الجانب الأمني والرقابي، كما بين أن من الأعمال التي قامت بها مؤخراً دائرة الجمارك هو مشروع النافذة الوطنية، معرباً عن أمله أن يكون وسيلة فاعلة لتسهيل التجارة وإعطاء ميزة للموانئ الأردنية أن تكون منافسة لجميع الموانئ التي يمكن أن تكون موجودة في هذه المنطقة.

وأضاف: “أبوابنا جميعنا مفتوحة لأي مقترحات تؤدي إلى تحسين أو تطوير العمل التجاري في الأردن ونحن على استعداد لأخذ أي مقترح يزيل أي صعوبات تقع أمام التجار في العمل التجاري”.

وأكد الرحامنة إيلاء المواد الغذائية اهتماما كبيرا عند التخليص، لأن أي تأخير في التخليص عليها قد يؤثر على صلاحية تلك المواد.

وأشار إلى أن هذه العملية قد عملت على تخفيض الزمن المطلوب للافراج عن مثل هذه المواد الى ما يزيد عن 60% ولذلك سهلنا التخليص على المواد الغذائية، وقال الرحامنة، إن تطبيق النهضة الوطنية والنجاح فيها لا يعتمدان على دائرة الجمارك وحدها إنما يعتمد على التجار والمخلصين في آن واحد.

وأكد أنه سيكون للمشروع فعالية أعلى إذا تم اعطاء معلومات مسبقة عن الشحنات.

وأضاف أن قبول الوثائق الالكترونية تساعد في نجاح عملية التخليص من لحظة صدور هذه الوثائق من البلد المصدر، مشيراً إلى أنه تم تعديل قانون الجمارك لقبول الوثائق الالكترونية.

وقال “سيتم التخمين لجميع البضائع في آن واحد بطريق واعدة، إذا تم تقديم البيانات والوثائق والمعلومات كاملة إلى النافذة الوطنية”، مشيرا إلى أن المعلومة تذهب للجميع في آن واحد.

وذكر أن النافذة الوطنية تحوي جميع مؤسسات الدولة الخاصة في العملية التجارية؛ من جمارك، وغذاء ودواء، ومواصفات ومقاييس، وزراعة وبيئة وصحة.

ودعا إلى وجود تشاركية حقيقية في هذا المشروع بين المخلصون والأخوة التجار، حتى يعطي المشروع ثقله المرجو منه.

** الحاج توفيق : 

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الاردن يستورد 80% من غذائه من الخارج بكلفة سنوية تصل بنحو 4 مليارات دولار وبحجم 4 مليون طن ما يتطلب أن يكون قطاع المواد الغذائية على سلم الاولويات من حيث تسهيل وتبسيط الاجراءات عليه.

وأشار الحاج توفيق إلى أن حالة الركود والمخاطرة التي يعيشها قطاع المواد الغذائية يتطلب الاهتمام الكبير بالقطاع من تقديم مبادرات ايجابية من الجميع لتسهيل عمليات الاستيراد وبخاصة المواد الطازجة التي لا تحتمل التأخير.

وبيّن الحاج توفيق ان مشروع النافذة الوطنية سيوفر الكلف والوقت عند استيراد المواد الغذائية، إلى جانب تحقيق العدالة بين المستوردين والتجار وتجاوز الاجراءات البيروقراطية، مؤكدا الى ان المواد الغذائية تحتاج الى عناية خاصة عند استيرادها.

وعرض مدير تكنولوجيا المعلومات مدير مشروع النافذة الواحدة المهندس العميد جمارك أحمد العالم مشروع النافذة الوطنية الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود.

كما يهدف المشروع بحسب العالم إلى ايجاد منصة وطنية الكترونية متكاملة للتجارة والنقل، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.

وأكد العالم اهمية المشروع في اقتصاد أردني أكثر تنافسية وميناء عقبة أكثر تنافسية وتجارة أكثر أمانا ومعايير عالمية لتسهيل التجارة وتسهيل حركة البضائع التجارية بالشراكة مع 55 شريكا حكوميا ومن القطاع الخاص، بالإضافة الى الإفراج مباشرة عن الحاويات وإلغاء الوثائق الورقية.

وبموجب المشروع يتطلب من التجار ارسال الوثائق مبكرا الى شركة التخليص وشحن البضائع على طبليات واصدار الموافقات المسبقة على البضائع والاحتفاظ بأصل الوثائق الورقية لدى التاجر لمدة 5 سنوات.