غنيمات: الحكومة تنازلت عن شرط المسار المهني وعلى المعلمين التنازل عن شرط ال 50 %

**الحكومة قدمت للمعلمين معادلة جديدة صحية تعيد رسم العلاقة مع المعلمين

** غنيمات : تعليق الإضراب لمصلحة 1.5 مليون طالب أردني، وهذا لا يلغي مطالب المعلمين

** الحكومة غير متمسكة بالمسار المهني وعلى النقابة أن تتفهم رفض الحكومة لنسبة الـ 50%

هلا أخبار- سامر العبادي – أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، على إيمان الحكومة بأن مهنة التعليم مهنة سامية ونبيلة.

وأشارت إلى أن الجزء المطلبي من قبل المعلمين حول الـ 50% لم تتعهد به الحكومة مطلقاَ، وقالت “لم تلتزم أي حكومة بهذه العلاوة، ونُشر كتاب وزير التربية والتعليم السابق محمد الذنيبات وتصريحاته التي تؤكد عدم التزام الحكومة لا أي بهذه العلاوة”.

واستعرضت غنيمات خلال حديثها لعدد من ممثلي وسائل الإعلام عصر الأحد التطورات مع النقابة، وقالت “وزارة التربية أوضحت لمجلس النقابة، منذ بدأت بالمطالبة بالعلاوة في شهر حزيران الماضي، حيث عقدت اجتماعات بحضور نقيب المعلمين السابق المرحوم أحمد الحجايا ضمت مسؤولي الوزارة ونقابة المعلمين”؛ مؤكدة أن الاجتماعات لم تتوقف. 

وأكّدت أن الحكومة كانت على الدوام تؤكد على عدم وجود هذه العلاوة، فيما بقيت الحكومة ملتزمة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، لافتةً إلى أن الحكومة لم “تتعنت” بل أبدت التزامها بتحسين وضع المعلم المعيشي وتحسين البيئة التعليمية.

وعن تطورات الأسبوع الأخير، وانقطاع الحوار مع النقابة، قالت “أعلنا أكثر من مرة انفتاح الحكومة على الحوار منذ اللحظة الأولى، ولا تزال القنوات مع النقابة مفتوحة، إذ ندرك أن النقابة شريك بتعزيز وتطوير العملية التربوية”.

وقالت: “عقد أول أجتماع يوم الأربعاء، وتلاه اجتماع يوم الخميس وهو التطور الأهم، حيث تم أكدت الحكومة للنقابة أنها غير متمسكة بالمسار المهني، بالرغم من أن مجلس النقابة وقع عام 2018م، على الالتزام بالمسار المهني وتنصل منه”.

ودعت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام النقابة إلى أن تتفهم رفض الحكومة لنسبة الـ 50%،  وحثتهم على تشكيل فريق مشترك لوضع تصور يحسن الوضع المعيشي للمعلم، وتحسين العلمية التربوية وتعزيزها، بالشراكة بين النقابة والحكومة.

ونفت أن تكون المبادرة الحكومية فارغة، معتبرة أنها واسعة والغاية منها خدمة المعلم والعملية التربوية، والمقترح يعطي النقابة هامش مناورة واسعاً لتضع وجهة نظرها وتكون شريكاً لوضع التصور الجديد، مؤكدة أن المبادرة ما تزال بحوزة المعلمين، والحكومة متمسكة بتشكيل فريق مشترك بين الوزارة ونقابة المعلمين وصولاً إلى التصور المطلوب. 

وعن تعليق الإضراب، قالت الوزيرة: ” حاولنا إقناع النقابة بالفصل بين الاضراب والطلبة، حيث لا يكون الطلبة جزءاً من الحالة، وطلبنا منهم تعليق الاضراب لحين وضع تصور لحل المشكلة، وبما يجنب الطلبة حرمانهم من حق التعليم”.

وقالت إن رئيس الوزراء استمع من قبل مديري التربية يوم السبت لحجم شكاوى الأهالي من إضراب المعلمين، مؤكدة أن حق الطلبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة هو حق سام.

وقالت “نتمنى على النقابة تعليق الاضراب لمصلحة 1.5 مليون طالب أردني، وهذا لا يلغي حق النقابة بمطالب أعضائها”.

وأضافت “الحكومة قدمت للمعلمين معادلة جديدة صحية تعيد رسم العلاقة مع المعلمين، واقترحنا عليهم معالجة الاشكالات اليومية فيما يتعلق بالمعلمين من خلال وجودهم بوزارة التربية”.

ونوهت إلى وجود تفاصيل ومطالب كثيرة للمعلمين هي بحاجة إلى البحث، لذا لا بد من توفير أرضية جديدة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم.

وأشارت أن الحكومة تطمح إلى نموذج جديد يحكم علاقة المعلم بالوزارة يراعي الجوانب المالية والادارية، وبما ينعكس على العملية التربوية.

وأشارت إلى أن عدم تمسك الحكومة بالمسار المعني يقابله تنازل النقابة عن مطلب الـ 50%، لافتةً إلى تواصها اليومي مع أعضاء النقابة.

وأكدت أن العلاقة مع النقابة لم تصل إلى حد القطيعة، حيث إن العلاقات والجانب الانساني ما زال موجوداً وهو من سمات الأردنيين، وأكدت أن تعليق الاضراب والجلوس على الطاولة أولوية.

ونوهت الوزيرة، إلى  أن من يقرر  آلية تعويض الطلبة هو وزير التربية والتعليم.

 وعن وجود خطط حكومية طويلة الأمد في حال طال الإضراب، قالت غنيمات: “أن لا سبيل إلا الحوار”.