استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية الأربعة من الحكومة اللبنانية

هلا أخبار – أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مساء السبت الطلب إلى وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، في الوقت الذي نفى فيه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط طلبه استقالة وزراء حزبه.

والوزراء هم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي من معراب: ” منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب القوات اللبنانية كان اول من عمل بشفافية”، مضيفاً أن “الناس في الشارع يجسّدون تطلّعات جميع اللبنانيين”.

وأشار الى أن “القوات حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الاملاك الخاص والعامة ونشيد بجهود وممارسات وزراء القوات التي اصبحت مضرباً للأمثلة”.

ورأى أن “هذه الحكومة عاجزة عن ايجاد الحلول ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بإستقالة الحكومة”، مضيفاً أنه “عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة اصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة”.

واستقالة وزراء “القوات” ليست الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج افرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه.

كذلك استقال وزراء الثنائية الشيعية و”التيار الوطني الحر” من حكومة سعد الحريري الأولى، ما ادى الى اسقاطها بسبب فقدانها الثلث زائد واحد، كما استقال وزير العمل شربل نحاس وجرى تعيين الوزير سليم جريصاتي مكانه، واستقال وزير السياحة فريد هيكل الخازن من حكومة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجرى تعيين مكانه وديع الخازن لكن الحكومة لم تستمر سوى أيام وسقطت في الشارع.

واستقال خمسة وزراء شيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بسبب الخلاف المحكمة الدولية، والوزراء هم: محمد جواد خليفة، ومحمد فنيش، وطراد حمادة، وفوزي صلوخ وطلال الساحلي. ولكن السنيورة رفض قبول الاستقالات وبالتالي لم يعين وزراء جدد مكانهم.

ماذا بعد الاستقالة؟

ويوضع مدير مركز جوستيسيا الدكتور بول مرقص أن الحكومة لا تسقط إلا باستقالة عدد وزراء أكثر من الثلث من عدد وزرائها المحدد في مرسوم تشكيلها، أو مع استقالة رئيسها، وفق المادة 69 الفقرة واحد.

وفي حالة استقالة 4 وزراء، ففي امكان رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الاجتماع وتعيين بدلاء مكانهم، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي للحقائب.

ولا يعود الى رئيس الحكومة رفض قبول الاستقالة حينما تودع أصولاً رغم أن الفقرة أربعة من المادة 53 من الدستور تنص على أنه يعود لرئيس الجمهورية أن يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم قبول استقالة الوزراء الأربعة.(النهار)

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق