البكار: موازنة 2020 صعبة ونسعى لتغيير منهجية إعدادها  

 ** لم يتم إيقاف العمل بقانون الدين العام ولكن الحكومات المتعاقبة اجتهدت في آلية احتساب النسبة

هلا أخبار- وصف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار ملامح الموازنة للعام القادم بأنها صعبة ولن تكون سهلة، مؤكداً السعي الى تغيير المنهجية فيها بما يحقق ضبط الانفاق وتفعيل كفاءة الإنفاق وتعزيز النمو للحصول على ايرادات افضل .

وأضاف: “انا متفائل اذا استطاعت الحكومة ان تتخذ هذه الاجراءات، اما اذا استمرينا في وتيرة أداء 2019 فلن تتحقق الموازنة ولا فرضياتها وعلى الحكومة اليوم أن تغير من نهجها وأن تأخذ قرارات مرتبطة بجداول زمنية واضحة” .

ونوه الى أنه لا يجوز أن نتكلم عن استراتيجيات بدون أن ترتبط بجداول زمنية والمطلوب اليوم أن ما يتحدد من ملامح في الموازنة علينا دراسته جيدا فكفاءة الإنفاق وتعزيز النمو مطلوبان، ومطلوب من الحكومة أن تقدم خطة للتحفيز الاقتصادي مرتبطة بجدول زمني وبقرارات يجب أن تنفذ وإلا سيكون وضعنا صعب .

جاء كلام البكار على هامش ورشة عمل بعنوان “دور البرلمان في عملية الموازنة” والتي عقدت الاربعاء، ونظمها المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع اللجنة النيابية في مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة المالية في المجلس وأعضاء من اللجنة وضيف الورشة وزير المالية الالباني السابق ورئيس لجنة الميزانية والمالية في البرلمان الالباني الدكتور أربن احمداج.

وفي رده على سؤال حول امكانية أن نصل في سنة من السنوات إلى عجز في الموازنة يساوي صفر قال البكار “هذا هدف يجب ان نسعى له”.

 وعن كيفية الوصول له قال “يجب أن نضبط النفقات وأن نزيد النمو حتى نعزز من الايرادات وبالنهاية هذا لن يتأتى بيوم وليلة ولكن الخطة يجب أن تكون في البداية بتخفيض العجز وتخفيض الدين. وعلينا كل ثلاث سنوات أن نعيد حساباتنا من جديد في الأمور المالية.

وقدم الوزير الالباني عرضاً توضيحياً لكيفية اعداد الموازنة العامة في البانيا ودور البرلمان في اعدادها، وقال إن الشراكة بين الحكومة والبرلمان ضرورية جدا فالبرلمان عليه أن يكون ناشطا ومشاركا في وضع مسودة القانون وأن أهم شيء هو وضع الأولويات .

وحول مشكلة الدين العام قال احمداج إن قضية خفض الدين العام هو واجب وطني للجميع ويعتبر كالدفاع عن الوطن ولفت الى ضرورة تعزيز دور البرلمانيين في مساعدة الحكومة من خلال التواصل الالزامي المستمر لتكون العلاقة صحية والمسؤولية تصبح تشاركية.

وأجاب احمداج على أسئلة النواب حول كيفية تخفيض العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام للدولة من خلال التجربة الالبانية.

 وقال إن العجز يجب أن يكون ثابتاً بموجب قانون ولا يجوز المساس به بأي شكل حتى لا تنفلت الأمور ويرتفع الى مستويات لا يمكن التعامل معها والنفقات يجب أن تكون مرنة فلا يمكن للوزير أن يتجاوز العجز لأنه ثابت بالقانون وعلينا تخفيضه من خلال الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على الاستثمار الاجنبي وتنمية الصادرات.

وأكد احمداج على أننا لا يجب أن نقبل بمقولة إننا لا يمكن أن نخفض الدين العام وعلى البرلمان أن يراقب الموازنة قبل وبعد اقرارها بتفاصيلها الدقيقة. وما حصل في البانيا يمكن أن يطبق في الاردن لتشابه الظروف والحالة الاقتصادية.

من جهته قال البكار إنه لم يتم إيقاف العمل بقانون الدين العام ولكن الحكومات المتعاقبة اجتهدت في آلية احتساب النسبة من الناتج المحلي.

وأضاف علينا أن نعيد الأمور الى مسارها الطبيعي وأن نلتزم بسقف الدين العام.

واوضح لايجوز أن نستمر بالإنفاق خارج حدود السقوف التي تم اقرارها وهذا من صلاحيات البرلمان وعلينا توحيد مراكز الإنفاق وان لا نسمح بتحميل ديون مؤسسة على مؤسسة أخرى. فالإنفاق يجب ان يكون فعالا وبكفاءة.   (بترا) 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق