الأمم المتحدة تؤكد انتهاك المستوطنات الإسرائيلية للقانون الدولي ردا على الموقف الأمريكي

هلا أخبار- أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء أن المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، معبرا بذلك عن رفضه موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف: “ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي”. وأضاف أن “تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له”.

وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

منظمات حقوقية دولية تندد

وتتواصل تنديدات المنظمات الحقوقية بالموقف الأمريكي، إذ شجبت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الموقف، معتبرة أنه “لا يغير شيئا” في القانون الدولي، لأن “الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود، يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب”. كما اعتبر فيليب ناصف عن منظمة العفو الدولية أن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.

وأضاف في بيان “اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به”.  (فرانس24)