نقاط تسلل في جلسة “النواب”.. معاهدة السلام والمصور العمارنة و”تريلات قمح” على رؤوس الجبال

هلا أخبار – هيا عرفات – أحال مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها ظهر الثلاثاء، 56 مشروع قانون إلى لجانه النيابية.

وأعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي في ختام الجلسة عن جلسة رقابية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النواب، حول أحقيتهم بالقراءة الأولى لمشاريع القوانين.

النائب خالد البكار طلب أن “تُقرأ كتب الحكومة ذات الطبيعة المتشابهة من الأمين العام مرة واحدة كتابا فكتاب، ومن لديه عكس مقترح التحويل يستطيع أن يتقدم بذلك، وذلك حفاظا على وقت المجلس”، بحسب قوله، وصوت المجلس بالأغلبية على اقتراحه.

النائب وفاء بني مصطفى أثنت على اقتراح البكار، إلا أنها أوضحت أن المقصد منه القوانين التي جاءت فقط بتعديل تفويض الصلاحيات، مشيرة إلى أن هناك مشاريع قوانين يحتاج المجلس فيها إلى القراءة الأولى لكن القوانين التي كانت فقط متعلقة بتفويض الصلاحيات تعطي مجلس الوزراء الصلاحيات للوزير المختص ليفوض من يريد.

وقالت: “هذه التي وافقنا على أن يتم تحويلها إلى اللجنتين الإدارية والقانونية، لكن لدينا قانون السير والفوائض المالية وقوانين أخرى يجب أن يتاح لنا الفرصة في أن نتكلم فيها بالقراءة الأولى”.

رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، أوضح أن هناك لبسا حدث في الفرق ما بين القوانين من البند 7 إلى البند 57، وأشار إلى أن هذه البنود كلها تتحدث بذات الهدف الذي جاء من أجله التعديل، بينما القانون المعدل لقانون المخابرات العامة، جاء فيه تعديلات واسعة وليس مادة واحدة وبالتالي إحالته للجنة القانونية لدراسته والتنسيب للمجلس أمر في غاية الأهمية ولا يمكن إقراره في هذه الجلسة.

وأردف قائلا: “التعديلات الواردة بهما تتحدث عن مسألة تفويض مركزية الحكومة من مجلس الوزراء إلى الوزير أو من الجهة إلى الإدارات التابعة لها”.

وزير الدولة لشؤون الرئاسة سامي الداوود أيد ما قاله العودات، مشيرا إلى أن البنود على جدول الأعمال من 7 حتى 57 جميعها إصلاحات إدارية وتسهيلات على الإجراءات للمواطنين ونقل صلاحيات مجلس الوزراء.

النائب أحمد الرقب رد على الوزير الداوود قائلا: “ما دام أنها إصلاحات إدارية أين ما يسمى بالحكومة الإلكترونية؟ أنا أرى أن مثل هذه التشريعات تدل على تخبط تشريعي واضح عند الحكومة لإشغال المجلس بأمور هناك أهم من هذه التشريعات”، ورد القيسي على مداخلة الرقب: “المجلس سيد نفسه”.

النائب مصطفى ياغي، قال إنه لا يجوز للمجلس أن يسجل سابقة تاريخية بإحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة من دون قراءة أولية، مؤكداً أحقية المجلس بالقراءة الأولى وأنها جزء مهم من التشريع.

وعاد النائب البكار في مداخلة ليؤكد أن الفيصل في عمل المجلس هو النظام الداخلي، وأن النائب لا يحرم من حقه بإبداء رأيه إلى اللجان.

النائب بركات النمر قال إن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، جاء ليقف “حجر عثرة” أمام الحزم التحفيزية للاقتصاد الأردني، وعاد ليؤكد أن “هذا القانون سوف يقف حجر عثرة أمام الاستثمار في العاصمة لأنه يغلظ العقوبات بطريقة لا يمكن احتمالها”.

وأشار إلى أن “أي مواطن لا يستطيع أن يفتح استثمارا إلا ويضع يده على “كيس فيه ملايين” كي يرشي موظفي أمانة عمان كي يغضوا الطرف عنه”، مطالبا برد مشروع القانون جملة وتفصيلا.

أما النائب مفلح الخزاعلة، فطالب بالتصويت على مشروع قانون المخابرات العامة، حيث قال: “إن هذا القانون عبارة عن مادة واحدة”.

وتسلل بعض النواب خارج موضوع الجلسة، فالنائب صالح العرموطي، أدان اقتلاع الاحتلال الاسرائيلي عين المصور الفلسطيني معاذ العمارنة، مطالباً الحكومة الأردنية بتبني معالجته.

ودعا المجلس لتبني المذكرة التي سبق وأن وقّع عليها لإلغاء اتفاقية وادي عربة.

أما النائب خليل عطية، فقد طالب المجلس بوقفة تضامنية مع المصور العمارنة، حيث استجاب المجلس لطلبه ووقفوا وغطوا أعينهم.

النائب أحمد الرقب بدأ بالحديث عن العلاقات الأردنية السعودية، إلا أن رئيس المجلس لم يسمح له بإكمال مداخلته، قبل أن يعود في مداخلة لاحقة ويؤكد أنها “ترقى إلى أعلى درجات الأخوة والمحبة والتماسك إلا أن هناك ملفا يثير القلق هو ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية”.

وعاد القيسي ليؤكد أن هذا الموضوع ليس وقته اليوم وإنما في الجلسة الرقابية.

النائب محمد الظهراوي تحدث في مداخلته عن أرقام الفقر التي أعلنت عنها دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا، حيث قال: “اريد أن أرد على من قال إن في الأردن 8 الآف فقير فالحمدلله ما دام لا يوجد فقراء في الأردن فاقترح على وزير الصناعة والتجارة بإحضار “تريلات قمح” ونثرها على رؤوس الجبال في الجبل الأبيض وجبل الجوفة وجبل مؤاب وجبل النزهة لكي لا يقال جاع في عهد عمر طير”.

أما النائب يحيى السعود فعاد بمنتصف الجلسة ليتحدث عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، والذي كان رئيس المجلس بالإنابة نصار القيسي قد تلا بيانا في بداية الجلسة بخصوصه، ورفض القيسي أن يكمل السعود مداخلته.

إقرأ أيضا: الحكومة تنفي تفويض 96 ألف دونم للهيئة الملكية للأفلام في رم