البكار: أسعار المياه والكهرباء من المُحرّمات

** يجب علينا أن نتدرج في تخفيض ضريبة المبيعات وندرس كيف ستكون النتائج

هلا أخبار – هيا عرفات – قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن مجلس النواب لا يتدخل بتفاصيل الموازنة وإنما يحدد الملامح التي تحتاجها الدولة الأردنية.

وأضاف البكار خلال اجتماع اللجنة المالية مع وزيري المالية والتخطيط لمناقشة ملامح الموازنة العامة لعام 2020، أن الدستور حدد لمجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، فليس من صلاحيات المجلس “استحداث نفقة ولا رفع نفقة ولا تغيير أرقام إلا تخفيض النفقات”.

وتابع: “من هذا المنطلق وإيمانا منا بأن هناك حاجة لتلبية الشق الآخر من المعادلة وهو تحسين مداخيل الموظفين، كيف سنحسن مداخيل الأردنيين إذا لم يكن هناك أخذ بعين الاعتبار لرفع بعض جوانب النفقات لأن كل ما نتحدث به في النهاية له انعكاسات في الموازنة العامة”.

  وكشف البكار عن تحديد رؤساء لجان (المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والادارية)، جملة من المطالب للحكومة.

وأضاف: “لدينا أولويات انبثقت من مطالب شعبية وأهمها ان نطلع على الفرضيات التي تبنى على أساسها الموازنة من نمو وايرادات ونفقات وعجز ودين عام (كم سيصل؟) وموازنة التمويل، وان نطلع أيضا على ما نادينا به مرارا وهو تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي هي السبيل والطريق الأهم لتحقيق تعزيز النمو الاقتصادي الذي نستهدفه ما دمنا قد اتفقنا على أن موازنة الجباية في السنوات السابقة لم تحقق الاهداف المنشودة فاليوم نريد ان نطرق باب الشق الاخر من المعادلة”.

* الرواتب والأجور:

وحول الرواتب والأجور، طالب البكار بالتخفيف من الاعباء المعيشية على الناس، عن طريق تحسين الدخل المباشر، آخذين بعين الاعتبار المنحنيات التي تحدد الفئة الاكثر استهدافا لتحسين وضعها، موضحا أنه “لا يعقل أن يكون الى اليوم رواتب مقدارها 220 و240 دينارا”.

وتابع: “لا نفرض عليكم الان لكن اذا الموازنة لم تتضمن هذه الارقام فسيكون وضعنا صعب”.

وأضاف: “يجب أن يكون لدينا منحنى بياني يحدد الرواتب التي تفوق الألف دينار واستهدافها بنسب بسيطة جدا لكن الرواتب المتدنية هي التي يجب استهدافها بأرقام مجزية على الاقل لتمكن الناس من أن تكفي حاجاتها الاساسية”.

 * أسعار السلع والخدمات:

أما فيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات، قال البكار: “أقررنا قانون ضريبة الدخل مقابل أن نبدأ تدريجيا بتخفيض الضرائب غير المباشرة ومنها الضريبة العامة على المبيعات، لكن السلع الغذائية الرئيسية اليوم لا زالت الضريبة المفروضة عليها ضرائب مرتفعة ولم يتم تخفيضها ويجب علينا أن نتدرج في تخفيض ضريبة المبيعات وأن ندرس كيف ستكون النتائج والتي قد تكون ايجابية وتشجعنا أن نستمر أكثر واذا لم تكن ايجابية فحجم خسارتنا لن يكون كبيرا لأننا سنعمل على ضبط النفقات وإعادة توجيه الدعم الموجود بالموازنة بما يحقق المنفعة للمواطن”.

وأضاف: “أما أن نبقى نعمل بطريقة “عشوائية” فهذا أمر يجب أن يكون مختلفا تماما هذا العام”.

وثمن البكار استجابة الحكومة للحزمة الأولى والثانية لتنشيط القطاع الاقتصادي والتخفيف من الاعباء المعيشية على المواطنين، حيث قال:”هذه خطوات صحيحة وبالاتجاه السليم لكنها ليست كل الطموح ولا زال أمامنا المزيد لعمله في هذا الشأن”.

وتابع: “نؤكد على موقفنا الدائم المطالب بالاستمرار في مثل هذا النهج الذي من شأنه أن يعزز من عمل الحكومة وتحسين البيئة الاقتصادية”.

* المياه والكهرباء:

وحول أسعار المياه والكهرباء، قال البكار إنها “سلع رئيسية يتحمل كل كلفها المواطن البسيط ولا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك انعكاس لأرقام ايرادات تتعلق برفع أسعار الماء أو الكهرباء  في الموازنة.

وأضاف: “هذه لنا من المحرمات ولا يمكن أن نقبلها بأي حال من الاحوال ولا توجد أي جهة ضاغطة مهما كانت تستطيع ممارسة الضغط على الدولة الاردنية أن لا تحدد أولوياتها”.

وتابع: “نحن من نحدد أولوياتنا، كل الجهات الداعمة والمانحة نشكر لهم مواقفهم إلى جانب الاردن ولكن أن لا يكون ثمن ذلك أن يحددوا هم لنا ما هي الاولويات التي نقتطع منها أموالنا نحن من نحدد أولوياتنا”.

وثمن البكار مواقف كافة الجهات المعنية المانحة والداعمة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتخذ ذلك “كذريعة للنيل من أولوياتنا فنحن من نحدد أولوياتنا ضمن برنامج الاصلاح الوطني الذي نريده”.

* خدمات الصحة والتعليم:

وفيما يتعلق بخدمات الصحة والتعليم، قال البكار إنه ينفق عليهم مبالغ كبيرة جدا، إلا أن مستوى الخدمات الذي يقدم للمواطن لا يتوافق مع هذه المبالغ التي تنفق.

وبين البكار أن هذا تتحمل مسؤوليته الحكومة بوزرائها المختصين، “فكل وزير اليوم يجب أن يدرس نفقاته جيدا وكيف يحسن من خدماته، فاليوم الطبقة الوسطى قد تكون “ذابت” مع الطبقة الفقيرة وأكبر سببين أنهكوا هذه الطبقة هما خدمات الصحة والتعليم لأنه لا يوجد خدمات حكومية ترتقي إلى المستوى المطلوب فيضطر المواطنين إلى الهروب إلى القطاع الخاص والذي كلفه بدأت بالانفلات بطريقة غير منضبطة”.

وأشار البكار إلى أن هذه الملاحظات هي نتاج لجهود وأفكار قدمت من مجلس النواب، مبينا أنهم ينتظرون موازنة رشيقة قادرة على أن تراعي حاجة الدولة للمال وقدرة المواطن على تحمل الأعباء المالية التي عليه.

وأضاف: “لا نريد رفع سقف التوقعات عند المواطنين كثيرا لكن على الاقل يجب علينا أن نبدأ بخطوات عملية  للتخفيف من أعبائنا المعيشية على المواطنين وأيضا لتحسين مداخيلهم إلى حد ما بطريقة متدرجة”.

وتابع: “ستشهدون خلال الايام المقبلة نشاطا بقطاع السيارات والعقارات فكلما خفضنا الضرائب والاعباء على الناس كلما نشطت الحركة التجارية”.

ولوح البكار باللجوء إلى أدوات دستورية إذا لم تتضمن الموازنة مطالب مجلس النواب.