مراد: 12 مليون دينار خسائر “مياهنا” إثر تجاوزات مالية وإدارية العام الماضي

 هلا أخبار – قال النائب منصور مراد إن هنالك وثائق تفيد بوجود أنواع من التجاوزات المالية والإدارية، والتي قد تصل عقب التحقيق بها إلى قضايا فسادٍ وتجاوزات للقوانين والأنظمة في شركة “مياهنا”.

وبين مراد أن هذه التجاوزات أضرت بالشركة مالياً وأدت إلى خسارتها حوالي 12 مليون دينار العام الماضي، مشيراً إلى أنها لم تحقق أية أرباح عام 2017، بالرغم من أنها كانت في السنوات الماضية تحقق أرباح جيدة.

** متنفذون في الشركة سببوا خسائر باستثمارات زراعية  

ونوه النائب إلى وجود إجراءات  وصفها بـ “الفردية”، وقام بها متنفذون لفرض ما هو مخالف للقانون على المزارعين في مناطق: الأزرق والغمر، والهزيم، أدت إلى تخريب حقيقي ومفجع للاستثمارات الزراعية في تلك المناطق، بحسب قوله.

وأوضح أن الإجراءات تمثلت باعتماد التصوير الجوي لاحتساب أثمان المياه على المزارعين؛ في بادرة وصفها بأنها “غير مفهومة وغير علمية”، مشيرا إلى ما أكدته وزارة الزراعة بعدم اعتماد احتساب أثمان المياه على المزارعين عن طريق التصوير الجوي من خلال خرائط “جوجل إيرث”.

وطرح مراد سؤالاً حول سبب منع المزارع الأردني من استغلال المياه المالحة في ري بعض المحاصيل الزراعية؛ كالشعير، قائلاً: ” إن مياهنا المالحة تنساب إلى الأراضي الزراعية السعودية ويتم استغلالها من قبل مزارعيها، أما نحن فلا نستغلها بل نمنع استغلالها باحتساب أسعار المياه بشكل غير قانوني”.

** إعادة موظف إلى عمله بعد 5 أشهر من فصله

وعرض مراد المخالفات المالية والإدارية والقانونية في شركة مياهنا، قائلا: “إن هيئة المديرين في الشركة قررت إعادة موظف إلى عمله، بعد 5 أشهر من صدور قرار فصله”.

وأوضح مراد انه تم تثبيته بوظيفة “رئيس شعبة مراقبة الجودة” علماً بأن الشاغر غير موجود على الهيكل التنظيمي – وفقا للمذكرة الداخلية التي أرسلها مدير شؤون الموظفين إلى مدير ادارة الموارد البشرية-.

وقال مراد إنه وفقا للنظام الداخلي للشركة ونظام الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز إعادة الموظف الذي انهيت خدماته للعمل.

وبيّن مراد أنه تم فصل هذا الشخص سابقا بعد إدانته بتهمة فقدان 100 ألف دينار، نتيجة حريق الصندوق عام 2015، وبعد أن أثبتت نتائج التحقيقات افتعال الحريق، وبعد أن وجد النائب العام أن محرري الشيكات المُعادة لعدم وجود قيود لها لدى الشركة، كانت تصدر لشخصين فقط، أحدهما مقاول، والآخر شقيقة زوجة ذات الشخص.

وأوضح مراد أن الشركة خالفت القانون ونظام الخدمة المدنية؛ من خلال تجديدها عقد عمل مدير الموارد البشرية لمدة سنة، والذي كان قد أنهى خدمة التقاعد في شهر أيار  العام الماضي، وبراتب تقاعد 4 آلاف دينار.

وأضاف أنه حصل على “علاوة مقرر هيئة مديرين شهرية بقيمة 400 دينار، علما بأن الأصل في هذه العلاوة أن تكون ما بين 50 – 100 دينار مقابل كل اجتماع”.

وكشف مراد أنه تم تجديد عقد عمل نائب الرئيس التنفيذي بعد أن تمت إحالته إلى التقاعد، وعلى الرغم من خضوعه للضمان الاجتماعي براتب 5 آلاف دينار ووصوله عمر الستين – وفق قوله-.

وزاد مراد انه تم تجديد عقد عمل الرئيس التنفيذي لمدة 16 شهرا، على الرغم من أن عمره يزيد على الستين عام، فضلا عن تكليف أحد الموظفين بالقايام بأعمال مدير مديرية الموارد البشرية بالإضافة لوظيفته، مبينا أنه يخالف أهم الشروط للقيام بتلك المهام وهي عدم حصوله على شهادة جامعية.

وقال مراد إنه تم تكليف موظف آخر للقيام بأعمال نائب أمين عام سلطة المياه بالاضافة الى وظيفته، على الرغم من عدم حصوله على شهادة هندسة، وأنه لم يوضح كتاب التعيين قيمة راتبه، فضلا عن عدم إرسال نسخة من كتاب التعيين إلى ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء لغاية تاريخه.

وأضاف أن نائب الرئيس التنفيذي قام باتخاذ قرارات بترفيع العديد من الموظفين من أقاربه ومن منطقة سكنية واحد دون خضوع الأشخاص لشروط الترفيع وهي الإعلان الداخلي والمنافسة، معتبرا إياها ترفيعات “جهوية ومناطقية”.

وحول العطاءات؛ أوضح مراد أن معظم العطاءات يتم إحالتها على شركتين؛ إحداهما شركة يملكها صديق الرئيس التنفيذي، والأخرى شركة يملكها أخوته، مطالبا بالتحقيق بكافة العطاءات التي أحيلت على الشركتين.

وبيّن أنه تمت إحالة عطاء بقيمة 150 الف دينار على شركة ما؛ ” لغاية خدمة منزل الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا، والمناطق المجاورة لمنزله”؛ مشيرا إلى أن هذا العطاء يمثل تضارب مصالح ومخالف لنظام الخدمة المدنية ونظام العطاءات وإحالتها وأخلاقيات العمل.

** 100 مليون دينار خسائر الاستثمارات الزراعية في الأزرق  

وعن الاضرار بالمستثمرين والمزارعين في منطقة الأزرق؛ قال مراد إن عشرات آلاف الدونمات الزراعية هجرها أصحابها ومستثمريها وبمجموع خسائر تجاوزت 100 مليون دينار أردني.

وعزا مراد سبب هجر الأراضي  إلى ما قامت به وزارة الزراعة؛ باعتمادها على المسح الجوي “خرائط جوجل إيرث” لاحتساب ثمن المياه، وعدم استخدامها لعدادات المياه؛ مبينا أن الصور الجوية لا تميّز بين المزارع العاملة والأبار العاملة والمعطلة.

وأوضح أن الوزارة فرضت على المزارعين في منطقة الأزرق باعتمادها على المسح الجوي، 15 مليون دينار كأثمان مياه.

وأكد أن الوزارة أقرت بخطأ هذه الطريقة، وقام وزير الزراعة بإرسال كتاب للوزارة باعتماد طريقة احتساب المياه على العدادات في جدول احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه؛ نظرا لتغير المناخ.

وبين أن مدير قسم الأراضي والري في الوزارة هو من أقر هذه الطريقة، وذلك “بعد أن ارسل كتابا للوزارة يتضمن جدول الاحتياجات المائية للمحاصيل نقله عن دراسة لمنظمة “الفاو” خارج الأردن وقدمه للوزارة باعتباره دراسة خاصة قام بإعدادها بنفسه”.

وطالب مراد بمنح تعويض لأصحاب الآبار الذين تعرضوا للظلم – على حد وصفه -، حيث إن الوزارة شكلت لجنة لكشف الحقائق،  وتبين لها “أن أثمان المياه التي فرضت على المزارعين في الأزرق كانت عشوائية وتم تضخيمها عن قصد وأوصت بخصم 85% من قيمة الفواتير”، واعتبر مارد “أن التوصية ليست ضامنة للعدالة ولا تحققها”.

وكشف مراد أنه تمت تنحية موظف عن موقعه بعد أن أقر بتعرض المزارعين والمستثمرين للظلم من خلال فرض الأرقام الفلكية عليهم، فضلا عن أن جدول احتياجات المحاصيل للمياه الصادر من الوزارة تبيّن أنه غير صحيح علميا -بحسب مراد-.

وقال مراد إن تعليمات الوزارة بعدم احتساب أثمان المياه التي تتجاوز ملوحتها أكثر من “ألفين جزء بالمليون” لا تطبق على مزارعي الأزرق والغمر.

وأضاف مراد أن قرار رئاسة الوزراء بتفويض الاستثمارات الزراعية القائمة منذ عشرات السنوات، غير مفعّل، مما يحول دون حصول أصحابها على حقوقهم من الكهرباء والعمالة وقوننة آبارهم الزراعية.

وتابع أن فاتورة المياه لمزرعة “عاملة” تعود ملكيتها لأحد أقارب مدیر حوض الأزرق المائي، بلغت قيمتها صفر على مدى 3 سنوات، مؤكدا أن الوثائق والفواتير بحوزته.

وأشار مراد إلى تدمر المزارع في الأزرق بسبب تعرضها لفياضانات وسيول وموجات من الصقيع، قائلا: “لا تزال وزارة المياه مقصرة في بناء وتشييد السدود المانية والترابية للاستفادة منها في الري وللتخفيف من استغلال المياه الجوفية وللتخفيف على المزارعين”.

** مستثمري القطاع الزراعي في منطقة الغمر والهزيم

قال مراد إن المستثمرون قاموا بشراء الاف الدونمات الاستثمارها واستصلاحها للزراعة، وقاموا بتوفير كل ما تحتاجه المزارع من معدات على أساس أن سعر المياه المالحة 200 فلس/مترمكعب، إلا أن الوزارة قامت قبل 3 سنوات برفع السعر إلى نصف دينار/ مترمكعب؛ مما اضطرهم إلى تعطيل أعمالهم وتخريب استثماراتهم، كما وصودرت أملاكهم -بحسب ما أدلى به مراد-.

وأضاف أن عدد الآبار العاملة في منطقة الهزيم لا يزيد عن 10 آبار؛ من أصل 50 بئرا، موضحا أن سبب توقف هذه الآبار عن الضخ؛ هو نسبة الملوحة العالية التي تجاوزت (2500 جزء من المليون)، بالإضافة لتدني الانتاجية وارتفاع الأسعار.

وبيّن أن مياه حوض السرحان تجري تحت الأرض، من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السعودية وبميل الجزء الشمالي باتجاه السعودية، يتم استنزافها بأكثر من 300 بئر في الجانب السعودي، ولا يتم استغلالها في الأراضي الأردنية، وذلك بحسب وثائق وزارة المياه والدراسات والأبحاث الطبوغرافية التي اطلع عليها مراد.

وأكد مراد أنه سيقدم الوثائق بحوزته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مطالبا الهيئة بالتسريع في استدعاء كل من يرد اسمه في الملفات التي يقدمها، لوقف الضرر على المواطنين والمزارعين والمستثمرين.

وتالياً صور أرفقها مراد لمياه الفياضانات التي دمرت مع الصقيع المزارع والمحاصيل بتاريخ 16-17/11/2019م.